استشارة قانونيه اقتصادية

[هيا]

السلام عليكم،

لدي استشارة واتمنى من حضرتكم اجابتي عليها. قريبي يعمل تاجر ويملك مكتب. منذ حوالي ٤٠ يوم تم اعتقاله بسبب صرف دولار من مكتب غير مرخص. الغرض من صرف الدولار هو ارسال حوالة لخارج سوريا.
قمنا بعرض الاوراق الرسميه المتعلقه بالمكتب، واعترف الصراف ان هذا الشاب لايتعامل بتجارة الدولار وانما للعمل وصرف حوالات بسبب عمله. بعض الاستشاريين قالو لنا ان لايمكن بقائه اكثر من ٦٠ يوم يجب بعدها حتماً ان يعرض على القضاء
والبعض الاخر قالو لما ان لا يوجد هكذا قانون، وهذا القنانون ينص فقط على المعتقليين السياسيين وليس الاقتصاديين.
سؤالي لكم: هل صحيح انه يجب ان يحول بعد ٦٠ يوم للقضاء؟ وان لم يكن الكلام صحيح متى قد يتحول للقضاء؟ وهل يمكن ان يخرج ان صدر عفو عام؟ وماذا قد يحكم القاضي؟

للعلم ان المكتب باسم والد الشاب وهو يعمل مع والده.

واعتذر للاطاله وشكراً لكم

[ميزان العدالة]

والله يا هيا وفق الاحوال السائدة لا احد يعلم جواب سؤالك
الا الله وحده
فمتى بيجي ع بال الامن يسلمو للقضاء ما حدا بيعرف
كذلك لا نعلم متى القيادة الحكيمة ممكن تصدر عفو
وليس كل من شمله عفو يسلم من الافرع الامنية للقضاء
مالكم الا الدعاء
الله يفرج عنه