مشاريع استثمارية جديدة

[المحامي محمد فواز درويش]

رئيس مكتب الاستثمار في سورية:
200 مليار ليرة سورية قيمة المشاريع الاستثمارية في عام 2004
أكد الدكتور مصطفى الكفري رئيس مكتب الاستثمار في سورية إنه تم مؤخرا الترخيص لـ 58 مشروعا استثماريا جديدا بموجب قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته، وتشمل الاستثمارات قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والاتصالات وتعود لمستثمرين عرب وسوريين، وأشار إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية فاق 3000 مشروع منوها إلى أنه تم خلال عام 2004 تشميل 678 مشروعا بقانون الاستثمار رقم عشرة وبلغت قيمة هذه المشاريع حوالي 200 مليار ليرة سورية، ونوه إلى أنه في عام 2003 تم تشميل571 بالقانون المذكور وبلغت قيمة هذه المشاريع حوالي مائة مليار ليرة سورية منها80 مليارا في قطاع المشاريع الزراعية والصناعية و20 مليارا في قطاع المشاريع الزراعية والصناعية و20 مليارا في قطاع النقل. ‏
في حين بلغت قيمة المشاريع المشملة عام2002 مبلغ 86 مليار ليرة سورية فقط أما عدد المشاريع فبلغ 976 مشروعا. ‏
وتوقع الكفري ان يزيد عدد المشاريع الصناعية التي ستشمل في عام2005 كما أكد أن نسبة تنفيذ المشاريع الصناعية التي شملت في الأعوام الماضية تجاوزت 50 بالمائة في حين تجاوزت نسبة عدد مشاريع النقل التي نفذت 70 بالمائة لكن البعض ينسون ان هناك فترة 36 شهراً كمهلة لتنفيذ المشاريع المشملة فيظنون ان نسبة التنفيذ منخفضة. ‏
جدير ذكره أن سوريا سبق وأصدرت قراراً بإعفاء الأرباح الصافية للشركات المساهمة المغفلة القابضة المرخصة على قانون الاستثمار رقم عشرة من الضرائب، وبموجب القرار فإن حسابات الشركة المساهمة المغفلة القابضة (ومنها البنوك الخاصة التي بدأت العمل مؤخرا في دمشق) لن تخضع الأرباح الصافية التي تؤول إلى التكليف لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية اعتباراً من تكاليف دورة عام 2000. ‏
‏
‏
الرياض‏