خواطر حول عدد القضاة

[المحامي عارف الشعَّال]

خواطر حول عدد القضاة

بلغ عدد القضاة في سورية حتى 16 أيلول 2012 فقط / 1564 / قاض كما ورد في الصفحة الرابعة من " الإطار الزمني لتنفيذ تقرير لجنة الإصلاح القضائي "

خطة وزارة العدل لتفادي هذا النقص المريع هي زيادة عدد القضاة بنسبة 100% خلال أربع سنوات !!! .

بينما الواقع يقول أن المطلوب بالنسبة لدولة عدد سكانها ثلاثة و عشرون مليون نسمة هو :

زيادة عدد القضاة 400% خلال سنة واحدة ,,,,

مهما كانت المعوقات كبيرة .

عام 2009 تجاوز أساس الدعاوى المنظورة أمام محكمة البداية المدنية بدمشق فقط ، رقم خمسون ألف دعوى ، موزعين على 16 غرفة فقط ، أي أكثر من ثلاثة آلاف دعوى للقاضي الواحد ، كيف يستقيم العدل حينما ينظر القاضي بثلاثة آلاف دعوى سنوياً بمعدل مائة دعوى يومياً !!!! .


و هذا لا يعني طبعاً أن تكون الزيادة على حساب الكفاءة أو النزاهة .

[المحامي ناهل المصري]

من البديهيات في العمل القضائي أن يتناسب عدد المحاكم والقضاة وتتوفر البنية التحتية طرداً مع عدد الدعوى وأماكنها

وأعتقد ألف دعوى للقاضي والمحكمة الواحدة بالسنة عدد شبه معقول (كبير ولكنه في حدود الحد الأعلى المقبول) وعليه يجب أن يبنى عدد القضاة

تقبلوا تحياتي

[المحامي عبدالرحمن عبدالله]

صحيح .. النظام القضائي كله يحتاج إلى تطوير وإصلاح وعلى رأس ذلك قانون أصول المحاكمات مما يؤدي الى اختزال واختصار نسبة كبيرة من الدعاوي العشوائية أو التي لا هدف منها ولا مصلحة حقيقة.


لكن بخصوص العدد .. فإن مجموع الدعاوى التي تفصل فيها محاكم الصلح المدني او البداية يتراوح بين 500 إلى 1000 قرار في السنة الواحدة لكل محكمة وهذا يعني بمعدل يتراوح بين 2 الى 4 دعاوى في اليوم الواحد التي يصدر فيها قرار حكم وهذا عدد يمكن مضاعفته بدون إرهاق القاضي باعتبار ان نسبة كبيرة من الدعاوى تشطب او ترد شكلا.



أما الدعاوى المسجلة كل يوم في دفتر الجلسات فإن أكثر من 90 % منها لا ينظر فيها القاضي وإنما تؤجل للتدقيق ,, لإكمال التدقيق ,,, لتبليغ الخصوم ,, للاستمهال ,,, الخ

[المحامي علاء نظام]

و ما رأي الأساتذة بان عدد الدعاوى المنظورة أمام المحكمة العمالية بدمشق (و التي ما زالت تنسّب منذ حوالي السنتين) هو 3800 دعوى تقريباً لغرفة واحدة!!

[المحامي عارف الشعَّال]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي علاء نظام     و ما رأي الأساتذة بان عدد الدعاوى المنظورة أمام المحكمة العمالية بدمشق (و التي ما زالت تنسّب منذ حوالي السنتين) هو 3800 دعوى تقريباً لغرفة واحدة!!

هذه المحكمة لها وضع خاص لأن وزارة العدل قامت بتعطيلها حتى تضغط على المشرع لتعديل القانون و إعادة تشكيل المحكمة من قاض فرد ، لأن تشكيل المحكمة كما أقره المشرع الفهيم لم يرق لها ، و هي محقة نوعاً ما لجهة طريقة تشكيل المحكمة غير العملية و غير المنطقية ، و لكنها بتصرفها غير المسؤول هذا ظلمت ظلمت شريحة العمال ، و بالتالي يجب تغيير أسمها من وزارة العدل لوزارة ظلم العمال .