تبليغ المدعى عليه في الدعاوى القضائية

[المحامي معتز كنج]

الزملاء الأكارم .. تحية الحق والعروبة

من المعلوم أنه وفي معرض اكتمال الخصومة بين المتداعين والشروع في المحاكمة لا بد من تبلغ المدعى عليه عريضة الدعوى أو مضمون الادعاء حفاظاً على حق الدفاع المشروع والمكرس دستوراً وقانوناً, وقبل هذا التبليغ لا يصح أي إجراء متخذ من الجهة التي وضعت يدها على القضية .
وهذا التبليغ يوجه عادة إلى موطن المدعى عليه, سواء كان موطناً مختاراً أو موطن أعمال, أو دائماً, ولا بد أن يكون العنوان صريحاً بدلالة الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون أصول المحاكمات, أما من لا يُعلم عن موطنه شيء؛ فقد نصت المادة (24) من قانون أصول المحاكمات السوري على :
( إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية ) .
أما في ظل الظروف الراهنة ونزوح العديد من أبناء بعض المناطق إلى مكان غير معلوم, أو تعذر وصول المحضرين وعناصر الشرطة المكلفين بمهام المحضرين إلى بعض المناطق ( الساخنة ) فإن العديد من الزملاء المحامين ومن المتداعين يواجهون صعوبات جمة في تبليغ المدعى عليه بحيث تبقى قضاياهم مؤجلة لهذا السبب مما يلحق بموكليهم وبهم ضرراً بالغاً يتمثل في فوات الوقت وإطالة أمد الوصول إلى الحق, وفي ظل قصور النص يتمنع السادة القضاة عن توجيه مذكرات الدعوة أو الإخطار عن طريق الجرائد ولوحة الإعلانات, ولا نلومهم على ذلك .
كل ما سبق قد حدى بي إلى اقتراح رفع الأمر إلى النقابة المركزية لتقوم بدورها بمخاطبة وزارة العدل لإيجاد حل بديل لتلافي النقص في النص ومعالجة مسألة مستجدة فيما يتعلق بالخصومة لنتمكن من حل مشاكل المواطنين ومساعدتهم في الوصول إلى حقوقهم, وتقول القاعدة ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ) .
أضع الأمر بيد السيد مدير المنتدى ليقوم من مقامه لطفاً بإيصال الفكرة والمطلوب , ودمتم .

[المحامي عارف الشعَّال]

برأيي أن هذه المسألة بحاجة لتدخل المشرع و وزارة العدل لا يحق لها التصدي لمثل هذه المواضيع

[المحامي ناهل المصري]

يعني كما تفضل الأستاذ عارف

الموضوع ليس بيدي أستاذ معتز وليس بيد النقابة

مع الشكر للأستاذ معتز على ثقته الكريمة

والشكر للأستاذ عارف على إنقاذي من هذه الورطة

تقبلوا تحياتي

[المحامي معتز كنج]

تحياتي لكم أساتذتي :

ما غايتي إلا إيصال صوتنا عبر بوابة النقابة أنه لا بد من وضع نص جديد يحل هذه المشكلة, هناك تعاميم كثيرة تغالط قوانيناً راسخة, فليصدروا تعميماً يجانب صواب قانون, وذاك أذكى .

[المحامي باسل]

والله أستاذ معتز هيك أفحمتنا

[أحمد الزرابيلي]

زملائي :
و الله .... ان القاضي يألم كما تألمون فلا تظنوا أن موضوع التبليغات لا يؤرق الزملاء معكم ، و هو ما دفعنا الى ارسال كتاب الى ادارة التشريع لايجاد فتوى بهذا الخصوص
و قد عاد الرد من ادارة التشريع بعبارة ( تطبيق القانون ) و قناعة القاضي

و كما تعلمون فانه لا يوجد أي نص بالقانون يسعفنا للتبليغ بالصحف فيما لو عاد التبليغ بشرح فيه أنه ( تعذر التبليغ لأسباب أمنية ) أو وقوع موطن المراد تبليغه في منطقه غير آمنه

و ان فتح الباب على مصراعيه بالتبليغ بالصحف فيما لو تعذر التبليغ للأسباب الوارده آنفاً سيحمل الناس ابتلاءات كثيره

فتجد من يزور عقداً و يضع عنوان البائع في منطقه ساخنه ، و يتم التبليغ بالصحف مثلاً و يذهب البيت أدراج الرياح ، فجميعنا يعلم أن صحفنا لا تجد من يقرأها خاصة عامة الناس

لنصبر معاً
و ما بعد الصبر الا الفرج

[عمر الحاج محمد]

أستاذ أحمد
ألا يمكن قبول التبليغ كإخطار عن طريق الصحف فيما لو كانت مذكرة الدعوة مبلغة بشكل أصولي!!!!!!
وجاء الشرح بمذكرة الإخطار أنه تعذر التبليغ لأسباب أمنية

[عمر الحاج محمد]

شكراً أستاذ عارف لكن المشرع لا يتحرك في هذا البلد فعجلة الإصلاح تحتاج إلى من يصلحها
والأولى من المذكرات هو طرح موضوع التجاوزات ........... فضلاً عن المحكمة التي لا تعمل ليست لأسباب أمنية وإنما لعدم وجود قانون ينظم عملها بشكل فعلي
ألا وهي المحاكم العمالية .......