مالفرق بين التقادم والسقوط

[salmoun_n]

ما الفرق بين التقادم والسقوط ؟

[أسعد المدرس]

على حد علمي ان التقادم هو ان يجعل الحق غير قابل للمطالبة به امام القضاء وذلك لمرور فترة زمنية طويلة تجعل من المطالبة به اخلالاً بمبدأ ثبات التعاملات القانونية ....
والفرق بينه وبين السقوط ان التقادم قابل للتوقف اما الإسقاط فهو غير قابل للتوقف ...

والرأي لأصحاب الرأي ...

[المحامي حازم زهور عدي]

للتفريق بين التقادم و السقوط لابد من التفريق بين الحق و شبه الحق فالحق الذي يتقادم هو الذي يكون كاملا و لايتوقف وجوده على المطالبة القضائية أما شبه الحق فهو الذي يوقف وجوده على اجراء وضعه المشرع لتمام وجوده أي أنه لا يكون كاملا إلا بتاريخ استعماله
و عليه فالتقادم هو مرور الزمن على الحق المتنازع به يجعل من المطالبة القضائية معه ممتنعه إذا تمسك بذلك الأطراف ليخلف بذلك التزاما طبيعيا
أما السقوط فهو مدة وضعها المشرع لممارسة حق ما تحت طائلة سقوط هذا الحق نهائيا و امتناع المطالبة به دون أن يخلف أي اثر و يحق للقاضي اثارته من تلقاء نفسه
و خير مثال على مدة السقوط هي المدة التي وضعها المشرع في قانون أصول المحاكمات المواد 65 و مابعد لاستعمال دعاوي الحيازة حيث يجب ان ترفع دعوى استرداد الحيازة خلال مدة سنة من تاريخ فقد الحيازة
قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 65
1- لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه.
2- اذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السنة من وقت كشفه.
طبعا مع حفظ حق المالك في السجل العقاري من هذه المدة
قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 69
في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد و التحرير لمالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري ان يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.

و هذه المدة هي مدة سقوط فهي تسري بحق ناقص الاهلية و عديمها و المحكوم بعقوبة جنائية و لا تنقطع بالمطالبة القضائية إذا رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة و لا تنقطع بالمطالبة القضائية إذا رفعت دعوى جزائية بجرم غصب عقار و إذا رفعت الدعوى ضمن المدة و شطبت بعد مضي المدة فتجديد هذه الدعوى مردود شكلا لأنه قدم خارج مدة السنة

[المحامي حازم زهور عدي]

دعوى المضرور تجاه المؤمن تستند الى احكام المادة (137 سير) ولا تعتبر ناشئة عن عقد التامين فلا محل لتطبيق احكام التقادم الواردة في المادة (718 مدني). والتقادم المنصوص عليه في المادة (173 مدني) يعتبر مهلة تقادم لا مهلة سقوط.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 135 / 1970أساس: 232 / 1970
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52151
مجلة المحامون 1970 - اجتهاد رقم 286

المدة المنصوص عليها في المادة 664 مدني ليست من مهل السقوط وانما هي من قبيل مرور الزمن على الحق، ولايضيع الحق بسبب اهمال المداعاة فيه ضمن هذه المدة.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 118 / 1970أساس: 77 / 1970
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52072
مجلة المحامون 1970 - اجتهاد رقم 208

ان انقضاء الالتزام نتيجة لسقوط الحق بالتقادم المسقط يعني سقوط الدعوى بالحق المدعى به نتيجة لانقضاء الحق بها بالتقادم.
ان تخلف الالتزام الطبيعي في ذمة المدين الذي تمسك بالتقادم المسقط لا يمنعه من اداء الدين فيما اذا اراد ذلك تلقائيا، و لكن ليس للدائن ان يوجه يمينا، كما ليس له ان يتقدم بادعاء للمطالبة بحق قد انقضى بالتقادم المسقط.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 1072 / 1983أساس: 366 / 1983
يتبع المادة 383 من مدني
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 31281
اجتهادات الملحق الدوري للتقنين المدني السوري ـ تصنيف استانبولي - اجتهاد رقم 71
مجلة المحامون لعام 1983

ان مهلة السنتين التي نصت عليها المادة 17 من القرار 188 والتي لا يجوز سماع اي دعوى بعد مرورها على تسجيل الحقوق العينية العقارية في قيود السجل، هي مهلة سقوط لا مهلة تقادم وهي من النظام العام.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 48 / 1970أساس: 92 / 1970
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52164
مجلة المحامون 1970 - اجتهاد رقم 299

- ان التقادم الذي يسقط الحق بالادعاء به ليس معناه ان الحق لم يكن لان سقوط حق الادعاء بالتقادم يخلف الزاما طبيعيا بالحق الذي سقط بالتقادم.
- ان دعوى المطالبة بالحق الساقط بالتقادم ليست دعوى تعسفية دائما وان عدم سماعها لا يشكل ضررا بالجهة التي تفادت الحجز بتقديم شيك لصالح القضية.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 453 / 1985أساس: 1200 / 1985
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 11480
مجلة القانون 1987 - اجتهاد رقم 40 - صفحة: 139

ان الماده (146) من قانون التجاره القديم تجعل دعوى اسناد الامر التي يوقعها التجار لغايه تجاريه غير مسموعه بعد مرور خمس سنوات عليها, وان اثبات هذه الجهه يؤدي الى وجود تقادم بحق من تثبت صفته التجاريه.
ان انقضاء الدين بالتقادم بالنسبه الى احد المدينين المتضامنين يشمل بقيه المدينين بنسبه حصه هذا المدين (محكمه التمييز السوريه 14/5/1950).
ان التقادم لا يعتبر من النظام العام وانما هو حق شخصي لمن كان لمصلحته بدليل سقوطه في حاله الاقرار.
ان النصوص التجاريه القديمه هي التي تسري على المسائل المتعلقه بالتقادم ووقفه وانقطاعه).
ان مجرد كون السند محررا لامر لا يكفي لتطبيق الماده (146) من قانون التجاره القديم وانما يشترط ان يكون موقعه تاجرا او ان يكون محررا لمعامله تجاريه.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 553 / 1954أساس: 19 / 1954
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 33052
مختارات من المحامون و القانون في قانون التجارة ـ اعداد قديمة - اجتهاد رقم 175
مجلة المحامون لعام 1954

ان قرار الاحالة القطعية قبول يتم به العقد بين دائرة التنفيذ التي حلت محل المالك وبين المشتري الذي رسا عليه المزاد (مادة 100 مدني) مما يشكل التزاما تسري عليه احكام التقادم.
وعليه فان اهمال المشتري تنفيذ قرار الاحالة وتسجيل العقار على اسمه في السجل العقاري طيلة مهلة التقادم دون عذر. يوجب سقوط هذا الالتزام بالتقادم.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 151 / 1962أساس: غير متوفر
يتبع المادة 100 من مدني
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 28061
اجتهادات القانون المدني ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج9 - اجتهاد رقم 134
مجلة القانون \ 1963

مهلة السنة التي تقام بها دعوى انقاص الثمن في البيع هي مهلة تقادم لا سقوط والقرار المخالف وردت فيه كلمة السقوط من قبيل السهو.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 10 / 1967أساس: 43 / 1967
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 23605
اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض للاعوام 1962 ـ 1997ـ تصنيف شفيق طعمة - اجتهاد رقم 112
مجلة المحامون لعام 1967

رفض طلب العدول عن المبدأ القانوني الذي يعتبر أن مهلة اقامة الدعوى المنصوص عليها بالمادة (17) من القرار (188) هي مهلة سقوط لا تنقطع بالاسباب التي تؤدي الى قطع التقادم.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 3 / 1983أساس: 42 / 1982
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 1869
مجلة المحامون 1983 - اجتهاد رقم 342

- اشارة الحجز على صحيفة العقار لا تدخل في عداد الحقوق العينية ولا يخرج عن كونه اجراء تنفيذيا يقطع التقادم. اما الاثر الناجم عن قطع التقادم يقتصر على اسقاط ما مر من الزمن قبل حصول القطع ثم يبدا بعد ذلك تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الاثر المترتب على سير الانقطاع بمقتضى احكام المادة (381) من القانون المدني.
- ان بقاء اشارة الحجز على صحيفة العقار لا يستتبع انقطاع التقادم طيلة بقاء الاشارة اذا لم يقم الحاجز بمتابعة الاجراءات التنفيذية او باي عمل او تدبير خلال سريانه للتمسك بالحق المهدد بالسقوط.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 736 / 1982أساس: 123 / 1982
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 1371
مجلة المحامون 1982 - اجتهاد رقم 606

مرور ثلاث سنوات على العمل غير المشروع مهلة تقادم لا سقوط, والدفع بالتقادم لا يثار امام محكمة النقض لاول مرة.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 484 / 1974أساس: 985 / 1974
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 31598
مختارات من المحامون و القانون في القانون المدني ـ اعداد قديمة - اجتهاد رقم 210
مجلة المحامون لعام 1974 - اجتهاد رقم 146

الدعوى تقطع مهل التقادم وتزيل اثر التقادم السابق ولو شطبت بخلاف مهل السقوط التي لا يزول منها ما مر لمجرد تقديم الدعوى قبل شطبها.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 2040 / 1969أساس: 309 / 1969
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 31543
مختارات من المحامون و القانون في القانون المدني ـ اعداد قديمة - اجتهاد رقم 155
مجلة المحامون لعام 1969 - اجتهاد رقم 464

وقف سريان التقادم وفق المادة 379 مدني شرع لصالح ناقص الاهلية وليس لصالح دائنه. اقامة الدعوى الجزائية لا تبدل مدة التقادم النصوص عنها في المادة 173 مدني وانما تسقط منه المدة التي استغرقت الدعوى الجزائية.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 10 / 1970أساس: 156 / 1970
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52048
مجلة المحامون 1970 - اجتهاد رقم 184

ان الميعاد المحدد لاقامة دعوى استرداد الحيازة هو مدة سقوط لا مدة تقادم. فلا تطبق فيه احكام المادة (380) من القانون المدني. و عليه فان سلوك الطريق الجزائي لا يقطع هذا الميعاد و لا يوقفه.
مراجع الاجتهاد:
قرار: بدون / 1955أساس: 535 / 1955
يتبع المادة 65 من اصول مدنية
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 13615
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 429

ميعاد السنة في دعاوي الحيازة ليس من مدد التقادم التي تنقطع وتبدا من جديد وانما هو ميعاد سقوط, واذا شطبت الدعوى وجددت بعد مرور السنة لم تقبل.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 3002 / 1964أساس: 1174 / 1964
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 32209
مختارات من المحامون و القانون في القانون المدني ـ اعداد قديمة - اجتهاد رقم 822
مجلة المحامون لعام 1965 - اجتهاد رقم 42

[المحامية علياء النجار]

من المعلوم ان التقادم او مرور الزمن يشكل قرينة على براءة الذمة وهو بالتالي يزيل الحق ولذا فان انقضاء مهلة التقادم دون ان يبادر صاحب الحق في المطالبة بحقه لهو دليل على براءة الذمة ويشير الى عدم انشغال ذمة المدين بهذا الحق بل يعتبر ان الحق هو للمدين بعد مرور مهلة التقادم و ذلك استقراراً لما هو كائن ..

ولكن ذلك يختلف في السقوط :
اذ يعطى في هذه الحالة صاحب المصلحة مهلة معينة لاقامة الدعوى للمطالبة بحقه تحت طائلة السقوط فالحق في هذه الحالة لا يزول كما في التقادم بل يظل قائماً لكن الحق في اقامة الدعوى بأصل الحق يسقط .
وعلى ذلك فان الحق في التقادم يزول اصلا
اما في السقوط فان الحق لا يزول ولكن المطالبة به تسقط ..
كذلك فان التقادم يخضع لاحكامه من حيث الوقف والانقطاع بينما السقوط لا يخضع لهذه الاحكام

[المحامي حازم زهور عدي]

إن التقادم ليس دوما هو قرينة على مرور الزمن لوجود بعض أنواع التقادم مبنية على ضرورة استقرار الأوضاع القانونية
إن الحق المتقادم يخلف وراءه التزاما طبيعيا دون أن يكون لصاحب الحق المتقادم حق اللجوء للقضاء

اقتباس: ان تخلف الالتزام الطبيعي في ذمة المدين الذي تمسك بالتقادم المسقط لا يمنعه من اداء الدين فيما اذا اراد ذلك تلقائيا، و لكن ليس للدائن ان يوجه يمينا، كما ليس له ان يتقدم بادعاء للمطالبة بحق قد انقضى بالتقادم المسقط.

اقتباس: مراجع الاجتهاد: قرار: 1072 / 1983أساس: 366 / 1983

أما السقوط فلا يوجد حق أصلا و إنما رخصة لممارسة فعل ما خلال فترة معينة من الزمن يترتب على ممارستها صحيحة خلال مدتها وجود الحق
حيث أن الحق الكامل هو اجدر بالحماية من شبه الحق

نكران الحق المدعى به أصلا يستخلص منه هدم قرينة الوفاء في مجال تطبيق المادتين 375 و 664 مدني.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 763 / 1970أساس: 469 / 1970
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52266
مجلة المحامون 1970 - اجتهاد رقم 401

القانون المدني ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1949 - مادة 375
1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:
أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
ب) حقوق العمال والخدم والاجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
2-ويجب على من يتمسك بان الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا. وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم، إن كانوا قصرا، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

إن التقادم الوارد في المادة (664) من القانون المدني هو تقادم خاص لا يقوم على قرينة الوفاء، و لا يعتبر مهلة سقوط. و العدول عن أي اجتهاد مخالف.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 11 / 1978أساس: 24 / 1978
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 55347
مجلة المحامون 1978 - اجتهاد رقم 105

القانون المدني ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1949 - مادة 664
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فان المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد.
2- ولا يسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار.

إن التقادم الحولي الخاص بضمان المبيع المنصوص عليه في المادة (420) من القانون المدني هو تقادم مسقط غير مبني على قرينة الوفاء وإنما بني على أساس وجوب تصفية المنازعات الناجمة عن البيع خلال اجل قصير ولا موجب في هذا التقادم توجيه أي يمين إلى البائع وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 2477 / 1983أساس: 1183 / 1983
يتبع المادة 420 من محامون 1984
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 2673
مجلة المحامون 1984 - اجتهاد رقم 381

القانون المدني ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1949 - مادة 420
1- تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
2- على انه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت انه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

التقادم المنصوص عنه في المادة 373 مدني (الحقوق الدورية المتجددة) مبني على استقرار الأوضاع الاقتصادية وليس على قرينة الوفاء.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 2464 / 1969أساس: 445 / 1969
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 51215
مجلة المحامون 1970 - اجتهاد رقم 51

القانون المدني ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1949 - مادة 373
1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية، وبدل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والرواتب والأجور والمعاشات.
2- ولا يسقط لريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

من حق المدين الذي اكتمل تقادم الحق الدوري بالنسبة له أن يتمسك به حتى و لو اقر بترتبه بذمته، ما لم يكن اعترافه به يحمل معنى التنازل عن التمسك بالتقادم كطلب التقسيط أو ادعاء السداد. و القصد أن هذا النوع من التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء. أما التقادم الذي لم يكتمل فإقرار المدين به يقطعه بالنسبة للدين الذي لم تكتمل عليه خمس سنوات. و لا يقضى بهذا التقادم إلا بناء على الطلب و أمام محكمة الموضوع فلا يصح طلبه لأول مرة أمام النقض.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 1306 / 1970أساس: 2977 / 1970
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52470
مجلة المحامون 1970 - اجتهاد رقم 605

[تيسير فارس أبوعيطه]

تعقيب
من حيث المبدأ فان الحق لاينقضي بمرور الزمان
ولكن لاتسمع الدعوى به أيا كان سببها على المنكر بانقضاء مدة 15 سنةمن غير عذر شرعي
مع مراعاة الاحكام الخاصة ببعض الحقوق والاستثناءات المنصوص عليها في القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية
فان ترك المدعي دعواه بعذر فانها تسمع
ويقف مرور الزمان كلما طرأ عذر شرعي كالقصر وفقدان الاهلية
ومن الاعذار قيام المانع الادبي كعلاقة الزوجية أو العلاقة بين الاصول والفروع
ويتم احتساب المدة المانعه من سماع الدعوى من تاريخ زوال العذر
واقرار المدين صراحة أو دلالة يقطع المدة المقرره لعدم سماع الدعوى وتبدا مدة جديده من تاريخ الاقرار
كما تنقطع المدة بالمطالبة القضائية أو بأي اجراء قضائي يقوم به الدائن
وأخيرا فان قاعدة مرور الزمان ليست من النظام العام ويجوز لمن يملك التصرف في حقه أن يتنازل عن هذا الدفع بعد ثبوت حقه فيه ولايسري تنازله على باقي الدائنين لان مرور الزمان هو مجرد دفع أو وسيلة لانهاء حق المطالبة لذلك فانه لايجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بل لابد أن يبديه صاحب الشأن فيه كالمدين أو الحائز ويجوز أبداءه في أي مرحلة من مراحل الدعوى

[المحامي ناهل المصري]

ان السقوط جزاء اجرائي يطلب المدعى علي الحكم به في حالة تسبب المدعى في عدم الاستمرار في الخصومة أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في المووضوع و ذلك طيلة مدو سنتين(2) ,
و تتمثل أو جه الشبه بين سقوط الخصومة و التقادم فيما يلي :
1- لا يمكن للقاضي أن يحكم بهما من تلقاء نفسه ,
2-لا يمكن التنازل عن التمسك بهما مسبقا , و لا يكون ذلك ممكنا سوى بعد توفر شروطهما ,
ّ و تتمثل أوجه الاختلاف بينهما في مايلي:ّ
1-ان التقادم ينهي الدعوى أي الحق بنفسه وذلك خلافا عن السقوط الذي لا يمس بالدعوى و الحق الموضوعي اذا حدث أمام المحكمة,
2-يتم التمسك بالتقادم في شكل دفع قصد استبعاد الدعوى التي تقادمت , عكس السقوط الذي لا يجوز أن يثار في شكل دفع ,
3-لا يزول الحق الاستفادة من التقادم بعد انقضاء ميعاده ,خلاف السقوط الذي يزول بفعل الاجراءات التي يقوم بها أحد الأطراف قبل السقوط ,
و تتمثل شروط السقوط فيما يلي :
- عدم السير في الدعوى مدة سنتينمن اخر اجراء في الخصومة,
-اهمال المدعى
- طلب المدعى عليه ,
و من اثار السقوط
1 -عودة الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى
2- الاصل أن السقوط لا يؤدي الى انقضاء الحق الموضوعي و الدعوى ولكنه بطريق غير مباشرفي حالتين:
_ اذا تم السقوط في مرحلة الاستئناف
_اذا سقط الحق محل النزاع بالتقادم
3-الحكم على المدعي الأصلي بجميع المصاريف التي قضي بسقوطها,[

[المحامي حازم زهور عدي]

هل يشترط ان تكون المطالبة قضائية لينقطع التقادم ام تكفي المطالبة العادية لقطعه ؟

[المحامي احمد ابو حمده]

قرار رقم 1365/2008 تاريخ 26/1/2009 ماخوذ من محكمة التمييز الاردنية
1. استقر الفقه والقضاء على أن الفرق بين التقادم المكسب والتقادم المسقط وبين مواعيد السقوط على أن التقادم سواء مكسب أو مسقط والتي هي لحماية أوضاع مستقرة أو للجزاء على إهمال الدائن بعدم مطالبته بدينه وعلى قرينة الوفاء أما المواعيد المسقطة فقد وضعها المشرع لتعيين الميعاد الذي يجب أن يتم فيه حتماً عمل معين وخاصة لتحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون فهي مواعيد حتمية لا بد أن يتم العمل المعين في خلالها وإلا كان باطلاً وللقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه بخلاف التقادم وهي لا تنقطع ولا يقف سريانها ولا يتخلف عنها التزام طبيعي والحق الذي سقط لعدم استعماله في الميعاد فلا يصلح طلباً ولا دفعاً المواعيد المسقطة عادة وبل دائماً قصيرة على خلاف المواعيد التقادم ( السنهوري ج 3 نظرية الأوصاف ص 996 ) . ومن الرجوع إلى ما ورد في المادة 17/ب/1 ، 2من قانون الضريبة العامة على المبيعات من مواعيد نجد أنها مواعيد سقوط لأن المشرع أوجب على المسجل أن يقوم بعمل خلال مدة محددة من تاريخ تبلغه قرار التعديل وأوجب على المدير أن يبت في الإعتراض المقدم له من المسجل خلال مدة معينة أيضاً . وقد اعتبر المشرع عدم قيام المسجل بالإعتراض على قرار التعديل أو لم يلجأ إلى المحكمة خلال المدة المحددة بالفقرات 1 ، 2 من الفقرة (ب) من المادة 17 بأن يصبح قرارها قطعياً وهذا جزاء على عدم القيام بالرخصة خلال المدة المحددة في المواد المشار إليها أعلاه . مما تقدم نستخلص أن ما ورد في المادة 17/ب/1 ، 2 من مواعيد هي مدد سقوط وليست مدد تقادم كما ذهبت إلى ذلك محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه وأن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف من الإستئناس بالقرار رقم 1714/2006 تاريخ 11/6/2007 يتعلق بقضايا حقوقية ومدد تقادم وطريقة تقديمها للمحكمة ولا تتعلق بالتفريق بين مدد التقادم ومدد السقوط على الوجه المبحوث أعلاه مما يجعل قرارها مخالفاً للأصول والقانون وأسباب التمييز واردة عليه وموجبة لنقضه مع العلم أن مثل هذا القرار ليس بحاجة إلى إذن بالتمييز لأن قيمة الدعوى تزيد على عشرة آلاف دينار .