المرسوم التشريعي 45 لعام 2013 إعفاء بعض المخالفات الجمركية من الغرامات

[المحامي ناهل المصري]

المرسوم التشريعي 45 لعام 2013

إعفاء بعض المخالفات الجمركية من الغرامات

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي..

مادة (1)

تعفى المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المادتين 277، 278 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 من الغرامات المفروضة في المادة 279 عند إجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي وذلك شريطة تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة علاوة على الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ التسوية.
على أن تستوفى فقط عند التسوية غرامة قدرها 10 بالمئة من قيمة البضاعة بسقف لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية.

مادة (2)

تستبدل الغرامات المنصوص عليها في المواد 253 حتى 276 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 بغرامة مخفضة تعادل 10 بالمئة فقط من الغرامة المفروضة في دليل التسويات الجمركية النافذ بتاريخ تحقيق المخالفة وبسقف لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية وذلك عند إجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي وشريطة تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة علاوة على الفوائد القانونية المترتبة عنها حتى تاريخ التسوية.

مادة (3)

تؤول الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي مع فوائدها القانونية لحساب الخزينة العامة أما الغرامات فتفرغ في حساب الصندوق المشترك للعاملين في المديرية العامة للجمارك لتوزيعها على العاملين وفق الأحكام الناظمة لأموال هذا الصندوق.

مادة (4)

تستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المخالفات المحققة قبل صدوره فقط وشريطة ألا تكون قد صدرت بشأنها أحكام قضائية حائزة قوة القضية المقضية.

مادة (5)

يعفى المحكوم عليهم بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الغرامة الجمركية المحكوم بها إذا لم تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.

مادة (6)

تعفى المخالفات المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي التي يتم عقد التسوية عنها وفقا لإحكامه من غرامة مكتب القطع ومن توجب تصريف ما يعادل القيمة بالقطع الأجنبي.

مادة (7)

تطبق مواد قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 ودليل التسويات فيما يخص استلام البضائع او مصادرتها عند إجراء التسوية على المخالفات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي دون حق الرجوع الى ادارة الجمارك في حال سبق بيع البضائع المسموحة او اتلافها.

مادة (8)

لا يشمل هذا المرسوم الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بـ..
‌أ. الأسلحة وأجزاؤها.
‌ب. المخدرات وما هو معتبر بحكمها.
‌ج. البضائع الممنوعة المعينة المعرفة بقانون الجمارك رقم 38 لعام 2006.
‌د. المشتقات النفطية والمواد المدعومة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2008.

مادة(9)

لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على المخالفات الجمركية التي جرى عقد التسوية عنها قبل تاريخ صدوره.

مادة (10)

تصدر وزارة المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة(11)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ستة أشهر من تاريخ نشره.
دمشق في 30/8/1434 هجري الموافق 9/7/2013 ميلادي

[المحامي حيدر سلامة]

رمضان كريم ومبارك