من مآثر المحامين و نقابتهم ...الاعتراض على القضاء الجزائي الاستثنائي

[المحامي عارف الشعَّال]

من مآثر المحامين و نقابتهم ...الاعتراض على القضاء الجزائي الاستثنائي

عندما تعصف بشعب من الشعوب أزمة ما ، تشخص أبصار الناس للمحامين يستنجدون بهم كما تشخص الأبصار للأطباء حين يحل الوباء بالبلد .

و في الواقع فإن للمحامين و لنقابتهم في هذا البلد ماض مجيد و تاريخ تليد في الدفاع عن الحقوق و الحريات و سيادة القانون

ما أن استولى حسني الزعيم على السلطة في سوريا ، و كعادة كل طاغية قام بإحداث محكمة جزائية استثنائية خاصة سميت " المجلس العدلي " و ذلك بموجب المرسوم التشريعي 105 تاريخ 4/6/1949 ، و من مساوئه أن قراراته بالإدانة تصدر قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة .

فقام بعض الأساتذة المحامين بتوجيه كتاب لنقابة المحامين يعترضون فيه على إحداث هذا المجلس و يطلبون إلغاؤه ، فتبنت النقابة هذا الكتاب و وجهته لكافة الدوائر المعنية بتاريخ 29/8/1949 .

و قد ألغي المجلس العدلي المذكور بالقانون 42 تاريخ 27/11/1950 بعهد رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي .

و نسرد فيما يلي نص الكتاب المذكور بالإضافة لكتاب نقابة المحامين ، على أمل أن يتأسى محاموا اليوم بقدوتهم آباء المهنة الأولين ، و يطلبون إلغاء المحاكم الميدانية التي تعتبر بالمقارنة مع ذلك المجلس العدلي أكثر سوءاً من حيث ضمانات المحاكمة و إصدار القرارات ، و أشد بطشاً بالمتهم ، ناهيك عن وجود الكثير من القوانين و النصوص التي يندى لها الجبين من الوجهة القانونية ، ليس آخرها قانون مكافحة الإرهاب الأخير .

------------------------------------

لسعادة نقيب المحامين بدمشق المحترم

يتشرف المحامون الموقعون أدناه بأن يعرضوا لسعادتكم ما يأتي :

لما كان من المبادئ الأساسية التي اعتنقتها كافة الأمم المتمدنة و أقرتها في مختلف دساتيرها كدعائم أولية للحضارة البشرية ، و للنظام الإنساني الصالح للحكم ، توزيع الحكم على ثلاث سلطات متفرقة و مستقلة عن بعضها بعضاً و هي السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية .
و كان الدستور السوري يقر بدوره هذا المبدأ و يعترف للسلطة القضائية باستقلالها المطلق عن أية سلطة أخرى في البلاد ، إذ لا يتصور استقامة العدالة بدون توافر هذا الشرط الحيوي بالاستقلال الكامل للقضاء .
و كان هذا الدستور قد نص أيضاً على أن السوريين متساوون جميعاً بالحقوق و الواجبات ، فهم بالتالي يتساوون أمام القضاء ، و يتمتعون جميعاً بمختلف الضمانات القضائية المقررة في القوانين المرعية الإجراء .
و لما كان من جملة الأعمال التي استعانت بها الحكومة الاستبدادية الزائلة لتثبيت طغيانها و نشر الرهبة في البلاد لجوؤها لتسمية مجلس عدلي يحكم بالدرجة الأخيرة في الجرائم التي تحيلها إليه السلطة التنفيذية دون شرط التقيد بالأحكام الأصولية ، و قد نظر هذا المجلس في مدة وجوده القريبة العهد ببعض القضايا المحالة إليه ، و حكم على الأظناء فيها أحكاماً كانت في الحقيقة مستمدة .......
فكانت هذه التجربة القصيرة كافية لكشف الغرض الحقيقي المنوه به من تشكيل هذا المجلس و إعطائه الصلاحيات المطلقة غير التابعة لأي طريق من طرق المراجعة القانونية .
و لما كان يتبين مما يتقدم أن بقاء المجلس العدلي في البلاد يناقض المبادئ الدستورية الأولية بجعل القضاء سلاحاً مسخراً لخدمة أغراض الحاكم المستبد ، و بإزالة الضمانات التي تكفل تحقيق العدل و المساواة .
و لما كان المحامون يعتبرون أنفسهم بحق العاملين الأولين في الأمة لنشر مبادئ العدل و المساواة و تثبيت حرمة القوانين ، و كان من أولى واجباتهم الدفاع ضد كل عبث بالحقوق و الحريات العامة و الخاصة .
و كان أول صوت يرتفع لهم بعد زوال الكابوس الخانق عن النفوس و رفع الكمامات عن الأفواه يصرخ بالمطالبة بإلغاء المجلس العدلي و ذلك حرصاً على حصانة القضاء و حرمة القوانين و قدسية مبادئ الحرية و العدالة و المساواة .

لذلك

نرجو من سعادتكم التكرم بالتوسل لدى المراجع الإيجابية لإلغاء المجلس العدلي .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام سيدي

في 28 آب 1949

تواقيع السادة المحامين

-----------------------------------------------------------------

إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية السورية

إلى وزارة العدلية
إلى وزارة الداخلية
إلى وزارة الخارجية
إلى وزارة الاقتصاد الوطني
إلى وزارة الزراعة
إلى مقام وزير الدولة
إلى وزارة المالية
إلى وزارة الدفاع الوطني
إلى وزارة المعارف
إلى وزارة الأشغال العامة و المواصلات .

إن نقيب المحامين يرفع لمقامكم صورة عن المذكرة التي قدمها إليه السادة المحامون المؤرخة في 28 آب سنة 1949 و المتضمنة المطالبة بإلغاء المجلس العدلي المؤلف بعهد حكومة حسني الزعيم بالنظر للأسباب القانونية الواردة فيها .

و لا شك أن نقابة المحامين التي تحرص أشد الحرص على سمعة البلاد و شرفها و كرامتها و استقلال قضائها ، ترغب ألا يحل محل القضاء الأجنبي السابق قضاء آخر يستمد سلطانه من وحي السياسة و أغراض المستبدين ، كما تريد أن لا يكون في الدولة الواحدة ميزانان للعدالة و قانونان بدلاً من قانون واحد ، يختلف تطبيقه باختلاف الخصوم و الغايات ، لأن من المظاهر الأولى لسيادة الأمة استقلالاً تاماً وجود مرجع قضائي واحد – بكامل درجاته – لفصل بالخصومات بين الناس .

و إذا كان القضاء في سوريا سيكون مزدوجاً على هذا النحو و أن للناس مرجعين للفصل بخصوماتهم فإننا لا نهنأ على المصير الذي ينتظره أحرار البلاد و في طليعته السادة المحامون الذين وجدوا للدفاع عن الحقوق و الحريات في جو العدالة .

لذلك

نرجو عرض هذا الموضوع الخطير على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار عاجل بإلغاء المجلس العدلي و إعلان ذلك على الأمة لتعود الطمأنينة إلى النفوس المضطربة .

و الأمر يومئذ لله سيدي

في 29-8-1949

نقيب المحامين
نائب رئيس المنظمة الدولية للمحامين

أحمد فؤاد قضماني

" منشور في مجلة المحامون لعام 1949 – ص53 "