صيغة وكالة قضائية عامة وفق القانون السوري

[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وبعد

تحية الحق والعروبة

صيغة وكالة قضائية عامة وفق القانون السوري
انا الموَقِعَ أدناه .......... قد وكلت وانا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانونا المحامي الاستاذ محمد ايمن الزين وكيلا لينوب عني بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان وبأي صفة كانت واي خصوص كان في الدعاوى التي تقام مني او علي لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها وسائر درجاتها وامام اللجان المختلفة والمحكمين العاديين والشرعيين والتجاريين ومجالس التأديب المختلفة والقضاء المدني والاداري والجزائي والشرعي والدستوري والنيابات العامة ودوائر التحقيق والاحالة ودوائر التنفيذ والكتاب بالعدل والنقابات ومجالسها وفروعها ولدى الوزارات والادارات والمحافظات والبلديات ومع من يمثل كل منها ومع المؤسسات والشركات العامة والمشتركة والخاصة ومن يمثل المذكورين ولدى الجمعيات ومجالسها وكل من يمثلها ولدى الشخصيات الاعتبارية الاخرى بكافة مسمياتها وتخصصاتها وكل من يمثلها ولدى المراجع الوطنية والاجنبية ومن يمثل تلك المراجع في اراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها ولدى دوائر الشرطة والامن بمختلف اقسامها ودوائرها وذلك بأي صفة كانت وكالة عامة تخوله القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لاقامة الدعوى ومتابعتها والادعاء والدفاع فيها وتقديم الطلبات والتدخل والادخال وطلب وقف الخصومة وانقطاعها والتنازل عنها ونقل الدعوى وتعيين المرجع المختص والاقرار وقبول حلف اليمين وتوجيهها وردها وتعديلها واتخاذ الاجراءات التحفظية والتبليغ والتبلغ واقامة البينة وتقديم الاحتجاجات والطلبات اللازمة والاعذارات والرد عليها وطلب رد القضاة والاشتكاء عليهم ومخاصمتهم والادعاء بالتزوير وتعيين الخبراء والمحكمين بمختلف تخصصاتهم وعزلهم وردهم وطلب القاء الحجز بأنواعه وقصره ورفعه والطعن به والرجوع عنه وطلب الحبس التنفيذي والقائه واخلاء السبيل وسلوك كافة طرق الطعن العادية والاستثنائية بمختلف انواعها : قضائية او ادارية او عسكرية او تأديبية او زراعية او تنفيذية والطعن بالاستئناف واعادة المحاكمة والنقض والمرافعة امام محكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الادارية العليا واعتراض الغير وافوضه بالقبض والصرف والابراء والاسقاط والتنازل والاقرار والانكار والصلح ودفع السلف والتأمينات والرسوم والكفالات القضائية والعادية واستردادها وتنفيذ الاحكام لغاية الاحالة القطعية والاشتراك بالمزادات وارسال الانذارات العدلية والبطاقات البريدية وتلقيها والرد عليها وفي الغاء الاحكام والاعتراض عليها والادعاء بانعدامها وابطالها وطلب تشميلها بالتقادم او العفو العام او الخاص واسترداد خلاصة الاحكام الجزائية وكف البحث واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ ومنع السفر والغائه وأن ينظم لنفسه او لغيره سند توكل خاص بمخاصمة القضاة والاشتكاء عليهم وكل دعوى تتطلب توكيلا خاصا وكالة مفوضة لقوله ورأيه وفعله وللوكيل حق توكيل او انابة الغير بكل ما وكل به او بعضه الموكل
بقلم المحامي محمد ايمن الزين
جميع الحقوق محفوظة له