أكثر ما يعاني منه المحامي أثناء ممارسته لعمله وبخاصة عندما يتعرض لمواقف طارئة تتطلب منه تقديم طلب لإحدى المحاكم أو لأي جهة رسمية أخرى. إجراءات استيغاء الرسوم وإلصاق الطوابع. وفي أغلب الأحيان لا تكون الطوابع المطلوبة بحوزته. كما أنه في بعض دور المحاكم لا يوجد مندوب من المالية لاستيفاء الرسوم.
يمكن معالجة هذا الأمر باستصدار بطاقة فيزا كارد لكل محام. تحمل كود خاص به. يودع رصيد في حسابه لاستيفاء الرسوم المالية و حتى الطوابع أيضاً. مع جهاز محاسبة لدى رؤساء الدواوين مرتبط بمديرية المالية. يقوم المحامي بإيداع رصيده في رقم حساب خاص حسب حاجته لدى أي مصرف يتم التعاقد معه لإصدار مثل هذه البطاقة. حيث يقوم رئيس الديوان كالمعتاد بحساب الرسوم. ومن ثم يتم تحميل المعطيات في آلة الحساب ويستوفي المبلغ المطلوب و يؤشر على الإضبارة أو الطلب أو المعاملة بما يفيد استيفاء الرسوم المطلوبة.