(( كتاب جديد يشكك بتحريم الخمر ))
المحامي أحمد محمد صــوّان
القلم أمانة . و الأمانة مســـــــــؤولية . ومن الخيانة أن يتصدى لأمانة المسؤولية من يفتقد كلاهما .!!
***
وفي زمن فقدان الضوابط و ضياع المعايير , لا غرابة من أن يتبوأ الشاعر اليمني علي المقري موقع الفقيه المجتهد , ليجهد نفسه و ينفق الليالي ليخرج علينا بكتاب يثير ألف إشارة استفهام بعنوان : ( الخمر و النبيذ في الإسلام )
***
تداول خبر هذا الكتاب عدد من المواقع و الصحف . و الكاتب هو شاعر يمني له مجموعات شعرية , لم نتبين بعد إن كان كتابه دراسة فقهية ؟؟ أم ديوانا للشعر الحديث ( بطلاسمه و ألغازه ) قرأه المتلقي فضاع بين غموض الشعر ووضوح الفتوى .
***
مما ورد في هذا الكتاب :
( إن كتب التراث كانت تتقصد الانتقائية في إيراد النصوص , و إنما أردت من خلال إيراد بعض المغيّب عنوة من النصوص المرجعية الإسلامية : أن أبرهن على وجود تعدد في وجهات النصوص ، وتعدد في تفسيرها تأويلها وشرحها قد يصل لحد التناقض مما جعلني أقول :
(( إن الشيء ذاته حلال بمعيار وجهة وحرام بمعيار وجهة أخرى .))
وأردت أن أحفز على الخروج من الذهنية المنغلقة على قشور ثقافة الماضي الأحادية إلى ذهنية إبتكارية تعددية لا تقبل الحدود الفكرية .
***
كأن شاعرنا الفقيه قد تغافل عن القاعدة الكليّة في تراثنا التي تقول :
(( لا مساغ للإجتهاد في مورد النص )) وبما أن الكاتب حاول أن يتصدى لقضية التحريم هذه ، وأن يرتدي عباءة الفقيه التي لا تليق بمقاسه ، ولما كان من البديهيات التي يعرفها كل دارس للفقه أو القانون أن ثمّة شروطاً للمجتهد وحكماً للإجتهاد وحدوداً للأمر المُجتَهدِ فيه . فلا بأس من التذكير بها .
***
الإجتهاد لغة هو بذل المجهود . واصطلاحاً : هو بذل الفقيه وِسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة .
ويشترط بالمجتهد العدل والإحاطة بمدارك الشرع ، و أن يكون مدركاً لأحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس قادراً على استنباط علل الأحكام من النصوص ، عارفاً بالأصول الكلية لأن الأصول الكلية هي شهوده على ما يستنبط من الفتاوى .
كما يشترط فيه أن يكون ملمّاً بالعلوم الأربعة :
- معرفة الأدلة العقلية والشرعية والوضعية وشروطها .
- معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر به فهم عادة العرب في استعمال اللفظ و التمييز بين صريح الكلام و ظاهره و مجمله , و حقيقته و مجازه , وعامه و خاصه و محكمه و متشابهه , ومطلقه و مقيده , ونصه و فحواه , ولحنه ومفهومه .
- معرفة الناسخ و المنسوخ .
معرفة الرواية , و تمييز صحيح السنة عن فاسدها و مقبولها , عن مردودها ليكون أهلا لاستنباط الأحكام الشرعية . هذه هي الحدود الدنيا التي اشترطها علماء أصول الفقه :ليجوز للفقيه أن يجتهد في أمر شرعي .
***
شاعرنا الفقيه : بكل أمنيات النجاح نقول لك عد لمحراب أشعارك فشيطان الشعر يناديك من وادي عبقر .
المحامي أحمد صوان – سوريا - ادلب - معرة مصرين
. am-sawan@hotmail.com
هــ / 093828522/ هـ/ 023833433/