أهم الأمور التي جرى بحثها وتداولها خلال لقاء السيد وزير العدل مع رئيس وأعضاء مجلس فرع دمشق لنقابة المحامين

[dbarmaster]

[align=justify] في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الواقع في 9/8/2015 قام السيد وزير العدل في الجمهورية العربية السورية الدكتور نجم حمد الأحمد نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى برفقة كل من نائب رئيس محكمة النقض المستشار السيد بديع هزاع العلي و المستشار السيد أحمد السيد المحامي العام الأول بدمشق والقاضي السيد عمار بلال رئيس النيابة العامة لدى محكمة الإرهاب بحضور الأستاذ نزار سكيف نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية بزيارة لفرع نقابة المحامين بدمشق حيث تم اللقاء مع الأساتذة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق وقد تم خلال هذه الزيارة والتي كانت الأولى من نوعها عرض أهم المشكلات والعقبات التي تعترض سير العدالة والتي تواجه المحامين والقضاة وإيجاد أفضل السبل لمعالجتها بما يحقق خدمة العدالة وسهولة التقاضي وتيسير العمل على المحامين وصون كرامتهم .
ومن أهم الأمور التي جرى بحثها وتداولها خلال اللقاء :
1- توحيد الاجتهاد القضائي وتعزيز الثقافة القانونية والعلمية لجناحي العدالة من محامين وقضاة .
2- التأكيد على صون كرامة المحامي ومهنة المحاماة واحترامه أينما حل وأن يكون الاحترام متبادلا بين المحامي والقاضي .
3- قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 56أساس 201 تاريخ 14/10/2014 المتعلق بالتسجيل العقاري الحاصل بصورة غير قانونية وضرورة العدول عنه والعودة الى المبدأ الفقهي القائل ( مابني على باطل فهو باطل )
4- التأكيد على ضرورة السماح للزملاء المحامين بزيادة مراجعة محكمة النقض لمدة يومين على الأقــــــل بــدلا مــن يـــــــوم واحــــــــــــد وقد وعد السيد الوزير بذلك .
5- تخصيص قاعة للمحامين لدى محكمتي النقض والإرهاب .
6- معالجة التأخيــر الحاصـــل لـــــدى مكتـــــــب النســــــــــــــخ .
7- الإشكالات التي تحصل لدى دائرة المحضرين ولا سيما تأخير التبليغ .
8- ظاهرة السمسرة بكافة أشكالها .
9- ضرورة معالجة أمــــد التقاضــــي لــدى المحاكـــــــــــــم .
10- تطبيق البرمجة الالكترونية لدى المحاكم ودوائر الكتاب بالعدل .
11- التعاون والتنسيق مابين فرع نقابة المحامين بدمشق ووزارة العدل حول ضرورة استمرار التشاور والتشارك في تعديل قانون مهنة المحاماة بما يتوافق مع المصلحة العامة والتشريعات القضائية الأخرى بما فيها قانون أصول المحاكمات لحسن سير العدالة ومصلحة المتقاضين ولا سيما ما يتعلق بنص المادة 104 منه وذلك ضماناً لحقوق المتقاضيــــــــن وبالتنسيق مع نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية .
بالإضافة إلى طرح العديد من المشكلات والعوائق التي تواجه المحامين وتعترض سير العدالة والتقاضي وإيجاد الحلول اللازمة لها.
وبنتيجة اللقاء تم الاتفاق مع السيد وزير العدل على أن تكون هذه اللقاءات دورية وكل ثلاثة أشهر لمعالجة كافة القضايا التي تهم جناحي العدالــــــــة .
هذا وقد وعد السيد الوزير ووجه على الفور لضرورة معالجة كافة القضايا المثارة .
وإن فرع نقابة المحامين بدمشق إذ يثمن عاليا هذه الزيارة الكريمة للسيد الوزير وتشكره على تجاوبه مع كافة النقاط التي جرى تداولها ويؤكد على أن مثل هذه اللقاءات ستنعكس إيجابياً لمصلحة الوطن والمواطن وخدمة مرفق العدالة .[/align]

[samer]

نتمنى المزيد من اللقاءات والاجتماعات وان نرى نتائج جدية في الواقع لا ان تبقى محفوظة داخل المحاضر ، كم يحتاج العمل القضائي والقانوني لمزيد من التطوير والتحديث والاستعانة بخبرات الاساتذة في الداخل والخارج عسى ان تنتهي هذه الحرب ويجتمع السوريين من جديد على بناء وطن حضاري متحضر