نقيب محامي الأردن يستقيل احتجاجا على قوانين حكومية

[المحامي ناهل المصري]

أعلن نقيب المحامين الأردنيين حسين مجلي استقالته من منصبه احتجاجا على "إلغاء الحكومة قوانين النقابات المهنية" وإقرارها قوانين جديدة تقيد العمل النقابي.

وقال مجلي في بيان إن استقالته من منصب النقيب وامتناعه عن الترشح للمنصب لدورة قادمة هو "جواب على إلغاء الحكومة لقوانين النقابات بما يساوي إلغاء العمل النقابي والشعبي وحتى إلغاء حق المواطنة".

ويعد مجلي أحد الشخصيات الأردنية المستقلة ذات الاتجاه القومي, وعمل رئيسا للجنة القانونية في البرلمان الأردني.

نقيب حكومي
وقال مجلي في كتاب الاستقالة إنه لا يستطيع أن يكون نقيبا للمحامين وفق المواصفات الحكومية أو وزارة الداخلية "وإنه غير قادر على تحمل الاستبداد الرسمي" وحمل بعض النقابيين مسؤولية عرقلة إصلاح وتنظيم مهنة المحاماة.

وكان مجلي الذي يتوقع أن تكون لاستقالته أصداء في الوسطين السياسي والنقابي, بعث في وقت سابق رسالة إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني ناشده فيها التدخل لوقف ما أسماه "التدخل الحكومي في النقابات".

وأتت استقالة نقيب المحامين بعد أيام من إعداد الحكومة قانونا جديدا للنقابات ستعرضه على البرلمان. واعتبرت النقابات أن القانون المذكور يستهدف دورها المعارض للتطبيع مع إسرائيل وهو ما ترفضه الحكومة التي تتهم النقابات بتغليب السياسي على المهني.

وتزامنت استقالة مجلي مع بيانات لأحزاب سياسية أردنية هاجمت فيها القوانين النقابية الجديدة المعدة من قبل الحكومة.

واعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي قانون النقابات الجديد معولا حكوميا للهدم وخنقا للحريات، وناشد الحزب في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه البرلمان الأردني رفض هذا القانون كما ناشد القوة الخيرة بالمجتمع الأردني العمل على رفضه وإلغائه.