النفقه الزوجيه ...هل هي حق ام واجب ؟؟؟؟؟؟

[المحامي نادر الخليل]

النفقه الزوجيه .....نظرة شخصيه...
في ظل الحياة الاجتماعية وضغط الظروف الاقتصادية التي باتت تطال الكثير من السوريين ،وهروب الكثير من الأزواج من الواجبات الملقاة على عاتقهم بحكم القانون والشرع فقد باتت الكثير من القضايا تؤم محاكمنا الشرعية ومنها دعاوى النفقة التي كانت في الماضي قليلة نسبياً ،وبخاصة إن للرجل زوجة أخرى ،حيث يسمح للرجل بالزواج بأكثر من امرأة على أن يعدل بينهن ،ولكن هل يمكن لأي رجل أن يعدل بين (امرأة تزوجته في ظل ظروف ربما تكون صعبة وقضت زهرة عمرها معه في السراء والضراء ،وبحكم تغير ظروف الزوج والعادات والتقاليد ،يلجأ الرجل إلى الزواج بامرأة أخرى لم تكن شريكه لحياته الماضية بل شريكة لما جمعه من حياته الماضية )؟ ولذلك فأن هناك الكثير من هذه الدعاوي باتت شبه يومية في محاكمنا ومنها مسألة النفقة التي يجب الوقوف عليها وكيفية استحقاق الزوجة للنفقة .......
إذاً متى تستحق الزوجة النفقة الزوجية ؟
كقاعدة عامة
إن النفقة الزوجية هي واجبة على الزوج مادما يعيشان مع بعضهما البعض وملتزمان بعرى الزوجية سواء أكان الرجل ثرياً أم فقيراً أو متوسط الحال وهذه النفقة دائماً تكون في حدود المستطاع ....وحسب ظروف الرجل المادية والمعاشية وتشمل النفقة ( الطعام والملبس والمأكل والمعالجة ) وتكون النفقة واجبة في الأحوال الآتية :
1- إذا كان الزواج صحيحاً شرعاً.
2- أن لاتكون الزوجة ناشزاً.
وهذه الحالتين التي تستحق فيهما الزوجة النفقة
وتترتب على الزوج بمجرد العقد الحقوق التالية:
1- المهر 2- النفقة الزوجية 3- المسكن 4- العدل والمعاملة بالمعروف
إذاً ما معنى أن يكون العقد صحيحاً ؟
يكون الزواج فاسدا عندما يكون العقد متوفراً فيه كافة الشروط ولكن فقد شرطاً من شروط صحة كالنكاح بلا شهود.
إذا كانت الزوجة تزوجت بعقد فاسد وهي لا تعلم بفساد العقد فأنها تستحق النفقة . أما إذا كان العقد فاسداً فلا نفقة للزوجة ،والحالة الأخرى ان يكون للزوج مسكن شرعي وترفض الزوجة الانتقال إليه فتعتبر ناشزة وهي الحالة التي تأتي بعد إتمام العقد –ويسقط حقها في النفقة في حال العمل خارج المنزل دون موافقة الزوج .
وهنا أود مناقشة أمرين وهو أن مصير المرأة ومستقبلها وبخاصة في العمل مرهونان بمزاجية الرجل احيانا حسب القانون السوري وهو ما يعتبر إجحافا بحق المرأة ،وفي حال حصول خلاف بشأن العمل خارج المنزل كالموظفة فعلى المرأة أن تختار إذاً مابين زوجها وأولادها وعملها ،وعلماً بأن ظروف الحياة الحالية تتطلب تكاتف الرجل والمرأة لمواجهة الصعوبات المعاشية ،والأمر الأخر وهو أن يكون للزوج مسكن شرعي إذاً من يقدر هذا المسكن بأنه شرعي أوغير شرعي ....وهل يمكن للقاضي أن يتعرف على المستوى المعاشي للزوج حتى يقدر بأن (هذا المسكن شرعي أو غير شرعي ) ففي كثير من الأحيان يقوم بإسكان الزوجة الأولى في مسكن ينقصه الكثير من المستلزمات والزوجة الثانية في مسكن أخرى أوسع ولا ينقصه شيء .
أما عن تقدير النفقة تقدير فأن القانون السوري نص على أنه (تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً مهما كانت حالة الزوجة, على أن لا تقل عن حد الكفاية).. ويحكم القاضي بالنفقة مراعياً حال الزوج ووضعه المالي.. وغلاء الأسعار ومتطلبات المعيشة م./81 / .
ويقدر القاضي النفقة بالاستناد إلى أمور وأسباب ويمكنه اللجوء إلى الخبراء لتقدير ذلك مثلما نصت عليه المادة /77/ والتي تنص على زيادة النفقة أو نقصانها بحسب ظروف الزوج المعاشية ..
ولا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء ،
ولكن من المعلوم بان الرجل يحاول الضغط في جميع الاحوال باتجاه التهرب من إداء النفقة فيستخدم جميع الحيل والطرق للتهرب من إداء الواجب
وبخاصة أن المرأة في مجتمعنا تتمتع بشيئن يفرض عليها الرضوخ:
1- حالة العاطفة في حال استخدام الزوج ورقة لأخذ حضانة الأطفال منها ترضخ الزوجة مرغمة وتتنازل عن الدعوى وعن كل حقوقها في سبيل الحفاظ على أولادها
2- نظرة المجتمع على أنها ضلع قاصر وترضخ للرجل من جهة تدخل (الأخ أو الأب ) في حياتها الخاصة وتضطر أيضاً للتنازل عن حقوقها مكرهة
خلاصه:
لابد من وجود قوانين تحمي حقوق المرأة من خلال سن قوانين جديدة وبخاصة في المجالات التالية :
1- قانون أحوال الشخصية ليتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن لا ينظر إلى المرأة على أنها قاصر ويجب أن تبقى تحت وصاية الزوج في حياتها .
2-تغيير القوانين السورية التي تعفي العقوبة إذا تعلقت الجريمة بمسألةالشرف(سبق وطرحت الموضوع في المنتدى) والتي تكون في كثير من الأحيان جرائم كيدية تقع لمآرب أخرى .
3-أن يكلف القضاة أنفسهم بالكشف على واقع حياة أي دعوة نفقة تأتيهم للوقوف على الحقائق الملموسة والحكم على أساس هذه الحقائق .
4- ان يكفل الدستور عمل المرأة المتزوجة وعدم تركها لوظيفتها تحت ضغط الزوج.
مع كامل المودة والاحترم