المطلوب ,,, موازنة مستقلة للسلطة القضائية

[المحامي عارف الشعَّال]

يروى أن الإمام الشافعي أخبر بنفاذ الطحين من بيته ، فقال : كانت في ذهني ألف مسألة ومسألة لم يبق منها مسألة .

من العبث الحديث عن أي إصلاح للقضاء قبل أن يكون للقاضي راتب يكفيه متطلبات الحياة و الأسرة .

و مع تدهور القدرة الشرائية للنقد ، لم يعد مجدياً انتظار تكرم السلطة التنفيذية بالزيادة الشحيحة للراتب ، إضافة لفشل أي محاولة لزيادة رواتب القضاة لوحدهم بشكل خاص ، نظراً لاعتراض شرائح أخرى بالمجتمع طالبة لحظها بالزيادة كأفراد الجيش و الشرطة و المدرسون ، حيث تعتبر نفسها تؤدي رسالة أيضاً .

في الواقع يكمن الحل أن يكون للسلطة القضائية موازنة مستقلة يتولى مجلس القضاء الأعلى الإشراف على تنفيذها ، بحيث تخضع رواتب القضاة و مكافآتهم من حيث الصرف و المقدار للمجلس .

و بذلك تقطع السلطة القضائية مسافة كبيرة في استقلالها المنشود عن السلطة التنفيذية .

و في الواقع هناك سابقة في هذا المجال ، يتجلى بالمادة 3 من قانون السلطة القضائية الفلسطيني الذي وضعه كبار قضاة مصر ، و التي تقول :

(( 1 . تكون للسلطة القضائية موازنتها الخاصة تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

2. يتولى مجلس القضاء الأعلى إعداد مشروع الموازنة وإحالته إلى وزير العدل لإجراء المقتضى القانوني وفقاً لأحكام قانون تنظيم الموازنة والمالية العامة.

3. يتولى مجلس القضاء الأعلى مسؤولية الإشراف على تنفيذ موازنة السلطة القضائية.

4. تسري على موازنة السلطة القضائية أحكام قانون الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية ))