هيئة التنسيق ترحب بالرد الرسمي الايجابي على مبادرة الخطيب...

[تيسير مخول]

هيئة التنسيق ترحب بالرد الرسمي الايجابي على مبادرة الخطيب...عبد العظيم: تصعيد المسلحين في دمشق محاولة لتعزيز المكاسب قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات

اعتبر المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» في سورية حسن عبد العظيم أن التصعيد العسكري الأخير من قبل المعارضة وخصوصاً في دمشق وريفها إنما «يمثل في وجه منه خلافا ضمن الائتلاف الوطني السوري، كما يمكن تفسيره بأنه محاولة لتقوية وتعزيز المواقف والحصول على تحقيق أكبر قدر من المكاسب على الأرض قبل الجلوس على طاولة المفاوضات والشروع بالحل السياسي».

وأعلن عبد العظيم في لقاء له مع «الوطن» عن «ترحيب» هيئة التنسيق بمبادرة الحوار التي أطلقها رئيس الائتلاف معاذ الخطيب، واصفاً إياها بـ«الخطوة المهمة والإيجابية»، على اعتبار أنه «أول مسؤول في المعارضة الخارجية يتحدث عن موضوع الحوار مع النظام»، وأن مبادرته «ليست شخصية وإنما يقف وراءها دفع أميركي وأوروبي باتجاه التوصل إلى حل»، وأنها جاءت نتيجة «توافق أميركي روسي لوقف نزف الدماء والعنف والانتقال السلمي للسلطة عبر الحل السياسي» الأمر الذي تأكد في التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي الجديد جون كيري «الذي هو في طبيعته يميل إلى الحلول السياسية أكثر من العنف».
ورحب عبد العظيم بالرد الرسمي السوري على مبادرة الخطيب، وقال: «كنت أخشى أن يتجاهلوا المبادرة لكنهم أسرعوا وعبروا عن ترحيبهم واستعدادهم للحوار»، منتقداً في الوقت ذاته رئيس الائتلاف بشأن شروطه من الحوار لأنه «ليس هو وحده من يحدد ذلك (...) وكلنا شركاء بالموضوع وبالتالي فإن تحديد المهل الزمنية غير مفيد»، كاشفاً عن أن وفداً من الهيئة سيتجه إلى القاهرة خلال أيام لعقد لقاءات مع الائتلاف للدفع باتجاه الحل السياسي»، بعد أن تأكد وجود «انسداد في وجه الحل العسكري سواء بالنسبة للنظام أو المعارضة المسلحة».

الخطيب أول مسؤول
في المعارضة يتحدث عن الحوار
ورداً على سؤال عن تقييم هيئة التنسيق والمعارضة المتآلفة معها لمبادرة رئيس الائتلاف الوطني معاذ الخطيب للتحاور مع النظام، قال: «إنه أول مسؤول في المعارضة الخارجية ومن موقعه كرئيس للائتلاف يتحدث عن موضوع الحوار مع النظام»، موضحاً أن «ذلك يعني تولد قناعة لديه (الخطيب) بضرورة الحل السياسي وأن الحل العسكري سواء من قبل النظام أو من قبل المعارضة المسلحة لن يحسم الأمور وإنما سيعرض الشعب السوري لمزيد من الدماء والدمار والخراب وتفتيت وتدمير الدولة».
واعتبر عبد العظيم مبادرة الخطيب «خطوة مهمة وإيجابية وتتلاقى مع خط هيئة التنسيق الوطنية ومبادراتها للحل السياسي التي تقدمنا بها قبل عيد الفطر الماضي بأيام وطالبنا حينها بوقف العنف أولاً ثم إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والسماح بوصول الإغاثة للمناطق المنكوبة، بما يمهد الأجواء للتفاوض بين المعارضة والنظام».
وقال: «نرحب بموقف أو بمبادرة الأستاذ معاذ الخطيب لأن ما حصل يؤدي إلى اتساع حجم الأطراف والقوى والشخصيات التي تريد وقف العنف ونزف الدماء وحل الأزمة في سورية عن طريق الحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة والتفاوض من خلال ضمانات عربية وإقليمية ودولية».
وتحدث عبد العظيم عن التمهيد للتواصل بين هيئة التنسيق والائتلاف في القاهرة بعد إعلان الخطيب لمبادرته وقال: «ناقشنا هذه المسألة السبت خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة التنسيق وقبله خلال اجتماع المكتب السياسي، ولكننا حتى قبل هذين الاجتماعين بادرنا بإعلان مواقف إيجابية من مبادرة الخطيب على اعتبار أن موقفه يتقاطع مع مواقف الهيئة».
وتابع: «إن اللجنة التنفيذية قررت إرسال وفد إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة بهدف عقد لقاءات مع الائتلاف للدفع باتجاه الحل السياسي ووقف العنف وللبحث عن الطريق والأسلوب الذي سيساهم في تعزيز تأييد هذا الخط في المعارضة الخارجية سواء في الائتلاف أو المجلس الوطني».
وقال: «نحن لا ندعو ولا نشجع على انقسام المعارضة ولكننا نأمل أن يدركوا (الائتلاف والمجلس الوطني) المخاطر التي تحيق بسورية والشعب السوري وباستقلال البلاد والحفاظ على مؤسسات الدولة، ونتمنى أن يكونوا على قلب واحد لنصرة الشعب السوري ووقف العنف والفوضى».
ولم يكشف عبد العظيم عن أسماء الوفد الذي سيتجه إلى القاهرة لكنه أعلن أن ذلك سيتم في حينه، موضحاً أن «لهيئة التنسيق مكتبا في القاهرة وأن لدينا أعضاء مكتب تنفيذي موجودين في الخارج».

تصريحات كيري تجسد التحول
في مواقف واشنطن
واعتبر عبد العظيم أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي الجديد جون كيري تجاه الدفع لحل الأزمة السورية عبر الدبلوماسية إنما تجسد التحول في مواقف واشنطن، وقال: «إننا قرأنا هذا التحول حتى قبل تعيين كيري، حيث حصل نوع من التوافق الأميركي الروسي بين وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون ونظيرها الروسي سيرغي لافرروف في دبلن، ثم اجتماعات نائبي وزيري الخارجية الأميركي والروسي وليم بيرنز وميخائيل بوغدانوف في جنيف لمتابعة الاجتماع السابق وظهر ذلك التوافق بين الدولتين لوقف نزف الدماء والعنف والانتقال السلمي للسلطة عبر الحل السياسي وظلت الأمور متوقفة على تعيين وزير الخارجية الجديد الذي هو في طبيعته يميل إلى الحلول السياسية أكثر من العنف».
وقال: «إن الرئيس الأميركي باراك أوباما يريد أن ينهي في ولايته الثانية تورط الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط وبدأ ذلك من العراق ثم في أفغانستان، وهو لا يؤيد سياسة تورط بلاده في الحروب وإنما سياسة القوة الناعمة، وخصوصاً أنه يشعر بوجود ربيع عربي في المنطقة وهناك شعوبا تريد أن تنهي الاستبداد والتحول إلى الديمقراطية ولا تقبل أن تفرض عليها أنظمة بالقوة، وتحاول الإدارة الأميركية ألا تكون نتائج هذه التحولات ضد مصالحها في المنطقة».
وعن موقف هيئة التنسيق تجاه التصعيد العسكري من المعارضة وخصوصاً في دمشق وريفها والذي ترافق مع مبادرة الخطيب والتحول الأميركي، قال عبد العظيم: «حصل ضمن صفوف المعارضة سواء في الائتلاف أو في المجلس الوطني نوع من الاعتراضات على مبادرة الخطيب، وأعلن البعض أن الخطيب خرج عن الإجماع وعن الميثاق الذي وضع عند تشكيل الائتلاف أو المجلس الوطني، غير أن هناك رغبة دولية حقيقية في حل الأزمة بتوافق دولي وإقليمي وعربي وداخلي ويبدو أن الخطيب قرأ هذا التحول في الموقفين الأميركي والأوروبي من خلال نتائج «مؤتمر أصدقاء سورية» في باريس أو لقاءاته في ميونيخ فعبر عن ذلك التحول بجرأة ولقي موقفه نوعا من الاستجابة داخل الائتلاف والمجلس الوطني على اعتبار أن المسألة السورية لم تعد تقتصر على السوريين والحل لم يعد فقط بأيدي السوريين».
وتابع: «أتصور أن الخط الذي طرحه الخطيب ستتسع دائرة القبول به والدفاع عنه ضمن القوى والشخصيات الموجودة ضمن الائتلاف والمجلس الوطني».
واعتبر أن التصعيد العسكري «يمثل في وجه منه ذلك الخلاف ضمن الائتلاف، كما يمكن تفسيره بأنه محاولة لتقوية وتعزيز المواقف والحصول على تحقيق أكبر قدر من المكاسب على الأرض قبل الجلوس على طاولة المفاوضات والشروع بالحل السياسي».
وإن كانت هيئة التنسيق قد فتحت أي قنوات اتصال مباشر مع السلطة السورية بعد مبادرة الرئيس بشار الأسد للحل السياسي التي أطلقها في خطابه الأخير، قال عبد العظيم: «إننا نرى أنه لا مجال للحوار المباشر أو حتى للتفاوض المباشر مع السلطة، وإنما يتم ذلك عبر المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي المدعوم من الدول الخمس الكبرى والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي».

إنسداد في وجه «الحل العسكري»
وتابع: «إن الإبراهيمي يعمل حالياً على إزالة اللبس في بعض مقررات مؤتمر جنيف، ثم إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السادس يلزم النظام بوقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين، ويلزم أيضاً المعارضة بوقف العنف وإطلاق سراح الأسرى وتأمين وصول الإغاثة الإنسانية إلى المناطق المنكوبة، ومن ثم عقد مؤتمر للتفاوض بين السلطة والمعارضة لتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية».
وردا على سؤال عن تساؤلات الشارع السوري بعد المعطيات الجديدة سواء في السياسة الأميركية أو مبادرة الخطيب إن كانت الأزمة إلى انحسار أم إن المعارك ستتواصل، قال: «إن المواجهات العسكرية موجودة منذ فترة لكنها لم تصل إلى أي نتيجة، ولو استطاع النظام ربح المعركة لما تحدث أحد عن الحل السياسي، وأيضاً لو استطاعت المعارضة المسلحة إسقاط النظام لما كانت هناك ضرورة للحل السياسي على اعتبار أن من ينتصر يفرض شروطه».
وأضاف: «هناك انسداد في وجه الحل العسكري سواء بالنسبة للنظام أو المعارضة المسلحة، كما أن استمرار النزاع المسلح والفوضى بات يشكل خطراً على فرصة تحول سورية إلى دولة ديمقراطية سواء سيطر النظام أو المعارضة المسلحة، وستكون هناك حرب أهلية يسيطر فيها حملة السلاح على صنع القرار وخصوصاً أن هناك أطرافا باتت تشارك في الأزمة وجاءت من دول عربية وغير عربية تحت شعار الجهاد والنصرة وسواها لها مشاريعها الخاصة التي تنادي بإنشاء إمارات إسلامية وغيرها».
وأكد أن «الإدارة الأميركية والأوروبيين والروس والصينيين يعتقدون أن ما سبق سيجعل سورية في وضع خطير واقتتال لا يقتصر أثره وخطره على سورية فحسب وإنما سينتقل إلى دول الجوار العربي والإقليمي وسط خشية غربية على الكيان الإسرائيلي».
وإن كانت كل هذه القناعات المتشكلة تدفع نحو التفاؤل بأنه قد حان وقت العمل السياسي، قال: «إن المتشددين من المعارضة كانوا يعتقدون أن المعارضة المسلحة قادرة على حسم الأمور في أيام قليلة، والموالين للنظام كانوا بدورهم يعتقدون أن الجيش قادر على الحسم وإنهاء الصراع، لكن دائرة المؤيدين للحل السياسي باتت تتسع ويزيد عدد مؤيديها لأن البلاد باتت تدخل في الفوضى وغياب الأمن والاستقرار مع ارتفاع وتيرة النزوح ومخاطر الخطف في وقت يتم فيه فقدان الأمل من الانتقال لدولة ديمقراطية عن طريق الحل العسكري».
وعن قراءته للرد السوري الرسمي على الخطيب سواء من على لسان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد أو وزير الإعلام عمران الزعبي اللذين أكدا على قبول الحوار ولكن من غير شروط مسبقة كما أعلن الخطيب الذي طالب بإطلاق سراح 160 ألف معتقل، قال عبد العظيم: «نحن لا نقول في هيئة التنسيق الوطنية بالحوار وإنما بالتفاوض على اعتبار أن الحوار يديره النظام وتشرف عليه الحكومة وتقوده باتجاه مصالحها، أما التفاوض فيجب أن يكون بين أنداد ولهدف محدد يقوم على الانتقال من الوضع الحالي الذي هو سبب الأزمة والمشكلة إلى وضع جديد ينتج دولة مدنية ديمقراطية بإرادة الشعب السوري وباختياره الحر سواء كان من المعارضة أو من الموالاة الذين يجب أن يكونوا شركاء للتوصل إلى هذا الحل».
وتابع: «إذا توقف العنف وتم إطلاق سراح المعتقلين والانتقال إلى التفاوض فحينها لابد من وجود ممثلين للمعارضة والنظام ليحددوا آليات التفاوض وأجندته ومدته الزمنية وبهدف تشكيل حكومة انتقالية مع صلاحيات لوضع دستور جديد وإجراء انتخابات ديمقراطية رئاسية وبرلمانية».
وانتقد عبد العظيم معاذ الخطيب تجاه شروطه من التفاوض، وقال: «إن ما سبق هي رؤيتنا للمسألة، والأستاذ معاذ عندما قال إذا أطلقوا سراح.. فإننا، فهو ليس من يحدد ذلك لأن مبادرته ليست شخصية وإنما يقف وراءها دفع أميركي وأوروبي باتجاه التوصل إلى حل، وأيضاً هناك ضمن الائتلاف والمجلس الوطني قوى وشخصيات تؤيد هذه المبادرة ويجب أن تكون شريكة في عملية التطور بهذه المسألة، والحال ذاته بالنسبة لمعارضة الداخل ممثلة بهيئة التنسيق الوطنية والمنبر الديمقراطي والائتلاف الوطني الكردي فكلنا شركاء بالموضوع، وتحديد المهل الزمنية بالتالي غير مفيد».
ورحب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية بالرد الرسمي السوري على مبادرة الخطيب وقال: إن «النظام في رده سواء عبر وزير الإعلام أو نائب وزير الخارجية رحب بمبادرة الخطيب وأعربوا عن استعدادهم للحوار والتفاوض»، وتابع: «كنت أخشى أن يتجاهلوا مبادرة الخطيب لكنهم أسرعوا وعبروا عن ترحيبهم واستعدادهم للحوار، وهم يقولون من دون شروط مسبقة، ونحن نقول أيضاً من دون شروط مسبقة، ولكن المطالب تتحدد بعد أن يتم وقف العنف وسريان وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى ويتم تحديد تلك المطالب مع بدء التفاوض بحيث يتم تحديد المدد الزمنية بين ممثلي المعارضة والنظام».