ايضاً محامي سوريا يقاطعون القضاء ...
في سابقة هي الأولى من نوعها إجتمع مجلس نقابة المحامين بحلب وإتخذوا قراراً بمقاطعة المرافعة أمام أحد قضاة التحقيق دامت لمدة إسبوع لم يدخل خلالها أي من محامي فرع حلب غرفة القاضي ، وتم إعلام السيد وزير العدل بالواقعة والتي بدأت عندما طلب إستجواب أحد المحامين أمام قاضي التحقيق ويقضي قانون مهنة المحاماة بضرورة إعلام نقابة المحامين وحضور أحد اعضاء مجلس النقابة جلسة الإستجواب ، وعليه إتصل هاتفياً رئيس فرع نقابة المحامين بحلب بقاضي التحقيق طالباً منه تحديد موعد لحضور الإستجواب ، فأجابه القاضي بان المراجعة لاتكون هاتفية بل في غرفة الهاتف وقطع الإتصال .
علماً أن قانون مهنة المحاماة ينص على معاملة خاصة لرؤساء الفروع الحاليين والسابقين بحكم المهام النقابية المسندة إليهم .
وعلى إثر ذلك حضر السيد محمد الغفري وزير العدل إلى حلب واجتمع مع مع نقابة المحامين فكانت فرصة لوضع كل المشاكل أمامه وخاصة المتعلقة باداء القضاة والمساعدين العدليين ، وتأخير القضاة في الفصل بالدعاوي وإطالة أمد التقاضي ، وذلك لإيجاد صيغة للتعامل بين جناحي العدالة المحامين والقضاة .
وطبعاً السيد الوزير وعد بحل كل المشاكل العالقة ، وإنتهى الخلاف بإعتذار القاضي وقبول النقابة إعتذاره وبذلك إسدل الستار بحل دبيلوماسي لم يرض عنه محامي حلب الذين أملوا أن لايكون الإعتذار هو الحل بل أن يتم تنبيه القاضي أو تغيير مكانه ، بحيث تكون هذه الحادثة أساساً لتكوين علاقة سليمة بين القضاة والمحامين وبإتخاذ مواقف أكثر حزماً .
خولة غازي
شام برس