برسم السادة نقيب المحامين، محافظ دمشق ، رئيس فرع مرور محافظة دمشق ، وزير العدل، المحامي العام الأول بدمشق، التمييز بين القضاة والمحامين : إلى متى ؟؟
جرت العادة عندي أن أركن سيارتي إما في مرآب النصر في حال توفر شاغر أو قبالة باب القصر العدلي بدمشق عند الجزيرة المنصفة؛ ومراتٍ قرب باب سوق الحميدية، وكل المواطنين يعلمون مدى المشقة التي نتكبدها في إيجاد ركن للسيارة خصوصاً في ظل الأزمة المرورية وكثرة السيارات سيما تلك التي يقصد أصحابها القصر العدلي، اليوم وجدت قبالة القصر العدلي مكاناً شاغراً لأكثر من سيارة فقلت الحمد لله قد تيسر أمري وإذ أتفاجأ بوجود شرطي مرور يمنع وقوف أي شخص من غير القضاة، قلت له أنا محامي وأقصد القصر العدلي فأجابني بأن ((المحامي العام الأول)) قد أمر بعدم السماح لغير القضاة بركن سياراتهم في هذا المكان، ثم بقيت نصف ساعة أبحث عن شاغر وفي النهاية وضعتها أمام المؤسسة العامة التباعة لوزارة الإعلام وقلت لرجل الأمن الواقف هناك والذي منعني من ركنها خذوها برافعتكم فقد مللت ... وأزيدكم من الشعرِ بيتاً أن منطقة خلف القصر العدلي بدمشق وتحديداً في المدخل المؤدي إلى المحكمة العمالية والمرآب الموجود قبالة القصر العدلي والموجود داخله هي مناطق مخصصة فقط لسيارات القضاة وموظفي القصر العدلي – وبعض المدعومين -، وأما أمام القصر العدلي فممنوعُ أيضاً ركن السيارات إلا لأصحاب الجلالة والسمو، أما المحامون من غير المتنفذين فصفرٌ على الشمال .
فعن ذلك أقول للمحامي العام :
إذا كنت يا حضرة القاضي ترى بأن القضاة هم في منزلة العليين والمحامون في منزلةٍ دون فاسمح لي أن أقول لك بأنك تئد العدالة من منطلقها الواسع، وتضعها موضع المهيض إذ تقوم بذلك بقص أحد جناحيها، وإنه لمن المهين لمعشر المحامين أن تبقي التمييز بينهم وبين القضاة على الدوام حتى في هذه، ألا يكفينا المعاملة الفوقية التي يتحفنا بها الغالب من القضاة الذين يحيطون نفسهم بهالةٍ لا تتصل بالحياد بمتصَل إنما تخلق هوة بيننا وبينهم، ألا ترى معي أنه من المعيب بحقنا أن يمنعنا المستخدمون من الدخول إليك مثلاً بحجة ثابتة وهي أنك في اجتماع، إذا كنا نقدر مشاغلك الوظيفية فإنه يؤسفنا ألا تجد لنا متسعَ دقيقتين للحديث معك، إن منع المحامين من ركن سياراتهم في الأماكن التي يسمح للقضاة بركن سياراتهم بها لأمرٌ مؤسفٌ يبعث على النفور ويجرد المحاماة من هالتها المقدسة وحصانتها المطلقة ومساواتها بالقضاة من كل المناحي ويخلق اعتباراتٍ جديدة في التعامل بين المحامين والقضاة .
إذا كنتم تتحسبون للتفجيرات فكلنا نتحسب لها أيضاً، وإن الموقف المحكي عنه سلفاً ليحمل أيضاً على التخوين بالمحامين دون تحفظ، كلنا في خندقٍ واحد ضد أي عملٍ إرهابي يستهدف أمن المواطن والوطن، كلنا في هذا الوطن سواسية ونحمل ذات الجنسية، والأهم من ذلك أن المحامين والقضاة في مرتبة واحدة ومن يقول غير ذلك فهو يطعن في الدستور والقانون ويطعن في العدالة ويبشر بانهيارها، القصة لا تقف عند موقفِ سيارة، لكن الصغائر تجرُ الكبائر، وإنه لمن المحبط أن يصل التمييز إلى هذه المرحلة، وأصلح الله الحال .
09-04-2013, 11:31 PM
التمييز بين القضاة والمحامين : إلى متى ؟؟
رد: التمييز بين القضاة والمحامين : إلى متى ؟؟
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
