(حتى نتجنب ان يكون العلم لعنة علينا )

[المحامي بهاء الدين باره]

(حتى نتجنب ان يكون العلم لعنة علينا )

القانون هو مرآ ة المجتمع يعكس تطوره وتخلفه ,كما يعكس حركة مختلف نشاطات المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى.. الاخلاقية ، والمعروف ان مدى تقدم الدولة يقاس بما لقوه القانون من اهمية في حياة الافراد وقوة القانون تقاس بمدى احترام الافراد لقدسية القانون .
معادلة في غاية الاهمية وتوازنها يعني توازن الدولة واستقرارها ، والخلل بهذه المعادلة يعني خللا" في البيئة الاجتماعية والسياسية للدولة .
فالقانون هو احدى المؤسسات الجوهرية في حياة الانسان فلولا القانون لاصبح الانسان مخلوقا"مختلفا"عما هو عليه فالقانون هو ميزان انسانية الانسان وهذه المؤسسة لها الدور البارز في استقرار الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأي دولة .
كما انها تعتبر من اهم عوامل تطور الانسان اجتماعيا"وسياسيا"واقتصاديا".
فالذين يبحثون عن التطور يجب عليهم في البداية الخوض في تطوير القانون وتطبيقه ... فالتطور يبدأ بالبحث الجدي لتطوير النصوص القانونية وسد الثغرات، التي تخلق خللا في التعاملات الاجتماعية وتصحيحها ...... بما يتلائم وطبيعة المرحلة ، لكن المرحلة الاهم في البداية هو التركيز على تطبيق القانون بشكل صارم وعدم التهاون في تجاوزه ، مهما كان هذا التجاوز بسيطا ،لان تطبيق القانون ترجح اهميته من القانون نفسه ولان لا قيمة للقانون ان لم يطبق . وهذا يتطلب جهدا"مشتركا"بين الاجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية بآن معا"وان تخلف أي منها عن العمل يعني تخلف تطبيق القانون نفسه .
فالقانون على أي حال هو نتاج وبلورة مبادئ خلقية يعيشها المجتمع هذه المبادئ ان لم تكن بيت الامان للفرد فهو يلفظها بطريق او بآخر وتبقى هذه المبادي بين ايدي العابثين ويفقد القانون غايته . لذلك لا بد من البحث دائما" عن الثغرات ومعالجتها ليبقى النص القانوني نتاج اخلاق وعادات وممارسات افراد المجتمع وترسيخا لاستقرارهم ، لانه اولا" واخيرا"يرتبط بالقواعد الخلقية بالمجتمع .
(فالقانون كالمسافر يجب ان يكون مستعدا للغد يجب ان يحمل بذرة التطور في ذاته).
لذلك فان من يطلب منا الدرجة العلمية من الثقافة القانونية والعمل الدؤوب لحمل هذه الثقافة , فانه يطلب منا الجدية والمثابرة لتطبيق القانون والجهاد في سبيل هذا التطبيق ,الا ان المهتمين مطلوب منهم على خط موازي تحمل المسؤولية في بذل كل جهد ممكن ودعم كل فكر من اجل الاسراع في تحديث القوانين كي تلبي حاجة المجتمع في الحفاظ على حقوقه . وهذا يحتاج الى دعم معنوي بالدرجة الاولى ثم الدعم المادي لانها خطوة استثمارية لبناء دولة القانون المتطورة واذا كان تحديث القوانين يحتاج الى جهد بعد الدعم فعندها يبرز ما لاهمية نقابة المحامين واعضاؤها وهم اكثر الافراد تداولا"لمفردات القانون والعمل به فكريا وعمليا وبين ايديهم تبرز الجوانب الايجابية والسلبية في عملهم في هذا المرفق الهام كما يتلمسون جوانب الخلل في القانون نفسه وفي تطبيقه .وهم المجموعة الاكثر احتكاكا"مع مشاعر وحقوق ومتاعب جميع افراد المجتمع فمنهم المنطلق وعندهم مستقر الحياة الاجتماعية فيما اذا كانت نصوص القانون تلبي متطلبات طموحاتهم وتؤكد حقوقهم ، فان نجحوا كانوا مصدر الثقة في المجتمع ، واذا ما فشلت هذه المجموعة تراك ترى الصورة ماثلة امامك وهي( لفظ المجتمع لهذه المجموعة) وذلك لان أي جماعة في المجتمع اذا فشلت في شرح الجوانب الايجابية لفائدة عملها لعامة الجمهور واستطاعت ان تطبق ذلك فعليا"على ارض الواقع فسوف تجد نفسها خاسرة لتقدير المجتمع ...وذلك يبدو في صورتين الصورة الاولى هو تجاهل المجتمع لهذه المجموعة وهذا في احسن الاحوال ولكن الحالة الاسوأ هي مواجهة منظمة ضدها كون عملها هاما"وسلبيا"في آن معا"....وهذه الصورة نرى المجتمع يعبر بها عن مهنة المحاماة .
أليس الصورة التي نراها هي تبرم المجتمع من المحامون ..؟ وعلى خط موازي من تبرمهم من مرفق القضاء بشكل عام....؟
مما يعني انطباق قول احد فقهاء القانون على حالتنا .(اذ قال: نحن ندرك على نحو اوضح من أي وقت ان المعرفة ليست كل شئ وان ما نحتاج اليه هو توافر الاخلاق والاخوة حتى نجتنب ان يصبح العلم لعنة علينا ).
فكم من أفرد لعنوا هذه المهنة وافرادها .
ونحن ما زلنا نتبرم من الاخطاء واجتثاثها والبحث عن حلول للارتقاء بعملنا .
أليس لهذه المشاكل والمشكلات من حلول ؟... بلى هناك حلول ولكن لا يتم بلورتها والعمل على تطبيقها الا بالعمل الجماعي الطموح مع الايادي الخيرة دون يأس اوملل .
من اين نبدأ ؟
هل نبدأمن اسرتنا وهي اسرة العاملين الذين يحتكون بالقضاء ؟
ام يجب ان تكون البداية من هناك حيث يجلس القضاة في مختلف غرف المحاكم .؟
ام تكون البداية في تطوير القوانين المختلفة .
أم يجب العمل بمجمل ماسبق بالتوازي وبآن واحد؟
فلنعمل جميعا حتى نتجنب ان يصبح العلم لعنة علينا .
مع تحياتي