لفتة قانونية عن الحق بالصورة الشخصية

[المحامي عارف الشعَّال]

[align=justify]

لفتة قانونية عن الحق بالصورة الشخصية

تستدعي ظاهرة نشر الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك و تويتر ، تسليط الضوء على حكم القانون لهذه العملية .

في الواقع يتوجب على من يعتزم نشر صور شخصية فيها أشخاص آخرين ، الحصول على إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم قبل النشر ، حسب المادة 16 من القانون 12 لعام 2001 ، المسمى قانون حماية حقوق المؤلف .

و يستثنى من الحصول على هذا الإذن الصور الملتقطة بمناسبة حوادث وقعت علناً ، أو إذا كانت تتعلق بأشخاص رسميين .

أما بالنسبة للتبعات القانونية التي يتعرض لها من يقدم على النشر بدون الحصول على هذا الإذن ، فهي عقوبة السجن و الغرامة بجرم " انتهاك حرمة الحياة الخاصة " المعاقب عليه بالمادة (23) من المرسوم التشريعي رقم (17) للعام 2012، المسمى بقانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية التي تنص :

(( يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى و لو كانت تلك المعلومات صحيحة ))

بدلالة المادة 14 منه التي تطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة كافة قوانين حماية الملكية الفكرية .
علماً أن المادة (32) من القانون الملع إليه ، تعتبر الشبكة من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية النافذة .

فضلاً عن الحق بطلب إزالة الصورة و التعويض عن الضرر الذي لحق به ، و هو على الأغلب ضرراً أدبياً ، و ذلك حسب المادة 52 من القانون المدني التي تقول :

(( لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر ))

مع الإشارة أن أي تلاعب بالصورة عن طريق " الفوتوشوب " يخضع لتبعات قانونية أخرى .


و الله أعلم ، و هو من وراء القصد[/align]