دعـاوى قضائية ضد الحكومـة بسبـب قرارات مفاجئة!

[عمر الفاروق]

[align=center]لماذا تصدر القرارات الخطيرة في ليال ضوء القمر؟!..
دعاوى قضائية ضد الحكومة تسببت بها قرارات استثمارية مفاجئة!..
الزعيم: قرار مفاجئ سبب المضاربات العقارية التي لازالت مستمرة [/align]

لنبدأ من الأحدث: ـ فجأة : صدر قرار برفع اسعار البنزين والاسمنت، ثم جاءت التبريرات اللاحقة من الحكومة بعد صدمة «المفاجأة» لتتلقى ارتدادات قاسية طالت حتى زيادة الراتب الأخير التي ربطتها تلك المحاولات الاقناعية برفع الأسعار المفاجئ لهاتين المادتين.
ـ فجأة: صدر قرار بإلغاء تحرير أسعار ألبسة الأطفال والعودة الى التسعير المركزي.. القرار كما وصفه الصناعيون والتجار بالإجماع: صدمة!
ـ فجأة: صدر قرار بمنع تصدير الغنم الشهر الماضي وبعده بأيام صدر قرار مفاجئ آخر «السماح بالتصدير»! ‏
ـ فجأة: صدر العام الماضي تخفيض للرسوم الجمركية على السيارات بنسبة كبيرة وارتفع رسم الرفاهية بنسبة اكبر يومها اخبرنا المهندس زياد قطيني مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية الشريك الأساسي في شركة تصنيع السيارات الإيرانية في سورية ان مشروع الشركة أصبح «غير مجد» فيما قال لاحقاً الشريك السوري الثاني خليل العبد: «عندما أخذنا ترخيص المعمل وخلالٍ لقائنا مع الاستاذ عبد الله الدردري لبحث الموضوع. طلبنا منه ان يضعنا في الأجواء المستقبلية لجدول انخفاض الرسوم الجمركية على السيارات حتى نستطيع وضع الجدوى الاقتصادية للمعمل في ضوء التخفيضات الاقتصادية المرتقبة ولنحلل قدرتنا على المنافسة، فأكد لنا الاستاذ الدردري وبكتاب رسمي ان الجمارك ستخفض على السيارات خلال 12 عام وبشكل تدريجي، ونتفاجأ أنه وقبل مرور عام واحد تخفض الجمارك للربع!! ‏

فجأة: اصدر المصرف الزراعي في العام 2004 تعميماً ألغى فيه تمويل انشاء البيوت البلاستيكية بكل أنواعها (لثبوت عدم جدواها الاقتصادية) وهكذا صدم المزارعون قبيل موسم الشتاء بهذا القرار الذي فتح جدلا واسعاً خاصة في طرطوس التي تحتاج سنوياً لـ 77 ألف بيت زراعي! ‏ فجأة: وفي وقت سابق لهذا التاريخ صدر قرار «وهب» كل مواطن كان في ذلك التاريخ ـ ولحسن حظه ـ مستأجراً إحدى سيارات شركات الاستثمار للنقل والتسويق السياحي المشتركة (ترانستور الشرق..) تلك السيارة التي كان يستأجرها لتصبح ملكاً له مقابل دفع رسومها الجمركية فقط «وهكذا وجدنا انفسنا كمستثمرين امام قرار غير متوقع وهو مصادرة سياراتنا من قبل الحكومة ومنحها للمواطنين دون موافقة المالك الذي هو نحن» كان هذا غيض من فيض حدثنا به سمير الكزبري مدير عام ترانستور علماً ان هذه القضية لاتزال متفاعلة حتى اليوم بين الشركات الاستثمارية من جهة والحكومة من جهة أخرى في مجلس قضايا الدولة. ‏

فجأة: أيضاً وفي تاريخ قريب عام 2001 أصدر وزير السياحة قراراً منع فيه شركات الاستثمار تلك من استيراد السيارات اللازمة لتطوير اسطولها دون موافقة مسبقة من الوزارة والالتزام بمتطلباتها، في حين كان مرسوم احداث هذه الشركات (ولايزال) ينص على عكس مااستحدثه القرار المفاجئ من وزير السياحة. ‏

فجأة: صدر قرار من وزير النقل ألزم شركات النقل (شحن البضائع) المشملة على قانون الاستثمار /10/ بالخضوع لمكتب الدور، في الوقت الذي كان فيه هؤلاء المستثمرون قد بدؤوا مشروعاتهم منذ عام 1992 تقريباً على أساس شرط واضح وهو «عدم خضوعهم لهذا المكتب» وهكذا ربح المستثمرون الدعوى قضائياً ضد وزارة النقل التي لم تنفذ ذلك الحكم بمبررات شتى!! ‏


قرارات متسرعة ‏
في الشهر الفائت كنا في اجتماع مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، حين طرح الخبير الأممي د. دارم البصام ان اهم ماقامت عليه التجربة الناجحة لتونس في اقتصاد السوق هو انها استطاعت «خلق إيمان حقيقي بكل القوانين والقرارات التي تتخذها، ابتداء من إيمان المواطن الذي يسير في الشارع الى كافة المستثمرين في كافة القطاعات، وفي حديث لتشرين أوضح لنا السفير التونسي في دمشق الهادي بن نصير ان تونس استطاعت خلق عقد اجتماعي يبدأ من الحكومة الى المواطن في الشارع والعكس عبر التشاور التفصيلي والمسبق في اي مشروع قانون او قرار مهما كان حساساً لأننا نؤمن ان المواطن او القطاع المعني بالقرار اذا لم يؤمن بهذا القرار فلن يتبناه بل على العكس سيقاومه ويحاول اختراقه» في تونس تستطيع ان ترى اللوحات الاعلانية في الشوارع وتشرح للمواطن منعكسات القرار الفلاني عليه بشكل واضح بحسب ماذكر لنا السيد السفير. ‏

«أما عندنا فإننا ربما لم ندرك بعد اتخاذ القرارات الصائبة في هذه المرحلة (الحساسة) التي هي الانتقال لاقتصاد السوق لايمكن ان تتم دون تشاور مسبق مع الجميع وبشفافية تامة» قال لنا ذلك الدكتور عصام الزعيم رئيس جمعية العلوم الاقتصادية وأضاف: القرارات التي تتخذها الحكومة دون اعلان مسبق أو تمهيدي غالباً ما تكون متسرعة وتفتقر الى الكفاءة كما حصل في القرار المفاجئ الذي صدر بتحريك سعر الفائدة في المصارف بصورة مضرة جاءت بعد جمود قارب العشرين عاماً الأمر الذي ادى الى سحب المدخرات من المصارف وخلق مضاربات كبيرة في سوق العقارات بعد رفع اسعارها وهو الخلل الذي لم يهدأ حتى الآن»!!! ‏

ويضيف الزعيم «نحن في جمعية العلوم الاقتصادية اطار مهم للنقاش في القرارات قبل صدورها إلا أن تجاوب المسؤولين مازال محدوداً ومتردداً وعندما يأتون إلينا فإن همهم لايكون التشاور بقدر ما يكون عرض البرامج وأحياناً التهرب من الحوار! ‏


اللهم استرنا!! ‏
قبل فترة أخبرني احد وكلاء السيارات معلقاً على أحد القرارات المفاجئة التي صدرت ليلاً دون سابق إنذار فقلبت السوق رأساً على عقب كما قال، لكنه اضاف يومها بعد ان اسمعني قسماً غليظاً ان تلك القرارات «المفاجئة» جعلته يبدأ يومه من لحظة استيقاظه من النوم بالدعاء «اللهم استرنا من شي قرار جديد» لكثرة ما اعتاد على قرارات تتصدر الجرائد صباحا دون ان يكون قد خطر على بال أحد انها ستصدر بحسب تعبيره! ‏

وهذا مايسميه الدكتور عابد فضلية الاستاذ في كلية الاقتصاد «الامان الاستثماري» الذي يجب ان يخلق في نفوس المستثمرين لاسيما اننا نعلم ان «رأس المال جبان» ولايفضل الاستثمار في مناخ متقلب القرارات وغير مأمون. ‏

وربما كان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع قد اصاب الهدف حين عقب على كلام وزير المالية في احدى الجلسات قبل أيام، حين انتهى الوزير من خطاب طويل في «التشاركية» مع المستثمرين ورجال الاعمال في أي قرار يصدر ويتعلق بالاقتصاد، حين فاجأ القلاع مستمعيه ومن ضمنهم الوزير انه علم عن قرار وتعليمات جديدة تتعلق بتطبيق نص العقد شريعة المتعاقدين في المحلات التجارية قائلا: «هذا القرار قيد الطبخ في وزارة المالية»:أي دون علم اصحاب العلاقة! ‏

ايضا، فقد أثار وزير الصناعة قبل أيام عاصفة لدى الصناعيين حين ذكر كلمة على هامش احدى مداخلاته في الهيئة العامة لغرفة الصناعة بأنه رفع مشروع قرار الى اللجنة الاقتصادية يطلب فيه تخفيض نسبة الميزات التي تحصل عليها المنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية، حيث اعتبر رئيس غرفة الصناعة عماد غريواتي ان تمرير مثل هذا القرار الذي سيؤثر على الانتاج المحلي دون مناقشته مع القطاع الانتاجي المعني «أمر لايخدم التشاركية التي نتحدث عنها». ‏

أما وزير الصناعة عيسى جوني فقد أوضح لنا حين سألناه عن جدوى المفاجأة بقرارت دون طرحها بوضوح من قبل؟ فأوضح لنا انه يؤمن بضرورة التشاور مع كل القطاعات المعنية، ورغم ان مشروع القرار هذا قد رفع الى اللجنة الاقتصادية، فإنه لايرى مانعاً من مناقشته، كما وعد عبر تشرين ان مشاريع القرارات والقوانين القادمة ستكون مطروحة علناً وبوضوح. ‏


جدل!! ‏
وقد كنت طرحت هذا السؤال على وزير الاقتصاد الدكتور عامر لطفي فأوضح لي أن تجربة مشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات عبر تجربة المؤتمر الصناعي الاول (قلمك أخضر) اثبتت أن «الشروط الموضوعية لإشراك القطاع الخاص في القرارات لم تتوفر بعد للوصول الى القرارات الصحيحة والموضوعية معتبرا أن مطالبة رجال الاعمال ببعض القرارات ثم تراجعهم عنها (كما حصل في إجازة الاستيراد) يؤكد ان التجربة مازالت بحاجة للانضاج بشكل أكبر. ‏

ويختلف رئيس غرفة الصناعة عماد غريواتي مع هذا الرأى تماما حين سألناه معتبرا ان القرارات التي طالب بها الصناعيون في المؤتمر وعلى رأسها الغاء إجازة الاستيراد كان مشروطا بإلغاء الاجراءات الروتينية المرافقة لها، لكن ما حصل ان الحكومة ألغت الاجازة (كورقة) وأبقت على اجراءاتها المعقدة، فكان من الطبيعي ان نطالب بإعادة القرار ريثما تلغى الاجراءات المرافقة. ‏

في الوقت ذاته فقد أوضح ريئس الغرفة في كتاب وجهه قبل أيام للسيد رئيس مجلس الوزراء شيئا مرتبطا بهذا الجدل الذي نتحدث عنه،حين ذكر لرئيس الحكومة في كتابه ان الغرفة الصناعية، «علمت» أن مشروع قانون لتعديل قانون الادارة المحلية هو قيد الاعداد حاليا، وانه سيتناول اجراءات بناء وإقامة المنشآت الصناعية، فإن الغرفة ‏«تتمنى على سيادتكم توجيه الجهات المعنية لمشاركة الغرفة في هذا الموضوع للأهمية». ‏


الإعلان عبر الصحف ‏
رئيس لجنة الصناعات الغذائية عصام زمريق يحدثنا تعليقاً على هذا الموضوع:« لقد اعتدنا على القرارات المفاجئة» رغم ماتعلنه الحكومة من تشاركية، فعندما يكون القرار متعلقاً « بالجباية» كفرض رسوم أو ضرائب فإنه يصدر فجأة ويطبق فوراً، بينما تمنحنا الحكومة مهلة لمناقشة القرار ومهلة لتطبيقه اذا كان متعلقاً بخفض نسبة رسوم أو ضرائب ويضيف زمريق:« هنالك شيء في العالم اسمه(FORWARD) يعتمد عليه الصناعي في حساب تكاليفه وفتح الاعتمادات الخاصة بها مع الخطة الانتاجية لمدة عام أو أكثر لكن الذي يحدث ان صدور قرار مفاجئ قد يخلط الأوراق ويتسبب بخسائر للمستثمر الذي قد يكون ربما أبرم عقوداً مسبقة للتصدير أو الاستيراد على أساس الأسعار أو الرسوم أو الإجراءات السابقة». ‏

أما بشير معاني صاحب منشأة داماس الغذائية فإنه يضيف أثراً سلبياً تتسبب به مثل تلك القرارات المفاجئة، حيث كثيراً مايحصل أن تصدر قرارات جديدة بينما تكون البضائع في الموانئ أو الجمارك الأمر الذي يوقع المستورد في التباس( هل يعيدها، ومن سيتحمل الخسائر، هل سيتسخدمها ) وغالباً مايحدث جدل مع الجمارك حول طريقة التعامل مع تلك البضاعة المستوردة أثناء صدور القرار الجديد تؤدي الى بقاء هذه المواد في الموانئ او الحرم الجمركي فترة تؤدي لاتلافها وانتهاء صلاحيتها قبل الوصول الى رأي موحد. ‏

وهنا يطرح رئيس غرفة تجارة ريف دمشق عدنان النف ضرورة اتباع منهج تسير عليه معظم دول العالم بما فيها العربية في صناعة القرارات، حيث تعلن الحكومة او الوزارة المعنية عبر الصحف ووسائل الاعلام أنها بصدد اتخاذ قرار جديد سيلغى أو يعدل قراراً سائداً بحيث يكون هذا الإعلان قبل ستة أشهر أو سنة من صدور القرار المزمع بحيث يتاح للنقاش حوله، والاستعداد لتحمل نتائجه بشكل تدريجي والحيلولة دون وقوع خسائر فادحة قد تنجم عن صدور شروط جديدة تؤثر على عقود الاستيراد والتصدير المبرمة». ‏


تحت جنح الظلام ‏
الدكتور حيان سليمان مدير عام شركة الشرق للألبسة (قطاع عام) يؤكد لنا ان الاستقرار في التشريعات يعتبر من أهم العوامل المشجعة للاستثمار، كما أن التعثر في أي حلقة من حلقات تشجيع الاستثمار عبر صدور اجراءات أو قرارات غير منتظرة سيؤثر على العملية بكاملها. ‏

ويرى عماد الدين المصبح ـ المستشار الاقتصادي لاتحاد العمال: ان قضية الشفافية في التشاور بين الحكومة والقطاعات المعنية قبل صدور القرارات لاسيما التي لها تأثير على الاستثمار أو على حياة المواطن مباشرة كرفع أسعار أو رفع الدعم، تحتاج لوضوح عبر فتح نقاش مع ممثلي القطاعات المعنية من منظمات وجمعيات ونقابات، ويرى مصبح أننا لانزال مقصرين في تأطير العلاقة الحقيقية بين الحكومة والمنظمات الأهلية والنقابية.

بقي أن نلفت الى ذلك التوقيت اللافت الذي صدر فيه القرار الذي افتتحنا به حديثنا( زيادة أسعار البنزين والاسمنت) حيث عمم بعد منتصف الليل ليستيقظ الناس على تداول النبأ بين مكذب ومصدق وهو مايذكرنا بصدور قرارات مماثلة مررت تحت جنح الظلام ولاسيما مايتعلق بالرسوم الجمركية وغيرها، وهو ما استيقظت عليه أسواق السيارات أكثر من مرة!


منقول عن حمود المحمود : صحيفة تشرين 16/5/2006