التكييف القانوني لحضور المحامي بموجب إنابة خطية

[المحامي معتز كنج]

تحية الحق والعروبة

تناقشنا بالأمس حول التالي :

هل يعتبر حضور المحامي في الدعاوى بموجب إنابة عن زميله عملاً من أعمال التبرع أو وكالة غير مأجورة أم يأخذ حكم الوكالة الأصلية ؟

وهل يجوز للمحامي المناب أن يترك الدعوى التي حضرها مناباً دون إعلام زميله المنيب أم يساءل مسلكياً في حال ترك الدعوى فشطبت مثلاً وكان زميله قد اعتمد عليه ؟

بانتظار آرائكم لتطبيقها على أرض الواقع وفق ما نراه جميعاً أنه الصواب .

[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وبعد

تحية الحق والعروبة

اولا لايجوز تسمية المال الذي يتقاضاه المحامي بالاجر لان المحامي ليس اجيرا لاحد ولان مهنته مهنة علمية فكرية بل يسمى هذا المال بدل اتعاب لان المحامي غير مكلف بتحقيق نتيجة كالعامل المكلف بتحقيق نتيجة اي ان المحامي مكلف بالدفاع عن الحقوق والقناعة تعود للمحكمة لذا على المحامي ان يبذك ما في وسعه لتحصيل حقوق موكله وفق احكام القانون والاجتهاد لذا سمى قانون المحاماة المال الذي يتقاضاه المحامي ببدل الاتعاب
ثانيا - يجب ان نفرق بين التكييف القانوني للانابة وبين الحق في بدل الاتعاب بالنسبة الامناب
بالنسبة للتكييف القانوني هل الانابة عقد مابين المنيب والمناب كما هو حال الوكالة وفق نص المادة /665/ من ق . م التي تنص على ان الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل
وبذلك يجب بين شكل الوكالة وبين الصفة والمصلحة والتمثيل القانوني وان نميز بين الانابة وبعض العقود كالعمل والبيع والايجار والمقاولة والشركة وان نحدد اركان الوكالة ومن ثم نبحث في الاثار التي ترتبها الوكالة والانابة المستندة اليها فيما بين الوكيل والموكل وبين الوكيل والغير وبين الموكل والمنيب ومن ثم طرق انتهاء الانابة
قانون المحاماة في المادة /65/ منه اعتبر الانابة جائزة عند الضرورة ما لم تمنع الانابة بسند التوكيل اي ان قانون المحاماة عندما نص على حالة الضرورة في تسطير الانابة وكانه يقول ان تحدد الاعمال بموجب سند الانابة اذا حال بين الموكل اي المحامي والدعوى طارئ معين كالمرض او السفر ...الخ لذا فإن قانون خزانة التقاعد لم يعتبر المحامي المناب ممارسا لمهنة المحاماة ولا يجوز للمحامي ان يسجل دعوى ناب بها عن محام اخر في دفتر الممارسة وفق المادة /14/ من نفس القانون
يستثنى من ذلك المدرب الذي اعتبره القانون منابا حكما عن استاذه خلال فترة تدريبه
اما بالنسبة للاتعاب فهنا تكون متفق عليها بين المحامين اذا منعت الانابة بموجب سند التوكيل واذا لم يكن للموكل علم ورضابالانابة

[المحامي معتز كنج]

تحياتي لك أستاذ أيمن بك :

شكراً على ردك سيدي وأعقب بأني لم أنعت أتعابنا بالأجر لكني استقيت من القانون المدني عبارة الوكالة المأجورة وتعريفها في ذات القانون هو ما أوردته حضرتك، على كل ليس بيننا خلاف وتبقى أتعاب المحامي تحت مسمى أتعاب .
تبقى تساؤلاتي قائمة وفق ما أوردتُ فما هو رأيكم القانوني بها، المسألة محل خلاف لأننا بصدد معالجة مسألة مطروحة في الواقع

[المحامي محمد سامر حلو]

والله سؤال جميل جداً
وحبذا لو تكرم الأساتذة بابداء وجهة نظرهم

وأود أن أشير إلى أنه:
هل يجب أن نميز بين الإنابة التي يقصد منها التنازل عن الدعوى لزميل آخر بقصد توفير مصروف الوكالة على الموكل، والإنابة التي يكون الهدف منها حضور بعض الجلسات بشكل روتيني أو الحصول على تأجيل جلسة مثلاً.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير

[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة
استاذ معتز المحترم لك مني كل التقدير واضيف ان تعقيبي عن الاتعاب ليس مقصودا به ما ينتقض من مقالتك المهمة ولكن قصدت الفائدة العامة وانا على يقين ان افة العلم النسيان والسهو وهذا حال كل العلماء والكتاب
اما بالنسبة للانابة في مجال العمل القضائي بالنسبة للمحامين حصرا فقد ورد بها نص خاص بأنها للضرورة اي لاتجوز ان تكون مطلقة ولكل درجات التقاضي اي بداية واستئناف ونقض او لدرجة التقاضي المنظورة بها الدعوى كاملا خلاف لصيغة اللانابة المنصوص عليها في الانابات المطبوعة في صندوق تعاون وزارة العدل والتي تباع بالاكشاك
اي الانابة تكون لجلسة او جلستين او ثلاثة على الاكثر وفي هذه الحالة يجب ذكر الاعمال التي يجب ان يقوم بها المناب كالامهال او الاخطار او الاقرار او سماع يمين ....الخ وفي هذه الاعمال يأخذ المناب حكم الوكيل حصرا وفق ما استقر عليه الاجتهاد
لماذا لاتجوز الانابة بكل درجة التقاضي ؟
لان الوكيل يكون قد تنازل عن التوكيل للمناب و بالتالي اصبح المناب وكيلا اصليا ولانه باستطاعة الوكيل ان يوكل زميله المناب بوكالة اصلية بدلا من الانابة لان سند توكيله يسمح بذلك ولان الموكل لولا ثقته بالمحامي لما قام بتوكيله وبالتالي لجأ الى محامي اخر يثق به فوكالة المحامي لها اعتبارات شخصية تتعلق بالامانة والثقة والنزاهة ...الخ
ولاعتبارات مالية تعود لصندوق النقابة
اما بالنسبة للاتعاب فقد ذكرتها سابقا

[المحامي معتز كنج]

لك كل المحبة أستاذ أيمن، أما بعد فإني أطرح سؤالاً متفرعاً آخر وهو :

لطالما كانت الإنابة وفق القانون للضرورة، فما هو حكم الحالة التي يحضر فيها أحد المحامين بالإنابة لعدة جلسات متتالية ويصدف أن يسافر المنيب مثلاً دون إعلام المناب الذي ماعاد يحضر في الدعوى فشطبت ورقنت إشارتها، هل يساءل المحامي المناب أمام نقابته عما لحق موكل منيبه من ضرر أم أنه يسئل أمام زميله فقط، بمعنى أنه يمكن لهذا الأخير العودة عليه بدعوى مستقلة مثلاً؛ أو يطلب إدخاله في الدعوى المسلكية ؟؟

[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة

هناك اجتهادات من النقابة تفيد بأن المحامي المناب لايسأل إلا عن الجلسات التي حضرها فقط والتي حددت بها المهام الموكولة اليه بموجب الانابة حصرا وان المحامي المناب غير ملزم الا بحضور ثلاث جلسات على الاكثر تنفيذا لهذه الانابة لذا فلو شطبت الدعوى فالمناب غير مسؤول عنها مطلقا ولا تشكل زلة مسلكية وتعليل النقابة كان ( على الوكيل الاصل في هذه الحالة ان يتقدم بمعذرة وفق اصول قانون المحاماة والسفر بدون معذرة التي من شأنها اعلام المحكمة بتأجيل الدعوى لحين عودته يعتبر اهمال بواجبات عمله ويشكل زلة مسلكية بالنسبة للمنيب )
وحيث ان الدعاوى المسلكية هي سرية بقوة القانون ويعتبر نشر اي اجتهاد زلة مسلكية لذا لا استطيع نشر مثل هذه الاجتهادات ولا اسماء الزملاء

[عمر الحاج محمد]

الإنابة هي مجرد تفويض خطي من المحامي المنيب للمحامي المناب

أما باقي الأسئلة فهي تتعلق بالاتفاق بين كل من المحامي الأصيل والمناب ((المفوض))
فالاتفاق بمثابة عقد ومن المفترض بأن الأصيل هو من يتابع وليس المناب.

[المحامي أسامه الشريطي]

تحية الحق والعروبة : أعتقد أنه بوجود رخصة للوكيل بانابة الغير فإنه لا يكون مسؤولا إلا عن : - خطئه في اختيار النائب . - خطئه فيما أصدر له من تعليمات . فإذا وقع خطأ شخصي من المحامي الاصيل , وقصر في المتابعة , قامت مسؤوليته تجاه العميل بموجب عقد الوكالة الاصلي ولا يكون متضامنا مع المحامي المناب فأساس مسؤولية الاصيل هو خطؤه الشخصي وليس مسؤولية عن فعل الغير . أما إذا أحسن الاصيل في اختيار النائب وتوجيهه ومراقبته واعطاه طرق الدفاع الصحيحة في الدعوى , فهنا إذا أخطأ المناب عندها تقام مسؤولية المناب لوحدها دون الاصيل بدعوى تقام مباشرة ضد النائب ( كون الأصيل مرخص له بالانابة وفق الشرح أعلاه ) وعند رجوع العميل على الأصيل بالتعويض فللأصيل حق الرجوع على المناب بوجود شرطين : 1- إذا ارتكب المحامي المناب خطأ ,وهي مسألة تعود تقديرها للقاضي الموضوع . 2- أن يثبت الأصيل أن هناك ضرر لحق به من الخطأ الذي ارتكبه المناب وفي الدعوى المسلكية أعتقد أنني أوردت ماهو مفيد فيها وتكون اساس صالحا للمرافعة فيها . والله ولي التوفيق .