![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() نظرة المحامي للواقعة القانونية تختلف عن نظرة القاضي (( لولا المراسم المسنونة للمرافعة و كثرة القواعد الموضوعة في أصول المحاكمات و تقيد القضاة بالقوانين و الأنظمة الواسعة لما احتاج المتخاصمون إلى محامٍ يتولى إقامة دعاويهم ، و تحرير أوراقهم و الدفاع عنهم ، و كان كل منهم قادر على المثول أمام القاضي ، و سرد حكايته على علاتها ,,,,,,,,,,,, فالمحاماة هي وليدة الأصول )) " فارس الخوري " - أصول المحاكمات الحقوقية – طبعة 1936 – ص106 تختلف الزاوية التي ينظر فيها المحامي للمسألة القانونية ، عن الزاوية التي ينظر إليها القاضي ، لذات المسألة . فإذا ما وقع جرم على شخص ما ، فإن محامي هذا الشخص يهمه بالدرجة الأولى تحصيل الحق الشخصي لموكله ، بينما قاضي الحكم فإن ما يهمه بعدما يتثبت من ارتكاب المدعى عليه للجرم ، هو مصلحة المجتمع بالدرجة الأولى ، فيفرض بحقه العقاب المناسب به ليردع الآخرين عن ارتكاب جريمة تخل بأمن المجتمع ، و تبعاً لذلك يحكم بالتعويض للمضرور . سبق و طرح في إحدى مجموعة المحامين على الفيسبوك سؤال عن واقعة طعن شخص لآخر بالسكين ، و خطأ الطبيب الذي أدى لوفاة المجني عليه ، و الدعوى المناسبة التي يجب إقامتها ,,,, و لاحظت أن غالبية الزملاء المحامين الأفاضل الذين تطرقوا للجواب ، ناقشوا الموضوع من وجهة نظر القاضي فقط ( نيابة أو حكم ) و بالذات زاوية وكيل النيابة العامة ، و ما هو التكييف القانوني للجريمة ، و أي مادة قانونية تنطبق على الفعل !! في حين أن المحامي أمامه خيار آخر ، و هو عدم التقيد بسلوك الطريق الجزائي بالأصل . فهناك الحق ، و القاضي هو الذي يحق الحق ، و هناك طريق الوصول للحق ، و المحامي هو الذي يختار هذا الطريق . بالأصل – كما هو معروف - إعطاء الوصف القانوني للجريمة ، و تحديد أي نص من قانون العقوبات ينطبق على الفعل ، ليست من مهام المحامي ، و هي مسألة ثانوية بالنسبة له ، لأن واجبه ينحصر بعرض الواقعة بالتفصيل للنيابة العامة ، و ينصب من نفسه مدعياً شخصياً حتى يلزمها بتحريك الدعوى العامة ، فتقوم بتحريك الدعوى وفق المواد التي تنطبق عليها بقانون العقوبات ، ثم تحال القضية للمحكمة التي لا تتقيد بالتكييف القانوني الذي وضعته النيابة العامة للجرم و لها أن تغيره و تعطي له وصفاً آخر حسب ما يترآى لها من مجريات القضية . أما بالنسبة للمحامي فمصلحة الموكل تقتضي منه رؤية أوسع لهذا الطريق ، و أن يستطلع أفق نجاعة سلوك مثل هذا الطريق . إن سلوك الطريق الجزائي للوصول للحق بمثل هذه القضية ، له ميزات لا يمكن إنكارها ، سواء لجهة سيف الدخول للسجن المسلط فوق رأس الخصم ، أو الضغط عليه بتكبيده مشاق حضور كل جلسة ، أو إمكانية التضييق عليه بالحبس الإكراهي لدفع التعويض الذي تقدره المحكمة ، ( و هذه أهم ميزة للطريق الجزائي برأيي الشخصي ) . و لكن بالمقابل فإن سلوك هذا الطريق محفوف بالصعاب ، ذلك أن المدعى عليه بالقضايا الجزائية ، سيقاوم خطر دخوله السجن بضراوة شديدة ، و هذا ما لا نلمسه بالقضايا المدنية ، هذه المقاومة ستدفع المدعى عليه لسلوك كافة السبل – حتى غير المشروعة – ليتملص من العقاب . فضلاً عن ذلك يعرف المحامون الذين لهم باع بالمهنة بحكم الخبرة أن الطبيب له حصانة غير معلنة في القضايا الجزائية ، لأن معرفة فيما إن كان الطبيب قد ارتكب خطأً طبياً يصل لدرجة الجرم ، يحتاج لخبرة فنية طبية ، و هذه الخبرة بالعادة لا تدين الطبيب ، لأن أبناء المهنة الواحدة يحابون بعضهم البعض ، هذه الحقيقة يجب الاعتراف بها شئنا أم أبينا ، مع العلم أن هذه الناحية لا تحدث في سوريا فحسب و إنما في غير بلاد أيضاً . في الواقع يجدر بالمحامي كونه معني بتحصيل الحق الشخصي لموكله ، أن لا يغفل من حساباته سلوك الطريق المدني ، فهو في هذه الناحية يختلف عن القاضي الذي يعنى بالاقتصاص من المجرم ، و إنزال القصاص المناسب به تحصيلاً لحق المجتمع ، ثم يحكم بالحق الشخصي تبعاً لذلك وفق القواعد المقررة قانوناً . فإن كانت حالة الخصم المادية و المالية ( بالأخص الطبيب ) تسمح بتحصيل أي تعويض يمكن أن يحكم به لمصلحة موكله ، يجب عليه ألا يسقط من حساباته سلوك المدني ، لاسيما أن الطريق المدني يتميز بخاصية هامة تتجلى بأن الخطأ المدني أوسع و أشمل من الخطأ الجزائي ، مما يعطي أرجحية أكبر لكسب مثل هذا النوع من القضايا . و السلام عليكم و رحمة الله .
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات تقليد | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-07-2011 08:15 PM |
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 25-02-2011 12:36 AM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
مقترحات زميل أردنى فى مشروع قانون المحاماة الأردنى الجديد | الشحات مرزوق المحامي | أدبيات وقوانين مهنة المحاماة | 1 | 10-12-2007 07:50 PM |
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 28-11-2006 10:28 PM |
![]() |