تشريد ثلاثين عائلة نتيجة قرار قضائي جائر ... ودون اختصامهم في الدعوى واعتمادا على صور ضوئية غير مصدقة ...؟؟؟
نتيجة قرار قضائي جائر صدر عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية بدمشق ستجبر ثلاثين عائلة على مغادرة بيوتها في منطقة مشروع دمر.
و قد تضمن الحكم إلغاء الاكتتاب و طلب إعادة التخصيص على أساس عدم سكن البيوت بالرغم من تسديد الأعضاء ما ترتب عليهم من ذمم مالية واستفادة البعض الآخر من قروض المصرف العقاري لسداد قيمة هذه الشقق . وبالفعل فقد استلموا وسكنوا هذه الشقق بموجب محاضر استلام أصولية منذ ما يقارب السنتين.
و قد جاء هذا القرار على خلفية إدعاء إحدى العضوات في الجمعية إنها لم تتبلغ قرار الاكتتاب منذ ثلاثة عشر عاما و منذ سنة صدر القرار بإلغاء الاكتتاب.
و قد صدر القرار دون اختصام الجهة المدعى عليها في الدعوى وبناء على أربع صور ضوئية غير مصدقة.
تواطؤ
تم بتاريخ 2/10 / 1992 إعلان أرقام الأفضلية للمكتتبين بالجمعية التعاونية للادخار والتسليف السكني والبناء للعاملين في شركة الطيران العربية السورية ومن ثم تم تخصيصهم بشقق سكنية في المقسم / 16 / جزيرة / 18 / منطقة مشروع دمر .
وتمت إشادة البناء وبدأت عمليات الاكساء الداخلي والخارجي، وأكمل الأعضاء ما بقي عليهم من الاكساء الداخلي نظرا لالتزام الجمعية بنسبة 80 % من الاكساء الداخلي .
وقد بذل الأعضاء الغالي والرخيص للحصول على مسكن يؤويهم و أطفالهم ويحفظ كرامتهم .
و منذ مدة ليست ببعيدة قامت إحدى أعضاء الجمعية القدامى وباتفاق مع أمين السر السابق لجمعية الطيران بأكبر عملية تلاعب عرفتها الجمعيات التعاونية السكنية فقد تمت سرقة مشروع سكني بأكمله وستكون نتيجة هذا التلاعب تشريد ثلاثين أسرة مالكة ? مستفيدة ومقيمة في هذا البناء.
حيث قامت المذكورة والتي تحمل رقم عضوية / 2114 / والتي استنكفت عن الاكتتاب بكافة المشاريع السكنية ? ? لم تبلغ مدفوعاتها حتى هذا التاريخ أكثر من خمسين ألف ليرة سورية .
بإيحاء من أمين سر الجمعية على حياكة هذه القضية .. فقد اتصل بالمذكورة ولقاء كسب غير مشروع، اتفقا على ما يلي : " أن تتقدم العضو القديمة بطلب إلى الجمعية وبعد ثلاثة عشر عاما تطلب فيه بيان ما إذا كانت المذكورة قد تبلغت جلسة الاكتتاب بهذا المشروع أم لا ? وفورا صدر الرد عن الجمعية بأنها لم تتبلغ موقعا من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر ? ثم بادرت وبناء على هذا الكتاب بإقامة دعوى قضائية بواسطة ابنتها المحامية الشابة وعدد من زملائها ( الذين شاركوا بصياغة القصة ) تستأنف فيها قرار الجمعية الصادر بعام 1992 وتطلب فسخه وإلغائه واعتبار جميع الآثار الناتجة عنه كأن لم تكن.
حكم بلا محاكمة
وبالفعل فقد أقامت الدعوى وبلغتها إلى أمين السر الذي أخفى بدوره أوراق التبليغ مما فوت على الجمعية فرصة الدفاع عن نفسها نتيجة لتغيبها عن الحضور حتى صدر القرار رقم / 482 / أساس / 105 / تاريخ 29 / 12 / 2004.عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية بدمشق" بغرفة المذاكرة " بوصفها المختصة بقضايا الجمعيات بقبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا وإلغاء القرار المستأنف واعتباره كأن لم يكن وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف قرارا مبرما غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.. أي أن القرار قد ألغى تخصص الأعضاء الثلاثون الجاري بتاريخ 2 / 10 / 1992 واعتبره كأن لم يكن.
وقد صدر هذا القرار دون أن تكلف المحكمة نفسها عناء التأكد من وجود مالكين لهذه الشقق سيما وأن قرار الاكتتاب قد صدر بعام 1992 ومن البديهي أن يكون البناء وبعد أربعة عشر عاما قد أصبح مأهولا بالسكان وما يثير العجب أن هيئة المحكمة أصدرت قرارها اعتمادا على أربع صور ضوئية غير مصدقة ..
وتساءل سكان البناء أي مصير ينتظرهم سيما وأن الضغوط تزداد عليهم من كل اتجاه فمحافظة دمشق ووزارة الإسكان باعتبارهما مرجعا إداريا للجمعيات السكنية تضغط بما أوتيت من قوة لتنفيذ هذا القرار ...
علما بأن مالكي الشقق بادروا للاعتراض على هذا القرار المجحف وسجلت دعواهم أمام محكمة الاستئناف المدنية الثامنة في دمشق منذ الشهر الثامن عام 2005 ولا تزال الدعوى قيد النظر حتى هذه اللحظة.
ونحن بدورنا نتساءل ماذا ينتظر هذه العائلات... هل التشريد هو مصيرهم .. وهل هذا حكم القضاء العادل ...
أسئلة كثيرة بحاجة إلى تفسير .
نقلا عن موقع سيريا نيوز