لجنة تحقيق أممية توصي بإحالة ملف الانتهاكات في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية .. وتقول إنها ازدادت "في الوتيرة والاتساع"

[تيسير مخول]

لجنة تحقيق أممية توصي بإحالة ملف الانتهاكات في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية .. وتقول إنها ازدادت "في الوتيرة والاتساع"

اللجنة "وضعت قائمة جديدة بسوريين ووحدات يشتبه بارتكابهم جرائم حرب".. ومندوب سوريا يعتبر التقرير "تضمن حقائق معكوسة ودون دقة وموضوعية"
أوصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول الأوضاع في سوريا، يوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي بـ "إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يتناسب مع خطورة انتهاكات وتجاوزات وجرائم ترتكبها القوات الحكومية ومجموعات موالية وأخرى معادية للحكومة"، مبينة أن عدد الانتهاكات الخطيرة في البلاد ازداد "في الوتيرة والاتساع"، فيما أعرب مندوب سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان عن أسفه من تقرير اللجنة قائلا إن فيه "الكثير من الحقائق المعكوسة ويفتقر الى الدقة والموضوعية".


وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بتقصي الأوضاع في سوريا باولو بينيروا أوصى مجلس الأمن الدولي في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بـ "إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرا إلى أن اللجنة تعتمد على "براهين" في اعتقادها بأن "القوات الحكومية ومجموعات موالية ارتكبت، خلال الفترة التي درستها اللجنة، جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، كما أن هناك ما يبعث على الاعتقاد بأن المعارضة المسلحة أيضا ترتكب جرائم حرب، لكن بصورة أقل".
وأشار إلى أنه "يمكن بذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقانون الجنائي بما يتناسب مع خطورة الانتهاكات والتجاوزات والجرائم التي يتحمل الجميع مسؤوليتها في سوريا من عمليات قتل غير قانوني وتعذيب واعتقال تعسفي واحتجاز وعنف جنسي وهجوم عشوائي ونهب وتدمير للممتلكات على يد القوات الحكومية والشبيحة ومجموعات معادية للحكومة".
ودان التقرير "انتهاك القوات السورية والجماعات الموالية للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي من خلال ارتكاب جرائم ضد الإنساني"، مبينا أن كافة الانتهاكات "هي انعكاس لسياسة الدولة حيث تتم تلك العمليات على نطاق واسع في مختلف المحافظات بطريقة عمل مشابهة"".
وأقرت اللجنة بأن "طبيعة وتكوين الجماعات الموالية والتسلسل الهرمي لهم لا يزال غير واضح فان معلومات موثوقة ادت إلى استنتاج مفاده أنهم تصرفوا بالتنسيق مع القوات الحكومية وتم التعرف على الجناة والموالين مرتكبي العديد من الجرائم المبينة في هذا التقرير".
كما وجدت اللجنة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الجماعات المناهضة للحكومة ارتكبت ايضا جرائم حرب بما في ذلك القتل والإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب"، مضيفا أن "لم تكن تلك الجماعات طرفا في اتفاقيات جنيف فيجب أن تلتزم بمبادئ القانون الإنساني الدولي".
لكنها أوضحت أن "تلك الانتهاكات والتجاوزات التي يرتكبها مناهضو الحكومة لا تصل إلى خطورة وتواتر وحجم الجرائم التي ارتكبتها القوات الحكومية والمجموعات الموالية".
وقال بينيروا إن "هناك وجودا متزايدا ومقلقا لإسلاميين متشددين في سوريا بعضهم انضم إلى المعارضة في حين يعمل آخرون بشكل مستقل"، مضيفاً أنهم "يسعون لدفع المعارضين الذين ارتكبوا أيضا انتهاكات إلى التشدد".
كما قال محققو حقوق الانسان التابعون للأمم المتحدة إنهم "وضعوا قائمة سرية جديدة بسوريين ووحدات يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ويجب مقاضاتهم جنائيا"، وأوضح أن "أعضاء اللجنة جمعوا خلال عملهم كمية هائلة من الأدلة بشأن جرائم الحرب التي ارتكبت في سورية"، وطلب من "مجلس حقوق الانسان الى تسليم هذه الأدلة الى المحكمة الجنائية الدولية".
ودعت اللجنة مجددا إلى ضرورة "التوصل الى تسوية تفاوضية تشمل إجراء حوار شامل وهادف بين جميع الأطراف ما يؤدي إلى التحول السياسي الذي يعكس التطلعات المشروعة لجميع شرائح المجتمع السوري بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية هو الحل الافضل".
من جهته، أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيصل خباز الحموي ان "تقرير اللجنة فيه الكثير من الحقائق المعكوسة ويفتقر الى الدقة والموضوعية"، مشيرا الى ان "الحقائق التي أهملها التقرير هو الحديث عن دور بعض الأطراف الدولية والإقليمية في تأجيج نار الأزمة السورية من خلال التحريض الإعلامي والتمويل وتدريب المرتزقة وعناصر القاعدة للجهاد الذي شرعته لهم الفتاوى التكفيرية".
ووصف سفير سوريا "الشهادات التي استندت اليها اللجنة بانها غير موثقة ويرقى العديد منها إلى حد الخيال ولا يعتد بها قانونيا وأدلى بها خارجون عن العدالة كما أهمل التقرير انتهاك حقوق الإنسان بوقف بث القنوات الفضائية السورية على الأقمار الاصطناعية العربية".
وتوقف بث القنوات الفضائية السورية, الفضائية السورية والاخبارية السورية وقناة الدنيا, على القمر الصناعي نايل سات في وقت سابق من الشهر الجاري, حيث قالت مصادر من هذه القنوات ان التوقف جاء لاسباب تتعلق بالقمر ذاته، فيما كشف مصدر مصري مسؤول في إدارة شركة الأقمار الصناعية "نايل سات" عن أن القرار جاء بتعليمات سيادية تزامنت مع خطاب الرئيس المصري محمد مرسي الذي انتقد فيه النظام السوري.
ورأى الحموي ان "التقرير اغفل تعاون سوريا مع مفوضية حقوق الإنسان وجميع آليات الأمم المتحدة بما فيها المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القانون"، مشيرا الى "سوريا تدرس حاليا طلبات بعض المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان لزيارة سوريا".
وحمل السفير السوري ما وصفها "الجهات الداعمة للعقوبات المفروضة على بلاده مسؤولية تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي"، منتقدا "تجاهل التقرير مسؤولية تلك الدول وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي".
وانتقد الحموي "إغفال التقرير تعاون سوريا وانفتاحها مع كل المقترحات الرامية إلى حل الأزمة ورفض التقرير ذكر الايجابيات الواردة عن سوريا بهدف تدويل الأزمة واستحضار تدخل عسكري خارجي"، مشيرا الى "إهمال التقرير تجاوب سوريا مع المبعوث الاممي العربي المشترك كوفي عنان في الوقت الذي خذلته أطراف معادية إلى سوريا ما دفعه بقوة الى التخلي عن مهمته متهما الولايات المتحدة وأعوانها بعرقلة كل جهد دولي صادق ونسف اتفاق جنيف".
وطالب الحموي ما وصفها "الدول الداعمة للإرهاب بان تعيد حساباتها بشكل سليم"، محذرا من ان "إرسال جهاديين إلى سوريا سيحولهم الى قنابل موقوتة تنفجر في الدول التي اتوا منها بعد انتهاء مهمتهم في سوريا".
وأكد سفير سوريا في الامم المتحدة ان "سوريا ستحاسب كل من ارتكب جرائم بحق المدنيين وان أحدا لن يفلت من العدالة"، مشيرا الى "قيام لجنة التحقيق الوطنية السورية بالتحقيق في أكثر من عشرة آلاف ملف وشكوى حول انتهاكات حقوق الإنسان وأبلغت مفوضية الامم المتحدة بالنتائج".
وبين الحموي ان "المساعي الرامية الى تفكيك سوريا وإغراقها في الفوضى ستبوء بالفشل لوعي الشعب السوري بأنه لن يمهل الدول الداعمة لتلك الفوضى الفرصة لتحويل سوريا الى كيان مفكك يحكمه فكر متخلف وفلتان امني".
واصدر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في تموز الماضي، قرارا يدين ما اسماه عمليات "القتل المنهجية" وانتهاكات حقوق الانسان في سوريا, فيما رفضت سوريا هذا القرار وقالت انه سيسيء للجهود التي تبذلها الاطراف الدولية, وخطة كوفي عنان.
كما تبنى في حزيران الماضي، قرارا يدين سورية "مجزرة" الحولة بريف حمص، وطالب بإجراء التحقيق في ملابساتها، فيما صوتت كل من روسيا والصين وكوبا والفلبين ضد القرار، وأيدته 41 دولة، وامتنعت إكوادور وأوغندا عن التصويت.
وتشهد مدن سورية منذ نحو 18 شهرا احتجاجات مناهضة للحكومة, ما لبثت أن شهدت مواجهات عسكرية حادة بين الجيش ومعارضين مسلحين اسفرت عن سقوط ألاف الضحايا ونزوح مئات الالاف داخل وخارج سورية.
رابط الموقع : http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=152729