دفع الجشع عددا من أشقاء مواطنة تقترب من العقد الخامس إلى حبسها في غرفة أشبه بالزنزانة و منعها من رؤية أبنائها لمدة عام كامل وذلك لإجبارها على التنازل عن حقوقها في ممتلكات والدها المصاب بفقدان الذاكرة.
وإمعانا في الإيذاء قام الأشقاء بإغلاق الغرفة بباب حديدي ثقيل وجعلوا فيه فتحة صغيرة لإدخال الطعام إليها وتركوا لها وعاء بلاستيكيا تقضي فيه حاجتها.
السيدة (م. ع. ش) سربت قصتها مكتوبة من محبسها في الحوية بالقرب من الطائف عبر إحدى قريباتها إلى "الوطن" قائلة " أبلغ من العمر 47 عاما.. حاصلة على شهادة جامعية ولي 3 من الأبناء.. بعد طلاقي من زوجي الأول بقيت في منزل أهلي 6 سنوات كابدت خلالها قسوة وتسلط وإذلال الأشقاء بالرغم من أني أكبرهم, ولم أجد مفرا من هذا الجحيم سوى الموافقة على الزواج مرة أخرى من رجل أمي ويكبرني كثيرا في السن.. ويوم عقد قراني فوجئت بأحد أشقائي يحمل ورقة تحوي وكالة شرعية عامة مني إليه باعتباره وكيلي الشرعي دون أن أعلم كيف استخرجها ومن قام أصلا بتوكيله" .
وأضافت "بعد الزواج واصل شقيقي مضايقتي وكان يحرض زوجي علي ويفتعل معي المشاكل ويختلق الأكاذيب حتى إنه دخل مرة إلى منزلي واستولى على جميع أوراقي الرسمية وبعثر حاجياتي دون سبب واضح".
ووفقا لرواية السيدة فإن شقيقها لم يكتف بذلك بل أشهر السلاح في وجهها وأجبرها هي وأولادها من زوجها الأول على الخروج من منزلها كما أجبر زوجها الثاني على طلاقها ثم ساقها أمامه هي وأبناؤها إلى منزل أبيها عند الثالثة فجراً. وقالت إن أبناءها استغاثوا بوالدهم الذي حضر لأخذهم فيما بقيت هي تواجه مصيرها وحدها.
لكن أبناء السيدة لم يقفوا مكتوفي الأيدي بل لجؤوا إلى الشرطة إلا أن شقيقها كان يجيب على استفسارات الشرطة عن السيدة بأنها عند أحد أشقائها في حفر الباطن لتضليل الشرطة.
وذكرت (م. ع. ش) أن والدها رجل مريض ويعاني من أمراض الشيخوخة وفاقد للذاكرة لا يعلم ما يدور حوله حيث استغل أبناؤه الأمر وأصبحوا يتصرفون في أملاكه كيفما يشاؤون ويتقاسمونها فيما بينهم.
المحامي والمستشار القانوني خالد سامي أبو راشد أكد أن من حق السيدة التقدم بشكوى لأمير المنطقة الذي له كافة الصلاحيات لمعالجة هذا الوضع أمنياً وحقوقياً. أما فيما يتعلق بالإجراءات التي قام بها الأشقاء من بيع العقارات واستلام الإيجارات وما شابه بدون وكالة شرعية من والدهم فتعتبر باطلة خاصة وأن الأب يعد فاقدا للأهلية. أما الوكالة الشرعية التي حصل عليها شقيق السيدة منها دون علمها فهي تزوير في أوراق رسمية.
وأضاف المحامي والمستشار القانوني أشرف السراج أن على المتضررة اللجوء إلى جمعية حقوق الإنسان والتي تستطيع أن ترسل بدورها امرأة لتستطلع الأمر وتتأكد من حبسها.
ولا حول ولا قوة الا بالله ..
--------------------------------------------------------------------------------