مجلس حقوق الانسان يتبنى قرارا يدين انتهاكات حقوق الانسان في سوريا ويمدد مهمة محققيه.. وسورية تصف التقرير بـ "المسيس"

[تيسير مخول]

مجلس حقوق الانسان يتبنى قرارا يدين انتهاكات حقوق الانسان في سوريا ويمدد مهمة محققيه.. وسورية تصف التقرير بـ "المسيس"

ا

أدان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، في مشروع قرار تبناه الانتهاكات المنتشرة على نطاق واسع التي ترتكبها "قوات الأمن السورية"، ومدد مهمة محققيه في سوريا 6 أشهر، فيما رفض مندوب سوريا فيصل خباز حموي نص القرار بوصفه "مسيسا وانتقائيا".


وتبنى المجلس المكون من 47 عضوا مشروع قرار قدمته دول عربية بتأييد 41 دولة واعتراض ثلاث دول هي الصين وكوبا وروسيا فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت.
ومن جانبه, رفض مندوب سوريا فيصل خباز حموي نص القرار بوصفه "مسيسا وانتقائيا" واتهم "ارهابيين اسلاميين بتصعيد العنف في البلاد".
وكان تقرير لجنة مجلس حقوق الانسان المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا الذي صدرفي 18 الشهر الجاري، أشار إلى أن "قوات الجيش" هي "المسؤولة الأولى عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا"، وأن القصف العشوائي لـ "قوات النظام" يعد السبب الرئيسي لسقوط ضحايا في سوريا، كما قال التقرير إن "الجيش السوري قام بعمليات إعدام جماعية في عدد من المناطق السورية"، في حين لفت التقرير إلى أن مسلحي "الجيش الحر" ارتكب أيضا انتهاكات لحقوق الانسان في سوريا".
ومن جهتها قالت السفيرة الامريكية ايلين تشامبرلين دوناهو للمجلس "عمل لجنة التحقيق مهم لانه مع استمرار توثيقهم لاسماء الافراد المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات يساعدون في ضمان الا تسود في هذه القضية الحصانة من المساءلة بل ان يمثل من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب السوري للعدالة والمساءلة".
وتصاعدت مؤخرا المواجهات العسكرية بين الجيش السوري ومسلحين معارضين في العديد من المناطق السورية مخلفة آلاف الضحايا، ومئات آلاف النازحين خارج البلاد، فضلا عن ما يزيد على مليون مشرد داخل سوريا، في وقت يعيش السوريون ظروفا إنسانية سيئة، بحسب منظمات دولية.
وقال دبلوماسيون ان سويسرا اقترحت ان "تنضم كارلا ديل بونتي كبيرة المدعين السابقة في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق كمفوضة", ومن المتوقع صدور اعلان في هذا الصدد في وقت لاحق من يوم الجمعة.
وأنشئت لجنة تحقيق دولية مستقلة حول التحقيقات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية، في آب من العام الماضي، للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في سورية منذ آذار العام الماضي حين بدأت الاحتجاجات، وقدمت تقريرين، تضمنا اتهامات للقوات السورية بارتكاب "عمليات قمع وعنف بحق المدنيين", وذلك تنفيذا "لأوامر عليا", كما أشارت إلى أن "قوات المعارضة" التي يقودها "الجيش الحر" ارتكبت أيضا انتهاكات "شملت القتل والخطف، لكن بوتيرة أقل".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد مؤخرا، عدة جلسات لبحث الأزمة السورية, حيث تبنى خلال هذه الجلسات قرارين الأول يدين مجزرة الحولة بريف حمص، مطالبا بإجراء التحقيق في ملابساتها، والثاني يدين ما اسماه "الانتهاكات الجسيمة والمنهجية" التي ارتكبتها السلطات السورية بحق المدنيين.


رابط الموقع : http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=153096