لا شك أن التطور التقني السريع في جميع دول العالم يحتاج منا أن نكون من المواكبين له ومن المستفيدين منه كجمهور أولا وكقانونين ثانيا , نحن نعلم أن هذا العصر هو العصر الرقمي بامتياز وهذا يعني إن من لا يمتلك حاسوبا أو يتعامل معه فهو أمي بامتياز ,لذلك وفي ضوء بحثنا أحببت أن أرى كيف يمكن لنا كقانونين أن نستفيد من هذه التقنية في مجال عملنا بالمحاماة بشكل عام وفي الشهادة بشكل خاص .
- لقد شكلت في وزارة العدل لجنة لبحث إمكانية القيام بالشهادة عن طريق الاتصال المرئي الرقمي أو ما اصطلح على تسميه (السكايب)(sky pe) وإنا اعتقد أن هذه الخطوة فيها من الجرأة والفائدة الشيء الكثير ولكن أيضا اعتقد أن هذه الخطوة تحتاج إلى أرضية جيدة ليصار إلى الحصول إلى النتائج المرجوة.
- إن تحقيق الفائدة المرجوة من هذه الفكرة يحتاج إلى مجموعة من الشروط من إمكانيات ماديه وتجهيزات وعناصر بشريه لذلك الخص هذه الشروط كما يلي:
أولا- وجود كادر فني تقني اختصاصي في عملية الصيانة والإصلاح
ثانيا-وجود كادر مختص في العمل عليها وتجهيزها وقت الحاجة إليها.
ثالثا – وجود المعدات اللازمة في كل مجمع قضائي المتمثل في قاعه , واسعة فيها مقاعد وشاشات عرض وتقنيه صوتيه واضحة ليستطيع الناس الحضور الاستماع بدون شك أو التباس ويمكن تجهيز أكثر من قاعة لذلك.
رابعا- وجود شبكة اتصال مؤمنة وسريعة قادرة على إيصال الصورة والصوت بجودة عالية ودقيقه منعا لأي التباس سواء من المصدر أو من مكان التلقي.
رابعا- وجوب أن يتمتع القاضي وكاتبه بالقدرة على التعامل مع الحواسيب بشكل جيدا جدا وان يكون لديهم الإلمام الكافي بها ومن لم يكن لديه مثل هذه الإمكانية تقام لهم دورات تدريبية على نفقة وزارة العدل وفي المستقبل يوضع شرط إضافي لقبول القضاة والكتاب في المسابقات وهذا الشرط هو القدرة على التعامل مع الحواسيب والبرامج الخاصة جميعها.
خامسا– يجب وجود إمكانيات مادية كافيه لصيانة هذه الأجهزة والمحافظة عليها وعدم إهمالها وتركها .
- فمثلا أن أردنا سماع شاهد في محافظة حمص احضر الشاهد إلى القاعة المطلوبة برفقة القاضي والكاتب ومن أراد من الحضور وتم الاتصال بالقاعة المجهزة في دمشق مع وجود القاضي والكاتب والمحامين ويقوم القاضي بالتأكد من هوية الشاهد عن طريق السكانر وهو برنامج يتم تصوير هويته وإرسالها بالا يميل بشكل ملون ويقوم القاضي بسماعه ثم يطلب من المحامين أيضا أن يسألوه إن أرادوا.
- أما لو كان الشاهد في دولة بعيدة مثل كندا مثلا هنا تكمن الغاية المرجوة وخاصة إن كانت شهادة هذا الشاهد حساسة ورئيسية أو كان هذا الشاهد
- الشاهد الوحيد هنا يمكن تجهيز قاعه مشابهه للتي جهزناها هنا ولكن يتم ذلك في السفارة السورية في كل بلد ويقوم القنصل أو احد الموظفين في السفارة بدور القاضي ويقوم بسؤاله
كما يمكن للقاضي هنا أن يسأله ما يشاء وللمحامين إن شاءوا ذلك ,ويتم تنظيم محضر كتابي والكتروني أي تسجيل هذه الشهادة على قرص ليزري وهو بمثابة الكتابة الورقية.
لذلك و أسوة بإرسال الرسائل القصيرة عن طريق الجهاز المحمول(الموبايل)
أو إرسال الرسائل الالكترونية الايميل في مجال التبليغ وذلك للاستفادة من التكنولوجيا في عمل القانونيين فان فكرة الشهادة الالكترونية ليست أبدا حلم بعيد المنال وهي بالرغم من الصعوبات الظاهرية التي تظهر لنا هي أمر ليس بالمستحيل وأمر قابل للتحقيق إن توفرت له هذه العناصر السابقة, ولا ننسى الفائدة العملية لها هذا بالإضافة إلى أنها توفر على الشاهد عملية الانتقال من مكان بعيد , بحيث توفر الجهد والمال والوقت .
أرجو من الأساتذة الكرام أن يتفضلوا بإبداء أرائهم سواء كانت سلبية أو ايجابية مهما كانت بسيطة لأنه عنوان لبحث قانوني واحتاج فيه لمثل هذه الآراء وتقبلوا خالص الود والاحترام.