نتائج الاجتماع مع السيد وزير العدل اليوم الخميس 2017/3/2 بخصوص نقل القصر العدلي من شارع النصر إلى اتوستراد المزة

[المهندس يوسف الواسطي]

بناءً على دعوة السيد وزير العدل في الجمهورية العربية السورية لمجلس فرع نقابة المحامين بدمشق لبحث موضوع نقل المحاكم المدنية من القصر العدلي بدمشق جانب سوق الحميدية إلى مبنى وزارة العدل في دمشق –المزة على ضوء قرار المجلس الصادر في الجلسة المنعقدة بتاريخ
23-2-2017 عليه فقد تم الاجتماع بحضور الأستاذ نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية الأستاذ نزار السكيف والسيد المحامي العام الأول بدمشق القاضي المستشار أحمد السيد ورئيس محكمة الإرهاب
ورئيس النيابة العامة فيها.
حيث استعرض السيد الوزير أوضاع مبنى القصر العدلي الكائن بدمشق جانب سوق الحميدية والحاجة الماسة لتدعيمه خشية انهياره وضرورة
الإسراع بعمليات الترميم والتدعيم والتحسين عليه وإجراء الديكورات اللازمة بما يتناسب مع ضرورات العمل وإعداد ه ليكون لائقاً بالسادة القضاة والزملاء المحامين والمراجعين وفق الدراسات والمخططات التي تم استعراضها خلال الاجتماع.
وبعد المناقشة مع السيد الوزير والأساتذة الحضور تم الإتفاق على مايلي:
1-إن نقل المحاكم المدنية سيكون فقط لعدة أشهر ريثما يتم إنجاز عمليات الترميم والتدعيم والصيانة لمبنى القصر العدلي الكائن جانب سوق الحميدية.
2-تم تأمين قاعة للزملاء المحامين ومكتب لتوثيق وتصديق الوكالات في مقر مبنى وزارة العدل في المزة.
3-تم الاتفاق مع السيد وزير العدل على أن يقوم مجلس فرع نقابة المحامين بإعداد دراسة لمشروع تأمين مبدأ النافذة الواحدة في مقر مبنى وزارة العدل في المزة لخدمة السادة المحامين والمراجعين لتأمين الوثائق اللازمة للعملية القضائية مع الجهات المعنية بما يخفف من عبء انتقال الزملاء المحامين.
4-تم الاتفاق مع السيد الوزير على تسيير باصين لنقل الزملاء من مكان القصر العدلي جانب سوق الحميدية إلى مقر مبنى وزارة العدل في المزه
وبالعكس على مدار ساعات الدوام الرسمي.
5-تم الاتفاق على أن تكون الأرض الخالية المجاورة لمبنى وزارة العدل في المزة مرآباً لسيارات الزملاء المحامين والمراجعين.
6-تم الاتفاق على أن يكون هناك مكتباً لدفع الرسوم القضائية والسلف والكفالات بالإضافة الى كوة خاصة لبيع الطوابع.
7-التنسيق قدر الإمكان مع كل من المحاكم المدنية والجزائية بتوزيع الكشوفات والخبرات وفق أيام محددة يتفق عليها مع وزارة العدل ويتم الإعلان عنها في حينه.
8-تم الاتفاق على أن يتم نقل دائرة التنفيذ المدني فقط دون دائرة التنفيذ الشرعي والتي ستبقى في مقر القصر العدلي بدمشق جانب سوق الحميدية
وبعد انتهاء اللقاء تم إجراء جولة في مقر مبنى وزارة العدل في المزة والمرآب المجاور وتم إبداء الملاحظات ليصار إلى الأخذ بها ليكون مقراً مؤقتاً خلال الفترة اللازمة للعمل به.