تم في مقر مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي بدمشق إطلاق مشروع موسع وشامل حول تطبيقات الحكومة الالكترونية في سورية ونظام المعلومات الوطني للتنمية الاقتصادية في مؤسسات الدولة الى جانب مركز خدمة للمواطن من خلال تسهيل معاملاته اليومية ولاسيما المستثمرين. ويهدف المشروع الى تعزيز قدرات الحكومة السورية في ثلاثة مجالات على المدى الطويل وهي تحسين صناعة القرار الاقتصادي في مجال نظام معلومات وطني للتطوير الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال التسهيل الإداري من خلال مركز خدمات للمواطنين وتحسين استخدام تكنولوجيا المعلومات وذلك بوضع معايير ومقاييس لتكنولوجيا المعلومات من خلال أنظمة العمل والشبكات والتطبيقات.
ورصد الاتحاد الاوروبي ممول المشروع 2.5 مليون يورو لإنجاز المشروع المتوقع أن ينتهي العمل به في نهاية الشهر الثامن من عام 2008.
وتتضمن خطة العمل وضع إدارة فعالة للمشروع مع المراقبة والمراجعة المستمرة إضافة الى إعادة عملية التخطيط والتقارير بصورة دورية.
وتستفيد من هذا المشروع كل من وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الاتصالات والتقانة ومركز الاحصاء المركزي والمدينة الصناعية بعدرا بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة تخطيط الدولة.
سانا
والذي استوقفني بهذا الخبر ان وزارة العدل ليست في جدول اعمال الحكومة الالكتونية على الاقل بهذا المشروع الذي سينتهي في عام 2006 مع ان وزارة العدل برايي له الاولوية عن هذه الوزارات ...... والذين يخططون لنهضة اقتصادية بعيدا عن تطوير القانون والنظام القضائي اعتقد سنبقى ندور بنفس الدائرة المفرغة مشاريع منقوصة والقص للاسف في اهم مرفق من مرافق الدولة على الاطلاق .
والعجيب بأن من يبحثون عن حلول للنظام القضائي لايعطون اي اهتمام لتطوير النظام القضائي على الاقل الرجوع الى ماكان عليه قبل عقد من الزمن ..... والاغرب ان وزارة العدل .... ومجلس القضاء الاعلى الى الان لايملكون موقع خاص يستطيع القضاة والمحامون ان يرجعوا الية .... حتى في القرارات الصادرة عن المحاكم وخاصة محكمة النقض ...... الله يرحم مجلة القانون التائه .
مع تحياتي