الانتقاء بين السياسة والعلاقات الشخصية

[المحامي حيدر سلامة]

الانتقاء بين السياسة والعلاقات الشخصية

ان قدرة السلطة التنفيذية أو الجهاز الاداري على انجاز أهداف الدولة انما يرتبط في المقام الاول :
بنوعية العناصر البشرية التي تحتل مجمل التخصصات الوظيفية بما فيها القضاء .

وان عملية انتقاء هذه العناصر البشرية تأخذ طابعا" رسميا" في الدول المتقدمة وهي تقوم على مبادىء هامة:
1- مبدأ مساواة جميع المواطنين في الوصول الى شغل الوظيفة العامة أو المنصب .
وهذا لايعتبر ابتكارا" حديثا" حيث انه صيغ بشكل رسمي في المادة 6 من (( اعلان حقوق الانسان والمواطن))

وان هذ المبدأ أصبح مطلبا" عاما" وهذا لايعني بأي حال من الاحوال أن أي مواطن يستطيع في أي لحظة شغل المنصب أو الوظيفة التي يريدها

بل يعني وضع ضوابط وشروط يخضع لها جميع المرشحين .

وهذا يعني استبعاد جميع انواع التفرقة ذات الاساس العنصري والجغرافي والاجتماعي الناجمة عن المعتقدات الدينية أو الافكار السياسية الا ضمن حدود معقولة .

2- الانتقاء على اساس الاستحقاق والكفاءة : والهدف منه الحصول على الفرد الذي تتوافر لديه الخبرة والكفاءة بالعمل الذي يراد شغله تحقيقا" لمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب .

3- ومن أهم المميزات التي يجب تحقيقها وتوافرها والبحث عنها أثناء عملية الانتقاء بمن يشغل رتبة القاضي هي :
يجب ان يكون من ذوي السمعة والسيرة والسلوك الحسن وخاصة ممن مارس مهنة المحاماة حيث يسهل التعرف اليه ويجب ان يكون من انبل المحامين واكرمهم خلقا" وافقههم قانونا" والخلق اولا" ويجب ان يتم ذلك عن طريق اجراء عملية بحث اجتماعي ومسح كامل لكافة جوانب الحياة بدءا" من المنبت العائلي الى ممارسته المهنة وذلك بالاعتماد على رجال قانون ثبت ولائهم للوطن ونبلهم في ممارستهم لعملهم وليس لغيرهم وفي بعض الدول يكونون ممن هم ممثلين لمجلس القضاء الاعلى .

4- يجب ان يكون الانتقاء بعيدا" عن السياسة والعلاقات الشخصية لتحقيق المصلحة العليا للوطن.

وجهة نظر

اخي حيدر اضيف لمعلوماتك
انه في سويسرا من يرغب بدخول كلية القانون
يجب ان يكون معدل نجاحه اعلى معدل
وتجري عملية المسح الاجتماعي له
فاذا تحقق ذلك
التحق بالدراسة والا فلا
فشوف
لوين بيحسبوها

[المحامي ناهل المصري]

من واجبي ومن واجب أي محامي يؤمن بالعدالة وبمهنته أي يبدي رأياً حول هذا الموضوع.

فالمحامون هم المعنيون الأوائل بكل ما يمس القضاء والقوانين والحقوق والعدالة.

ولكن بالنسبة لي لا أجد إمكانية لتكوين رأي حول هذا الأمر كونه غير واضح ومحكوم بالشائعات والسرية ويكتنفه الغموض والإبهام.

وأنا أسأل سؤالاً وأتمنى أن اجد إجابة عنه منك أستاذ حيدر أو من السيد الوزير أو ممن عنده علم:

ما المقصود بالانتقاء؟؟؟؟؟

هل المقصود التخلي عن الامتحان التحريري والشفهي لسبر معلومات المتقدمين للقضاء ؟

هل المقصود تجاوز دور معهد القضاء؟

ام أن المقصود حصر حق الانتقاء بالسيد الوزير دون بقية أعضاء المجلس الأعلى؟

وعلى أي أساس سيكون الانتقاء؟

هل سيكون الانتقاء على أساس آلاف الطلبات المقدمة من طالبي الولاية وسيتم الانتقاء من بينهم؟ أم سيتم الانتقاء على أساس السبر السري والعلاقات الشخصية؟ أم سيتم بعد اللجوء للطريق العادي وإجراء مسابقة وانتقاء الأسماء من بين الناجحين؟؟؟؟

وووووو؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ويبقى الأمل مهما كان الأسلوب بانتقاء أشخاص أكفاء للنهوض بجناح العدالة الأول ورفع اسم القضاء السوري عالياً...

ويبقى علينا نحن المحامين واجب العمل على النهوض بالجناح الآخر ليكون موازيا ومعادلا للجناح الأول حتى لا تجنح العدالة بطيرانها أو تطير عرجاء....

اخي العزيز الاستاذ ناهل
اني أرى
كما المثل القائل : طالب الولاية لايولى

والانتقاء من وجهة نظري ان تم بعيداً عن المعهد القضائي
الا انه يجب على من يقع عليهم الخيار ان يتبعوا درورة فيه لتأهيلهم على النحو الامثل

سابقا" وأقولها بمنتهى الشفافيه سرت شائعات وهذا منذ أشهر عديده عن الانتقاء من المحامين وتسربت أسماء :

وأقولها بصدق منهم المتهم بالقوادة ويوجد بحقهم العديد من الادعاءات من عدد من الزوجات بأن المحامي فلان وزوجها حاولا ارغامها على ارتكاب البغاء .

ولكون المحامي فلان من حزب كذا وكذا والمدعوم من القاضي كذا الذي لايشق له غبار فقد تم ترشيحه وآخرون منهم الفاقد الاهلية اجتماعيا" وووووووو .

والان قلت لآحدهم هل لديك اية معلومات :
فقال اذهب الى المحامي فلان تجد الزملاء متقاطرين الى مكتبه لآجل هذا الغرض ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهو الوحيد الذي يثق به السيد الو....................
الانتقاء ان وجد فيجب ان يشمل

الامتحان التحريري والمقابلة الشفوية والبحث الاجتماعي والاخلاق أولا" ومن ثم دورة تدريبيه وتأهيليه في المعهد القضائي وما ترونه مناسباً........

الاجابة عن بقية التساؤلات لدى السيد الوزير