تونس تحظر مؤتمرا حقوقيا وأزمة المحامين تتصاعد

تونس تحظر مؤتمرا حقوقيا وأزمة المحامين تتصاعد


بدأ محامون تونسيون اليوم إضرابا عن الطعام يستمر يومين، احتجاجا على "انتهاكات استقلال مهنة المحاماة".

وقال نقيب المحامين عبد الستار بن موسى إنه بدأ وأعضاء المجلس الوطني للمحامين الـ13 الإضراب للدفاع عن استقلال المهنة والتنديد باقتحام الشرطة مؤخرا مقر المجلس، مؤكدا رغبة المحامين بفتح "حوار جدي مع الحكومة لا نكون فيه مجرد متفرجين".

وكان النقيب قد اتهم وزير العدل بشير التكاري الأسبوع الماضي بإغلاق باب الحوار، بعد اتهامه للمحامين "بالاستقواء بالأجنبي والخيانة وانعدام الوطنية".

كما ندد المحامون بقرار صادق عليه البرلمان مؤخرا بإنشاء المعهد الأعلى للمحاماة، الذي قالوا إنه "انتهاك لاستقلالية المهنة"، حيث إنه لم يوكل لنقابة المحامين أي دور فيه.

ودان المحامون المضربون عن الطعام اقتحام الشرطة الثلاثاء الماضي لمقرهم بقصر العدالة، حيث احتج عشرات المحامين من أصل (4800) محام ضد إنشاء المعهد الأعلى.

وتجمع المحامون اليوم في دار المحاماة قرب قصر العدالة بتونس، فيما منع رجال شرطة يرتدون الزي المدني الصحافيين من الوصول إليها.

من جانبه أعلن التكاري عزم الحكومة على التصدي لكل "من يحاول تلطيخ سمعة وشرف مهنة المحاماة"، واعتبر أن إنشاء المعهد يهدف لإعادة الاعتبار "لأخلاقيات المهنة" التي قال إنها تدهورت في السنوات الماضية بسبب "بعض التصرفات غير المسؤولة".

وبرر مصدر رسمي تصرفات الشرطة الثلاثاء الماضي بأنها كانت بأذن من المدعي العام بحق "عدد محدود من المحامين حاولوا التشويس على السير الحسن لجلسات المحاكم".

وزارت إيلن فلوتير عضو البرلمان الأوروبي واثنان من نقابة المحامين بباريس هيئة المحامين التونسيين تعبيرا عن مساندتهم لزملائهم المعتصمين منذ حوالي ثلاثة أسابيع للمطالبة بمراجعة قانون معهد المحاماة.


مؤتمر الرابطة

من جهة أخرى أعلن رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان المحامي مختار الطريفي أن الشرطة منعت الرابطة اليوم من عقد مؤتمرها الوطني في تونس بموجب قرار قضائي بتعليق نشاطاتها.

وطوقت الشرطة بكثافة مقر الرابطة وسط العاصمة ومنعت ناشطي الرابطة والمدعوين الأجانب والصحافيين ودبلوماسيين أوروبيين وأميركيين من الدخول.

وقال العريضي في اتصال هاتفي "إنها فضيحة تم التعرض لمدعوينا، هذا أمر لا يجوز في بلد معروف بحس الضيافة".

وكان مفترضا أن ينعقد المؤتمر في سبتمبر/ أيلول 2005، إلا انه أرجئ بناء على حكم صدر عن محكمة تونس في الخامس من سبتمبر/ أيلول بعد شكوى رفعها 22 منخرطا في الرابطة ضد هيئتها المديرة بتهمة "انتهاك النظام الداخلي واستغلال السلطة".

وتتهم الهيئة المديرة في الرابطة التونسية السلطات بأنها "تهدد" وجودها بافتعال معارضة داخلية، في حين دعا معارضوها السلطات إلى استخدام القوة للحؤول دون انعقاد المؤتمر

نعم لوقفة حق مع رجال الحق
عندما يتنفس رجل القانون يهتز العالم
رجل القانون الصادق في جولته كالاسد في وقفته
الفكر العربي المتخلف الذي يمثل زراع العدو المسمومة بيننا هو وحده الذي يخاف من قول الحق والحقيقة