إنه قضاء الخصومة ,,, و ليس قضاء المصالحة أو الإقراريات

[المحامي عارف الشعَّال]

إنه قضاء الخصومة ,,, و ليس قضاء المصالحة أو الإقراريات

صحيح أن الدعوى الإقرارية باتت شر لابد منه في القضاء ، و أنها تشغل حيزاً كبيراً جداً لدى محاكم الدرجة الأولى المدنية ، و هناك عدة مكاتب محامين تعتبر مثل هذه القضايا عملهم الرئيسي ، و لكن يجب علينا من الناحية القانونية ألا يغيب عن بالنا أن هذه الدعوى آفة من آفات القضاء .

و تعتبر خروجاً عن الأصل ، المتمثل بأن مهمة القضاء الرئيسية فض النزاعات بين الناس ، و هي تشغله عن مهمته هذه .

بشكل أو بآخر جعلت عمل المحامي أقرب لعمل معقب المعاملات .

بشكل أو بآخر جعلت عمل القاضي أقرب لعمل الكاتب بالعدل ، أو رئيس مكتب تسجيل عقاري .

و لما كان رجال القانون حملة رسالة تجاه مجتمعهم ، فقد بات من المحتم عليهم ، و على وزارة العدل ، و نقابة المحامين أيضاً ، البحث جدياً عن أسباب هذه الظاهرة ، و دراستها بشكل معمق ، و العمل مع السلطة التشريعية ، و التنفيذية لإيجاد حلول ، تغني الناس عن اللجوء لهذه الدعوى .

و هذه خطوة على طريق إصلاح القضاء الطويل .

[المحامي ناهل المصري]

[align=justify]

السبب الأساسي لهذه الظاهرة برأيي هو عجز المشرع وضعفه وتقصيره عن مواكبة الواقع .. واعتبار القانون منتهياً بصدوره وعدم متابعة تطبيقه ونتائجه على أرض الواقع ..

إن العملية التشريعية هي عملية مستمرة لا تتوقف .. التشريع لا ينتهي بإقرار القوانين وإصدارها .. وإنما يجب متابعتها على الدوام ومعرفة ما إذا كانت قد حققت الغاية المتوخاة في أسبابها الموجبة .. فإن تعذر تطبيقها أو لم تحقق الغاية التي وجد من أجلها فعلى المشرع التدخل فوراً وإيجاد الحلول البديلة الصحيحة.

فدعاوى تثبيت البيع للأراضي سببها قانون منع الإتجار بالعرصات .. ودعاوى البيوت العشوائية سببها العجز عن تطبيق قانون السجل العقاري منذ ما يقرب من مئة عام .. ودعاوى إحلال العضوية سببها قانون الجمعيات وهكذا .. وغيرها وغيرها

إن القانون الرديء يجعل الناس تبحث عن ألف طريقة وطريقة للامتناع عن تطبيقه والتحايل عليه بكل الطرق ومنها الدعاوى الإقرارية

تقبلوا تحياتي

[/align]

[المحامي باسل العلي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري     [align=justify] السبب الأساسي لهذه الظاهرة برأيي هو عجز المشرع وضعفه وتقصيره عن مواكبة الواقع .. واعتبار القانون منتهياً بصدوره وعدم متابعة تطبيقه ونتائجه على أرض الواقع .. إن العملية التشريعية هي عملية مستمرة لا تتوقف .. التشريع لا ينتهي بإقرار القوانين وإصدارها .. وإنما يجب متابعتها على الدوام ومعرفة ما إذا كانت قد حققت الغاية المتوخاة في أسبابها الموجبة .. فإن تعذر تطبيقها أو لم تحقق الغاية التي وجد من أجلها فعلى المشرع التدخل فوراً وإيجاد الحلول البديلة الصحيحة. فدعاوى تثبيت البيع للأراضي سببها قانون منع الإتجار بالعرصات .. ودعاوى البيوت العشوائية سببها العجز عن تطبيق قانون السجل العقاري منذ ما يقرب من مئة عام .. ودعاوى إحلال العضوية سببها قانون الجمعيات وهكذا .. وغيرها وغيرها إن القانون الرديء يجعل الناس تبحث عن ألف طريقة وطريقة للامتناع عن تطبيقه والتحايل عليه بكل الطرق ومنها الدعاوى الإقرارية تقبلوا تحياتي [/align]

لا فض فوك استاذ ناهل فهذا هو السبب الحقيقي لهذه ((الاقراريات)) وهو اضافة لما ذكرت عدم وجود نية للتخلص منها باصدار التشريعان اللازمة وتنفيذها ... والا لما وصلنا الى ما نحن عليه الان من مصائب وكوارث