الخلع فى القانون السورى

لم يسير المشرع السورى على الطريق الذى سار عليه المشرع .
وما سار عليه القضاء والقانون هو نظام المخالعة الرضائية التي يجب أن تتم برضاء الطرفين
وفيا يلي نصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد معدلاً :
المادة 88 / :
1/إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة أجلها القاضي مدة لا تقل عن شهر أملا بالصلح
وله خلال هذه المدة أن یستعین على ذلك بمن یختارهم من أهل الزوجین أو بأحد مراكز الإصلاح الأسري.
2/إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي
الطرفین واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحیاة الزوجیة.
3 /وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجیل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذا من تاریخ إیقاعه.
4 /تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتبارا من تاریخ الطلب إذا لم یراجع بشانها أي من
الطرفین.
المادة /96/:
1/تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.
2/لكل من الطرفین الرجوع عن إیجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
المادة /100/ :
1/یعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا یحسب من عدد الطلقات.
2/تعد المخالعة صحیحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفیه أو بفساده أو بالسكوت
عنه.
• ونفهم من هذه النصوص أن المخالعة هي عقد بين طرفين فيه ايجاب وقبول ويكون بموافقة الزوجين وانصراف ارادتهما للمخالعة ولايمكن لطرف واحد فقط اجراء المخالعة بل عليهم سلوك طريق التفريق لأسباب أخرى من أسباب الطلاق كالشقاق والضرر.
• وليس من الضرورة أن تفتدي الزوجة نفسها بمال أو اي شيئ آخر لقاء قبول المخالعة الرضائية .
• في القانون السوري وخاصة التعديل الجديد عام 2019 اعتبر أن المخالعة هي فسخ لعقد الزوج وليس طلاقاً بائناً أي لايحسب من عدد الطلقات بين الزوجين.