انتخاب أحمد معاذ الخطيب رئيسا لـ "الائتلاف الوطني" للمعارضة السورية .. وسيف والأتاسي نوابا له

[تيسير مخول]

انتخاب أحمد معاذ الخطيب رئيسا لـ "الائتلاف الوطني" للمعارضة السورية .. وسيف والأتاسي نوابا له

من بنود اتفاق الائتلاف: الالتزام بعدم الحوار مع النظام، ودعم القيادة المشتركة للمجالس العسكرية، وتشكيل حكومة مؤقتة بعد الاعتراف الدولي
انتخب "الائتلاف الوطني" للمعارضة السورية، المشكل حديثا، يوم الأحد، خلال اجتماعه في الدوحة, أحمد معاذ الخطيب رئيساً له، فيما تم انتخاب رياض سيف، وسهير الأتاسي بمنصب نواب للرئيس، وانتخاب مصطفى الصبّاغ أمينا للائتلاف، في وقت نشر "المجلس الوطني" المعارض، بنود اتفاق تشكيل الائتلاف، حيث نص الاتفاق على "إسقاط النظام السوري والالتزام بعدم الحوار أو التفاوض" معه، بينما تتولى اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا إيداع الاتفاق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.

وذكرت وكالات أن "المجلس الوطني السوري" المعارض قال على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم، إن "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، انتخب أحمد معاذ الخطيب رئيساً له".
وأضاف المجلس على صفحته أن "أحمد معاذ الخطيب الحسني ولد في دمشق عام 1960، هو خطيب وفقيه سوري الجنسية".
فيما أشار المجلس إلى أنه "تم انتخاب رياض سيف، وسهير الأتاسي بمنصب نائب رئيس الائتلاف الوطني، كما تم انتخاب مصطفى الصبّاغ بمنصب الأمين العام له".
واتفقت المعارضة السورية خلال اجتماعاتها في الدوحة على تشكيل جسم موحد لها يحمل اسم "الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة".
وكان قد تم الإعلان في وقت سابق اليوم أنه تم التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى في مدينة الدوحة من قبل "المجلس الوطني" المعارض وأطياف معارضة سورية مشاركة باجتماعات الدوحة وبحضور رئيس اللجنة الوزارية العربية وأعضائها.
في السياق ذاته، نشر "المجلس الوطني" المعارض على صفحته بنود اتفاق "تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، حيث نص الاتفاق على "إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه، وتفكيك أجهزة الأمنية بمحاسبة من تورط في جرائم ضد السوريين" إضافة إلى الالتزام "بعدم الدخول في حوار أو مفاوضات مع النظام السوري، وأوضح النص أن "اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا تتولّى إيداع هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمجرد التوقيع عليه".
وتضمن الاتفاق، أنه "سيصبح ساري المفعول بعد تصديقه من الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري والأطياف التي وقعت عليه بالأحرف الأولى في الدوحة".
وتنص بنود مسودة الاتفاق على أن "المجلس الوطني السوري وباقي أطراف المعارضة الحاضرة في هذا الاجتماع اتفقت على إنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تكون عضويته مفتوحة لكافة أطياف المعارضة السورية ثمرة للدعوة الموجهة من دولة قطر بالتنسيق مع الجامعة العربية، ويوضح النظام الأساسي للائتلاف نسبة تمثيل كل طرف".
وفي البند الثاني من الاتفاق "يتفق الأطراف على إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه، وتفكيك أجهزة الأمنية بمحاسبة من تورط في جرائم ضد السوريين" وفي الثالث "يلتزم الائتلاف بعدم الدخول بأي حوار أو مفاوضات مع النظام".
كما بين البند الرابع من الاتفاق "يكون للائتلاف نظام أساسي يجري التوقيع عليه بعد مناقشته واعتماده أصولاً"، والبند الخامس "يقوم الائتلاف بدعم القيادة المشتركة للمجالس العسكرية الثورية"، والسادس "يقوم الائتلاف بإنشاء اللجنة القانونية الوطنية السورية، وتصدر اللوائح المنظمة لعملها بقرار خاص".
ونص البند السابع على أن "يقوم الائتلاف بإنشاء اللجان الفنية والمتخصصة اللازمة لعمله، ويصدر بقرار خاص تحديد هذه اللجان وعددها وآليات تشكيلها وعملها"، والثامن "يقوم الائتلاف بعد حصوله على الاعتراف الدولي بتشكيل حكومة مؤقتة".
وبين البند التاسع أن "ينتهي الائتلاف والحكومة المؤقتة ويتم حلهما بقرار يصدر عن الائتلاف بعد انعقاد المؤتمر الوطني العام وتشكيل الحكومية الانتقالية"، وعاشراً "لا يعد هذا الاتفاق سارياً إلاّ بعد المصادقة عليه من الجهات المرجعية لأطرافه أصولاً".
ويضيف النص أن "اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا تتولّى إيداع هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمجرد التوقيع عليه".
ويعقد, الاثنين, اجتماع لمجلس الجامعة العربية ,على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة الأوضاع في المنطقة, ولا سيما تطورات الأزمة السورية، يسبقه اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بسورية، والتي سترفع توصياتها إلى المجلس الوزاري العربي.
كما أوضح "المجلس الوطني" على صفحته لاحقا، أن "قوى المعارضة قامت بالتوقيع على تشكيل الائتلاف وعلى النظام الداخلي له"، حيث لفت الى أن "النقاش في نقطة عدم الحوار مع النظام استغرق بضع ساعات، إذ أصرّ على وجود هذا البند من دون تأويل أو فضفضة في المعنى أو التعبير في الوثيقة النهائية للائتلاف الوطني، وهدّد بالانسحاب في حال عدم إدراجها".
ويأتي الاتفاق على تشكيل الائتلاف بناء على مبادرة تقدم بها المعارض رياض سيف، بدعم من الولايات المتحدة وقطر وبريطانيا ودول أخرى، والتي تنص على إقامة هيئة سياسية موحدة من ستين عضوا يمثلون المجلس الوطني وما يعرف بـ"الحراك الثوري" في الداخل وباقي فصائل المعارضة، إضافة إلى المجموعات المسلحة المعارضة وعلماء دين ومكونات أخرى من المعارضة السورية.
ويفترض أن تشكل هذه الهيئة حكومة مؤقتة من عشرة أعضاء، ومجلساً عسكرياً أعلى للإشراف على المجموعات العسكرية وجهازاً قضائياً.
ودعت عدة دول الى ضرورة تشكيل المعارضة لحكومة انتقالية قادرة على إدارة البلاد في الفترة الإنتقالية، في وقت لم تتوصل المعارضة إلى تشكيل مثل هذه الحكومة حيث يقول "المجلس الوطني السوري" المعارض أن الحكومة المشكلة يجب أن لا تكون عبارة عن عمل إعلامي، في حين أعلنت أطياف معارضة عزمها على تشكيل حكومة انتقالية قريبا.
وتعاني المعارضة السورية من انقسامات داخل مكوناتها، الأمر الذي يؤدي إلى فشل في توحيد الرؤى تجاه الأوضاع في سورية، ما ينعكس سلبا على وضعها كمكون ممثل لأطياف من المجتمع السوري.
وتشهد سوريا منذ نحو 20 شهرا، حركة احتجاجات مناهضة للسلطات، حيث تواترت الأحداث لتشهد عمليات عسكرية وأعمال عنف، أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا، ونزوح مئات ألاف الآخرين داخل وخارج البلاد.
رابط الموقع : http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=154298