من هي أعلى سلطة في فرع نقابة المحامين ؟؟؟

[المحامي عارف الشعَّال]

من هي أعلى سلطة في فرع نقابة المحامين ؟؟؟

إنها " الهيئة العامة " ,,,

فهي التي تعين وكيلاً عنها لإدارة شؤون الفرع ، يطلق عليه اسم " مجلس الفرع " .
و هي التي تسحب الثقة من رئيس الفرع ، أو مجلس الفرع أو أحد الأعضاء .
و هي التي تعين على مجلس الفرع مراقباً أو أكثر ، يرصد كيفية إدارته لأموال الفرع ، سواء من حيث التحصيل أو الإنفاق ، و يسمى " مفتش حسابات " .
و هي التي تصدق الحسابات المالية الختامية للفرع ، و لها الحق ألاّ تصدقها .
و هي التي تصدق مشروع الموازنة المقدم من المجلس ، و لها أن ترده .
( م 48 محاماة ) .

كما تصدر " الهيئة العامة " قرارات يتوجب على مجلس الفرع الانصياع لها و تنفيذها . ( م 53/2 محاماة ) .

فإذن تعتبر العلاقة بين الهيئة العامة و مجلس بفرع ، علاقة تبعية بين التابع ( مجلس الرفع ) و المتبوع ( الهيئة العامة ) ,,,,
و بعبارة أخرى تعتبر الهيئة العامة رب عمل مجلس فرع النقابة " إن جاز التعبير " .

هذه الهيئة العامة ، التي تتكون من مجموع المحامين بالفرع ( م 47 محاماة ) تمارس رقابتها و سلطتها ، على مجلس الفرع بواسطة اجتماع دوري واحد بالسنة يعقد بعد انتهاء السنة المالية . ( م 49 محاماة ) .

و يتوجب على مجلس الفرع دعوة ( رب عمله ) " الهيئة العامة " لهذا الاجتماع السنوي ( م 53/7 محاماة ) ليعرض عليه خلاصة عمله الإداري و المالي ، طالباً منه الرأي و منحه الثقة أو سحبها منه .

للسنة الثانية على التوالي ، و بدون أي سبب مباشر تمرّد مجلس فرع النقابة بدمشق على رب عمله و خالف القانون بشكل لا لبس و لا جدال فيه ، و لم يقم بدعوة " الهيئة العامة " للاجتماع الدوري لينال ثقتها مجدداً .

إن مجلس الفرع بمخالفته الواضحة و العلنية للقانون ، في سابقة لم يسبق لها مثيل منذ عقود ، يعيش أياماً ذهبية بعيداً عن الرقابة و المحاسبة ، و بعيداً سيف سحب الثقة منه .

في الواقع و إزاء هذه المخالفة الفجّة التي ارتكبها مجلس الفرع ، نحن كأعضاء هيئة عامة أمام خيارين :

1 – إما الدعوة لدورة استثنائية للهيئة العامة للفرع لسحب الثقة من المجلس . ( م 49/3 محاماة ) .
2 – أو الطلب من مجلس الوزراء حلّ مجلس الفرع و تعيين مجلس بديل حتى إجراء الانتخابات ( م 107 محاماة ) .

و ليس لدينا شك أنه من المستحيل تنفيذ أي من هذين الخيارين بالنظر للظروف الراهنة ,,,,

لذلك :

يجب أن نضع بالحسبان دائماً ، أن شرعية مجلس فرع النقابة إزاء هذه المخالفة الصارخة باتت موضع تساؤل جدي فيما إن كانت ماتزال موجودة أم لا ؟؟؟ ..