منتدى محامي سوريا
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الاجتهادات القضائية للهيئة العامة لمحكمة النقض حول تثبيت البيوع (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: قتلت زوجها مرتين فما هو الحكم القانوني؟؟؟ (آخر رد :المحامي ناهل المصري)       :: جرم اساءة الامانة في اجتهاد للهيئة العامة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى حول اجورة الحضانة من الجد العصبي ونفقة الكفاية (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: تعديل التعليمات بخصوص تصنيف الاراضي داخل المخططات التنفيذية (آخر رد :عمار حمودي)       :: طلب صيغة (آخر رد :ليما عادل)       :: بعض الاجتهادات القضائية عن المادة536 عقوبات مع وقائع الدعوى كاملة (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: الله يرضى عليك يا ابني (آخر رد :المحامي علي ملحم)       :: صيغة مذكرة دعوى إدارة المال الشائع - صلح مدني - سوريا (آخر رد :المحامي عبدالرحمن عبدالله)       :: المحامون والقسم المهني (آخر رد :أكرم منصورة)       :: الاجتهادات القضائية الناظمة عن المصدقات الكاذبة مع وقائع الدعوى (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: غير مسجل هل لديك ذكريات خلال دراستك في كلية الحقوق تخبرنا بها (آخر رد :محمد نضال القاسمي)       :: دعوة لحضور رسالة الدكتوراه (آخر رد :المحامي ناهل المصري)       :: نموذج دعوى :طلب الغاء قرار إداري (آخر رد :احمد ابوالزين)       :: ما هي الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة و ما آلية إثباتها (آخر رد :مظهر غسان الصوص)       :: العلاقة بين النقيب والمحامي (آخر رد :مظهر غسان الصوص)       :: سلطات الرئيس الأمريكي المتعلقة بالحرب (آخر رد :سامر تركاوي)       :: مساء الخير (آخر رد :المحامي عبدالرحمن عبدالله)       :: مساء الخير (آخر رد :المحامي عبدالرحمن عبدالله)       :: أيهما أهم..أدبيات المهنة أم (الشطارة)؟؟ (آخر رد :هشام سعيد)      


مواضيع ننصح بقراءتها بعدادعاء النيابة هل يحق لها إضافة ادعاء جديد      جرم اساءة الامانة في اجتهاد للهيئة العامة
العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

مختارات من قانون المهنة    <->   على المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين.".    <->   
إضافة رد
المشاهدات 2392 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-12-2004, 12:19 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمر الفاروق
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية عمر الفاروق

شكراً: 1
تم شكره 62 مرة في 22 مشاركة
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمر الفاروق غير متواجد حالياً


افتراضي الجمعيات الأهلية في سوريا

مع قيام دولة الوحدة بين سوريا ومصر، أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القانون رقم /2/ لعام 1958، الذي جرى بموجبه حل جميع الأحزاب والجمعيات المدنية، ثم أصدر قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالقرار رقم /93/ لسنة 1958 والذي طبّق أحكام قانون الجمعيات المصري على ما كان يسمى بالإقليم السوري، وبموجب هذا القانون ألغيت الأحزاب، وحُظر على أعضاء الجمعيات العمل بالسياسة، فلم تستطع أي جمعية الحصول على ترخيص جديد إلا الجمعيات الخيرية.
وفيما مازالت سوريا ترتكن إلى القانون المصري في تنظيم الجمعيات، فإن مصر قد غيرت قانونها مرتين.
فقبل أن تقام الوحدة مع مصر، أولى القانون السوري اهتماماً ملحوظاً بالجمعيات، فتتابعت القوانين الناظمة للجمعيات بدءاً بالقانون رقم /49/ لسنة 1945 الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية، ثم القانون رقم /52/لسنة 1949 بشأن الأندية، وخصّ القانون المدني /84/ لعام 1949 الجمعيات بالمواد من (56-82) ثم أقرت الجمعية التأسيسية دستور 1950 والذي ضمن تأكيداً على حق المواطنين بتأليف الجمعيات وحريتها، وتلا ذلك القانون رقم /66/ والقانون رقم /4/ 1952 المتعلق بإجراءات إشهار الجمعيات، ومن ثم المرسوم /199/ 1952 الذي نظم الرياضة والكشفية، وصولاً لقانون الجمعيات والأحزاب الصادر بالمرسوم رقم /47/ تاريخ 1953.
ويبدو في معظم هذه القوانين الاهتمام الكبير الذي أولاه القانون للجمعيات باعتبارها جزءاً أساسياً من معاملات الناس وحقهم في التجمع والتعاون والتشارك.
لكن قانون /93/ لسنة 1958 ألغى كل القوانين السابقة، ليؤسس لفهم مختلف لمعنى كلمة (جمعية) وعلاقتها مع الحكومة، وهذا القانون هو المعمول به في سوريا، إضافة إلى لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم /1330/ تاريخ 1958 والمرسوم التشريعي الصادر بتعديله رقم /224/ تاريخ 1969.
يوجد في سوريا اليوم /548/ جمعية، أكثر من نصفها جمعيات خيرية، في حين يوجد /74/ جمعية فنية وأدبية و/31/ جمعية علمية و/20/ جمعية تعاونية، ويعتبر الحصول على ترخيص لجمعية جديدة مهمة شاقة تكون أحياناً مستحيلة، لصعوبة التعامل مع قانون الجمعيات المعمول به حالياً من جهة، وللعقلية التي تحكم طبقة من الموظفين البيروقراطيين، فحتى إنشاء جمعية خيرية يخضع لمماحكات كثيرة تدخل فيها المصالح الجديدة للمسيطرين على بعض الجمعيات والتي حولوها من أداة لخدمة المجتمع إلى أداة لخدمتهم شخصياً، فمن يصدق مثلاً أن (صندوق العافية) والذي وصفته الحكومة نفسها بأنه قام بأعمال تعجز عنها وزارة، احتاج إلى سنتين للحصول على ترخيص يخوله بدء أعماله؟!
فالنظرة إلى عمل هذه الجمعيات تحول من تعبير عفوي عن الآراء والأفكار الشعبية إلى أداة موجهة، وعليه تبدل دور الحكومة إزاءها من دور سلبي حيادي رقابي إلى دور منظم وموجه، فالحكومة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقيم مشروع إنشاء الجمعية تمهيداً لمنحها الترخيص ومن ثم تراقب مواردها ونشاطها بشكل لا يضمن استقلالية الجمعيات، بل إن الجهة الإدارية المخولة بمراقبة الجمعية تفعل ذلك عبر الكثير من الإجراءات الروتينية والمهل الطويلة قبل البت، فيصبح عمل الجمعيات تحت السيطرة تماماً من قبلها، وفي بعض الأحيان تأخذ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دوراً أساسياً داخل مجلس إدارة الجمعية، خارجة عن دورها الرقابي أو التعاوني إلى دور سلطوي ويفتح الباب على مصراعيه أمام تدخل الجهة الإدارية المستمر في عمل الجمعيات إلى حد اختراق هيئاتها الإدارية ومحاسبة أعضائها بما يتجاوز حدود الرقابة المشروعة، مثلاً تقوم الوزارة بتشكيل مجالس إدارة لبعض الجمعيات وأكثر من مرة (جمعية رعاية المساجين) أو تحاول فرض أسماء معينة في عضوية الجمعية، أو تمنع عن جمعيات مساعدة الوزارة المالية أو تجعلها في حدودها الدنيا حسب قرب الجمعية أ و بعدها عن دوائر القرار في الوزارة أو حجم الرضا عنها وعدم خروجها عن الخط المحدد لها سلفاً، بل إنه في إحدى المرات أرسلت الوزارة ممثلاً عن جمعية لمؤتمر إقليمي دون أن يكون عضواً فيها.
أما من يستطيع فهم الآلية المعقدة لعمل الجمعيات مع الحكومة فيستطيع أن يسخّر كل ذلك إذا أراد، فمثلاً استطاع رئيس اتحاد فلاحي دمشق السابق تأسيس جمعية وهمية وهي جمعية العنيبة، كافة أعضائها أعضاء (في الوقت ذاته) في جمعية رأس المعرة، حيث تنال الجمعيات إعانات سنوية من الحكومة تصل لستة عشر مليون ليرة سورية سنوياً، ووصلت سنة 1998 إلى اثنين وثلاثين مليون ليرة.
وتؤدي العلاقة الملتبسة بين الحكومة والجمعيات إلى نوع من الوصاية عليها إضافة إلى فقدانها للاستقلالية مما يمنعها من القيام بدورها الحقيقي كمنظمة أهلية تتحمل مسؤولية أعمالها كشخصية اعتبارية مستقلة والتخاطب مع المنظمات المثيلة في البلدان الأخرى وتبادل العون معها، كما يحد من تعاطيها مع الاتفاقات الدولية، فمثلاً قام الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر على مبدأ الاستقلال التام عن الحكومات في سبيل خدمة حيادية للمجتمع، أما في سوريا فهناك وزارة دولة لشؤون الهلال الأحمر.
فالجمعيات تعتبر في علم الاجتماع الحديث القوة الثالثة في العالم بعد الحكومات والقوى السياسية، وتقاس قوتها بمدى استقلاليتها وتمثيلها الحقيقي للفئات المكونة لها، إذ تمثل الحلقة الوسيطة بين الدولة والناس وتسمح لهم بالعمل كجماعات للدفاع عن القضايا المصيرية التي تتعلق بالإنماء والمشاركة والسلام، وتعارض وتتكلم باسم المجتمع.
وفي مقارنة مثل هذا الدور مع الدور الذي تقوم به الجمعيات في المجتمع السوري، سنجد هوة كبيرة يقبع فيها شبح القانون الذي أحاط الجمعيات بسياج من الممنوعات والمحظورات، وترى المحامية ليلى الجابري:
(حسب القوانين المعمول بها في سوريا، تأتي مهام الجمعية مشروطة برؤية السلطة المختصة أن هناك حاجة إلى مثل هذه المهام، وإذا رأت السلطة /انتفاء الحاجة/ يحق لها حل الجمعية، إضافة لذلك فكل شيء في عمل الجمعية خاضع للموافقات المسبقة من تحديد الأهداف وكيفية التنفيذ والأنشطة وحتى الحقوق التي يمكن الدفاع عنها وسبل هذا الدفاع وحتى تقدير /حاجة المجتمع/ لخدمات الجمعية منوط بالجهات الإدارية وليس بالجمعية نفسها، فطرح رؤية لواقع جديد على المستوى الاجتماعي يجب أن لا يتعدى الدور المسموح به رسمياً، كما أن استقلاليتها النسبية تجعل من قيامها بأهم أدوارها المتمثل بتشكيل /جماعات ضاغطة/ على المستوى المحلي والعالمي عن طريق تعبئة الجماعات ذات المصلحة من أجل التأثير، كل ذلك أمر صعب وبعيد المنال، بل ومصدر خطر يتهدد الجمعيات والعاملين فيها، كما لا تستطيع الجمعية اعتماد أساليب حديثة مبتكرة في عملها وتتناسب مع الواقع النفسي والفكري لجيل زماننا، كأن تصوغ الحقوق التي تدافع عنها في شعارات وأناشيد وشعارات تروّج في مهرجانات وأنشطة نظمت لهذا الغرض، ويبقى وضع الجمعيات متعلق بمدى اطمئنان السلطة لهذه الجمعية أو تلك أ و مدى حساسيتها منها).
من جهة أخرى ومنذ ثورة الثامن من آذار اعتُبر أن الديمقراطية الشعبية تترسخ بأن تحكم الجماهير الشعبية نفسها بنفسها من خلال المنظمات الشعبية، وانطلاقاً من هذا المبدأ جرى تأسيس منظمات جديدة (الاتحاد النسائي، منظمة الطلائع، شبيبة الثورة) وأُعطيت قوة تتجاوز قوة كل الجمعيات الأخرى التي يتم تنظيم عملها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، فتم التركيز على دور المنظمات الشعبية بشكل يستغرق الجمعيات وكأن عمل الجمعيات زائد عن الحاجة بوجود المنظمات الشعبية، فمثلاً جاء في مرسوم تأسيس الاتحاد النسائي عام 1967: إيجاد صيغة لرسم سياسة الجمعيات النسائية القائمة وتوجيه نشاطاتها بما يتفق مع أهداف الاتحاد تمهيداً لانضواء سائر فعاليات المرأة في المنظمة.
وهذا ما حدث، فغابت التنظيمات النسائية عن الساحة السورية، فأصبح الاتحاد هو الوعاء الوحيد الذي يسمح للنساء بالتحرك من خلاله، وهذا يسري على المنظمات الشبابية حيث (ألغيت تنظيمات الكشافة لصالح اتحاد الشبيبة ومنظمة الطلائع) وخلال عقود لم يتم الترخيص إلا لعدد قليل جداً من الجمعيات النوعية أو الخاصة بشريحة عمرية أو جنسية محددة بسبب انتفاء الحاجة لوجود منظمات كبيرة واتحادات تحمل هذه المهمة الجسيمة.
وهكذا تم تهميش دور عدد كبير من الجمعيات، وحدثت نكسة كبيرة للعمل الأهلي مع الهيمنة الزائدة للبيروقراطية الحكومية التي استخدمت التعاون الفطري لدى الناس، إضافة لغياب إرث الجمعيات الأهلية في سوريا، فتاريخ سوريا الحديث هو تاريخ أحزاب، ومازلنا نرى كثيراً من الجمعيات تعمل بآليات عمل حزبية، وهي آليات مختلفة تماماً عن آليات العمل الطوعي الذي ينتجه المجتمع المدني، فماتزال كثير من الجمعيات (التقليدية والحديثة) تفتقد إلى رؤى وآليات عمل خاصة بالعمل المدني، وبالتالي فقد أدى الخلل الوظيفي في دور الجمعيات إلى خلل في الحراك المجتمعي حيث تعتبر الجمعيات الرحى الأولى لدوران المجتمع وتفاعل شرائحه ومستوياته بعضها مع بعض، فهي تشكل جزءاً أساسياً من بنى المجتمع المدني الذي يمكّن الإنسان من المشاركة والتفاعل وتوحيد الطاقات لامتلاك أدوات السيطرة على المصير.
ومن اللافت أن عدد الجمعيات في سوريا قليل جداً مقارنة بعدد السكان، وهي حوالي جمعية واحدة لكل /50/ ألف نسمة، علماً أن بعض الجمعيات الموجودة لا يتعدى أعضاؤها عدد أصابع اليدين وبعضها لا تجتمع سوى مرة واحدة بالعام، فيما الترخيص لجمعيات جديدة متوقف تقريباً حيث قدّم أكثر من /200/ طلب في السنوات الثلاث الأخيرة أعطيت الموافقة لحوالي السبعة منها.
والغريب أن هناك عدداً كبيراً من الجمعيات يعمل دون ترخيص مثل لجان الدفاع عن حقوق الإنسان (أكثم نعيسة) التي تصدر مجلة (أمارجي) وهي أيضاً غير مرخصة، والمنظمة السورية لحقوق الإنسان (صادق جلال العظم، الطيب تيزيني) وهناك رابطة النساء السوريات التي تصدر مجلة (نون النسوة) وهناك لجان إحياء المجتمع المدني وحركة مناهضة العولمة.. وكل هذه الجمعيات تعمل دون ترخيص.
ويجد كثير من الجمعيات (المرخصة وغير المرخصة) ضرورة إعادة الاعتبار القانوني إلى الجمعية كمؤسسة وكبنية أساسية في المجتمع، بعد أن هُمّشت وأُهملت واختُرق دورها ووظيفتها، وهذا يعني تغيير قانون الجمعيات وتعديله، هذا القانون الذي رُفع منذ /4/ سنوات للتعديل ولم يُنجز بعد، ولم نستطع الحصول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أي معلومات حول القانون الجديد.
وكان رئيس هيئة تخطيط الدولة عبد الله الدردري أشار إلى وجود مشروع لتعديل قانون الجمعيات (لتفعيل المجتمع المحلي الأهلي بهدف تعزيز مشاركة الناس في التنمية وإيصالها إلى فئات ومناطق لا تستطيع الدولة بآلياتها الثقيلة الوصول إليها بكفاية عالية)، وأضاف: (أن القانون سيتغير وفق نظرة شاملة تسمح بتمويل خارجي تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتطوير دور الجمعيات من خيري إلى تنموي) وشدد على أهمية إصدار تراخيص في كل بلدة.
وكان السفير الأوروبي في دمشق (فرانك هيسكه) أعرب عن خيبة أمله من عدم تمكّن الاتحاد الأوروبي من العمل بشكل عميق مع المنظمات غير الحكومية في سوريا، حيث تزامن مشروع تعديل قانون الجمعيات مع التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الشراكة (الأوروبية ـ السورية) والبرنامج التأشيري الثاني الذي تضمن منحة /60/ مليون يورو لتعزيز التجارة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان من بينها تمويل منظمات غير حكومية وجمعيات مستقلة.
كما يُنتظر من قانون الجمعيات الجديد أن يتيح للأقليات تأسيس جمعيات ثقافية واجتماعية وتربوية مستقلة، أما العمل السياسي فيبدو أنه يُعتبر جانباً هامشياً في العمل الأهلي.
وبعيداً عن حرب المصطلحات بين منظّري المجتمع المدني ومنظّري المجتمع الأهلي، فإن الجمعية تعتبر في الحالتين المؤسسة الأم لمختلف بنى المجتمع (المدني ـ الأهلي) بكل الأبعاد، وبواسطتها يمكن أن يسيطر الأشخاص بصورة أفضل على حياتهم ويوحدوا طاقاتهم في عمل جماعي طوعي يحمي مصالحهم ومصالح مجتمعهم، كما أن الجمعيات تسد كثيراً من الفراغات المجتمعية بين شرائح الناس وتشكل جسور وصل بين الطبقات والفئات، بل إنها أحياناً تقوم بتنفيس الاختناقات بطريقة حضارية ومدنية، وهي تضمن الاحترام والاعتراف المتبادل بين الدولة والمجتمع، وهذا يتطلب بطبيعة الحال قانون جمعيات يحمي حريتها بقوة وشفافية، ويؤكد مكانتها واستقلاليتها بتغيير الأطر القديمة القائمة على التبعية الأساسية والتطور الضامر إلى أساليب ومفاهيم جديدة للمساواة والمشاركة والاستقلال وتنمية المجتمع وتحريكه.

منقول







التوقيع

أخاف أن أمر في هذا العالم دون أن أترك أثرا لوجودي أو أن أجد نفسي موثقا إلى دوامة الذين لم يخرجوا أبدا من ظلام حياتهم

أومن بأن الله يعاقب الأشرار فالعدالة التي اختارتها مشيئته نظاما لحياة البشر, يجب أن تسود.
غير أنني أتساءل أيضا : ألا يعاقب الذين لا يقومون بعمل يذكر؟

هناك من سيقرأ سطوري وما بينها وسيجيبني بضميره الحي ولهؤلاء سأستمع
وهناك من قد لا يعجبه حرف جر هنا ‏أو هناك ويتفلسف على أفكاري الطفلة ويهاجمها محتمياً باسم مستعار وهؤلاء سأطنش
رد مع اقتباس
قديم 24-02-2005, 07:39 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي محمد عبد المجيد منجونه

الصورة الرمزية المحامي محمد عبد المجيد منجونه

إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي دعوة .. نحو قانون للأحزاب .. ؟

منذ أكثر من سنتبين تتحدث أوساط النظام أن قانوناً للأحزاب قد وصل إلى مراحله الأخيرة وسيصدر قريباً .. و ها هي السنة الخامسة على انتقال الرئاسة للدكتور بشار الأسد .. ولم يصدر هذا القانون العتيد .. والكثير من الأطياف السياسية تتحدث عن عدم الحاجة إلى قانون للأحزاب .. خشية من أن يصدر مصاباً بمرض / المنغوليا/ كسابقه قانون المطبوعات .. ؟؟ ويصبح القانون سلاحاً لقمع ومنع المعارضة ..
ورغم التشاؤم المرتكز على معطيات النظام لسنواته السابقة فإن تصوراً {لقانون أحزاب} يفسح المجال لقيام أطر لها فعالياتها ودورها في تطور المواطن والوطن .. تملك حرية حركتها ولا سقف لها سوى مصلحة الأمة وتحصين الوطن..كان قد تحقق منذ ما يزيد على الخمسين عاماً..؟
وقفة مع التاريخ :
في 13/9/1953 صدر قانون باسم {قانون الجمعيات والأحزاب } وكان الفصل الخاص بالأحزاب ينص على مرتكزات تالية:
1- الحق لكل السوريين بإنشاء أحزاب.
2- غاياتها مشروعة{لا تخالف النظام العام أو الآداب العامة،يحرص على الوحدة الوطنية،لا تهدف إلى ممارسة الاعتداءات على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي,لا تقصد تغيير كيان الدولة بالعنف والقوة والإرهاب،تحرص على حقوق المواطن الدستورية،نظامها يحدد أهدافها ليس لها تشكيلات عسكرية خاصة،وهي علنية ومشهرة،ولا يرتدى أعضائها ولا يرفعون ما يشير إلى أطر غير مشروعة}.
3- يمنع تشكيل أحزاب سياسية تتعارض أهدافها مع السعي لاستكمال حرية الأمة العربية وتحقيق وحدتها.
4- يمنع تسمية حزب بما لا يدل على غرضه،أو يرمز لعنصر أو مذهب.
5- كل الوسائل السلمية مباحة لتحقيق غايات الحزب،ويمنع اللجوء للعنف والإرهاب.
6- يجب أن تقوم عمارة الحزب على أسس ديموقراطية وبالانتخاب السري لكل هيئاته وأن لا تكون عضويته منحصرة بعنصر أو طائفة من أبناء البلاد أو بأهل إقليم أو يؤدي عملياً لذلك.
7- جعل مرجعية الإشهار للأحزاب لوزارة الداخلية.
8- حظر عضوية الحزب على الأجانب والعسكريين والشرطة وكل من يتبع نظاماً عسكريا.ً
9- حظر على الموظفين القيام بأي نشاط سياسي حين قيامهم بالوظيفة،وكذلك على الطلاب خلال وجودهم في معاهدهم .
10-يجب أن يتم انتخاب هيئات الحزب مرة في العام على الأقل ويحدد نظام الحزب آلية الانتخاب.
11-لا يجوز حرمان قيادة الحزب من كونها جزء من الهيئة العامة له أو أعضاء الحزب المنتخبون منه ليخوضوا الانتخابات التشريعية.
12-يجب أن يعقد الحزب مؤتمره العام في كل سنة على الأقل.
13-يجب أن تجتمع فروع الحزب وشعبه باجتماعات دورية لتيسير سبل التربية القومية لأعضائه ولتنويرهم كي يمارسوا دورهم في تنوير الرأي العام بالشئون العامة.
14-لا يحل الحزب إلا بناء على قرار من مؤتمراته وتصفى موجوداته وفق ما ينص عليه نظامه.
15-أموال الحزب وموارده ونفقاته تخضع للرقابة من هيئاته العامة ولا يسمح بقبول أي معونة أو هبة من أي مصدر أجنبي.
16-للحزب أن يلجأ لكل الوسائل الإعلامية و الدعائية للتبشير ببرنامجه واكتساب أعضاء له.
ونتساءل نحن:هل يمكن أن ترقى السلطة إلى هذا المستوى من العقلانية والحرص على الديمقراطية و المؤسساتية فتصدر قانوناً للأحزاب يجسد هذه المنطلقات كما جسدها آباؤنا واضعي قانون 1953،أم هل هذا مستحيل .. لأن الزمن غير الزمن ولأن الحكام غير الحكام ..؟؟ ولأن ضرورات وعي المجتمع وآليات إنهاضه لا يعرفها سوى المتربعون و أولي السلطان .. ؟؟
وهذا التطلع لابد أن تبشر به..خطوة ذات فعالية مؤثرة،تدفع بالمجتمع وأطره السياسية والاجتماعية والثقافية إلى وضع مغاير .. لا بد منها على هذا الطريق .. إنها إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي سوغت مصادرة الدولة والمجتمع..و أدخلته في حالة سبات..طال أمده..؟؟

منقول عن المحامي محمد عبد المجيد منجونه : ( كلنا شركاء) 20/2/2005


نقله للمنتدى عمر الفاروق







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 27-11-2009 في 01:52 PM.
رد مع اقتباس
قديم 10-06-2006, 10:08 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو

الصورة الرمزية

إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي ملاحظات أولية على مشروع قانون تنظيم الأحزاب في سوريا

" حين توضع العربة أمام الحصان فذلك مسلك لايبشر بالخير من حيث أنه يقطع الطريق على كل أمل في إمكانية التحرك للأمام “

ولعل مشروع قانون الأحزاب المطروح للنقاش على ( أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ) الحاكمة في سوريا ، يمثل تلك العربة التي وضعت أمام حصان المجتمع السوري ، ومن ثم يراد لنا أن نقتنع أن ذلك الحصان قادر على الإقلاع بها والسير نحو الأمام في مسيرة إصلاح مزعوم لم يلمس هذا المجتمع أي أثر ذو قيمة من آثاره المفترضة بعد !.

وعلى الرغم من أهمية الخطوة المتعلقة بإصدار قانون ينظم العمل الحزبي باعتباره مدخلا يؤسس لحياة سياسية نشطة في الشارع السوري ، إلا أن تنشيط الحياة السياسية وإخراج المجتمع السوري من مستنقع السكونية والصمت واللامبالاة لاتنحصر اشكاليته فقط في عدم وجود أحزاب سياسية – بالمعنى الدقيق والقانوني للكلمة – تعبر عن حقيقة الفئات والقوى الاجتماعية المكونة لعموم الشعب السوري ، ولا في مجرد قانون ينظم العمل الحزبي ويقرر الأطر القانونية للحراك السياسي ، لأن الأمر يحتاج إلى أكثر من مجرد قانون للأحزاب ... إنه يحتاج إلى إحداث تغييرات جذرية في البنية الدستورية للسلطة السياسية وأدوات ممارستها وآليات الرقابة عليها ، ذلك أنه لايمكن تصور حياة سياسية وحراك حزبي دون الغاء كامل ونهائي لحالة الطوارىء المعلنة منذ مايقارب النصف قرن مع ماخلفته من شلل تام لفاعلية المجتمع السوري وقواه ، وعطلت تطوره الطبيعي ، ودون تفعيل العمل بالقانون الوضعي الطبيعي وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية وافرازاتها وأدوات تطبيقها ، وكذلك تفعيل نصوص الدستور بعد ادخال تعديلات جوهرية وجذرية عليه تأتي في مقدمتها الغاء المادة الثامنة منه والتي لم تحصر السلطة بيد حزب سياسي بعينه فحسب بل أممت العمل السياسي بكليته وحرمت المجتمع السوري من فرصة الارتقاء والتطور الطبيعي الذي هو محصلة طبيعية للتفاعل الحي والصراع الديمقراطي بين قواه السياسية والمجتمعية .

إن مشروع قانون الأحزاب الحالي وبالصورة المطروح فيها لايلبي حاجات المجتمع السوري ، ولاينسجم مع الحدود الدنيا لما يجب أن تكون عليه الحياة السياسية بمفهومها المعاصر ... فهو لم يشر لامن قريب ولا من بعيد إلى مسألة احتكار حزب البعث للسلطة ولا إلى المادة الدستورية التي تمنحه هذا الاحتكار ، وهل سيتم الغاؤها أم أن قانون الأحزاب سيصدر في ظل عبئها الثقيل ؟؟ كما أن هذا القانون العتيد لم يتطرق إلى حالة الطوارىء والحاجة الملحة إلى وقف العمل بالقانون المشرع لها باعتبارها على نقيض تام مع حرية العمل السياسي والحزبي ومع مايمنحه الدستور نفسه للمواطنين من حقوق وحريات سياسية ... كما أن مشروع القانون المذكور ، وفي الوقت الذي حظر فيه على الأحزاب السياسية المفترض تكوينها في ظله – وحسنا فعل – قبول العسكريين وموظفي الأمن والشرطة والقضاة في صفوفها ، فإنه لم يقارب مسألة انضمام كل هؤلاء إلى صفوف حزب البعث ، ولم يشر إلى وجوب استقالتهم جميعا من صفوف الحزب المذكور الذي ينتمون إلية بل وحل كافة الفروع والشعب الحزبية التي ينتظمون فيها لتبقى القوات المسلحة فوق العمل الحزبي والانتماءات الحزبية درعا للوطن أيا كان الحزب الحاكم فيه ، ولتبقى قوات الأمن درعا لحماية المواطنين .. كل المواطنين ولحرياتهم العامة والخاصة بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية ، ولتكون السلطة القضائية مستقلة ومنزهة عن كل انتماء سياسي ، قوية على الحاكم قبل المحكوم .

إن المجتمع السوري الذي عاش في غيبوبة سياسية طوال مايقارب النصف قرن يستحق قانونا ينقله إلى مرحلة الإفاقة ويبعث فيه روح المبادرة والقدرة على مباشرة حياته العامة والسياسية بالأصالة عن نفسه عبر قوى وأدوات ومنظمات قادرة على العمل والمنافسة السياسية والديسمقراطية تحت سقف الوطن .







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 26-11-2009 في 08:00 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كلمات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المحامي هلال حسين سوريا يا حبيبتي 51 02-02-2011 04:16 PM
قانون الجمعيات السكنية رقم17لعام2007 المحامي بسام حامد موسوعة التشريع السوري 0 15-10-2008 12:34 AM
النص الكامل لتقرير تيري رود – لارسن المحامي نشوان الحمو سوريا يا حبيبتي 0 20-04-2006 01:26 PM
ملخص تاريخ سوريا الحديث المحامي سميح الزعيم معلومات عن سوريا 0 13-12-2005 08:20 AM


عزيزي العضو/الزائر.. نحيطك علماً بأن مواضيع المنتدى لاتمثل رأي الإدارة وإنما تمثل رأي كاتبها.


الساعة الآن 11:34 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع