وكالة: مصرفيون يقولون إن العملة السورية الجديدة بدأ تداولها في دمشق وحلب‎

[تيسير مخول]

وكالة: مصرفيون يقولون إن العملة السورية الجديدة بدأ تداولها في دمشق وحلب‎

مصرفي: طبع النقود كوسيلة لالتقاط الأنفاس على المدى القصير قد يكون انتحارا اقتصاديا
نقلت وكالة أنباء، عن مصرفيين في دمشق، يوم الأربعاء، قولهم إن "سورية طرحت نقودا جديدة للتداول لتمويل العجز المالي ما يجعلها عرضة لارتفاع التضخم بعدما بددت أعمال العنف والعقوبات إيرادات البلاد وأدت لانكماش اقتصادي شديد".

وصرح أربعة مصرفيين في دمشق لوكالة الأنباء البريطانية "رويترز"، دون أن تكشف عن أسماءهم بأن "أوراقا نقدية جديدة طبعت في روسيا تتداول بكميات تجريبية في العاصمة وحلب"، لافتين إلى أن "الأوراق الجديدة لن تستخدم كبديل للقديمة المتهالكة فحسب بل لضمان دفع الرواتب وغيرها من النفقات الحكومية".
ويقول اقتصاديون أن "هذه الخطوة قد تؤدي لرفع التضخم وتفاقم الأزمة الاقتصادية"، بحسب الوكالة.
وقال المصرفيون الاربعة ورجل أعمال على صلة بمسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن "النقود الجديدة طبعت في روسيا ولكنهم أحجموا عن ذكر اسم الشركة التي طبعتها". وقال اثنان من الأربعة أنهما "تحدثا إلى مسؤولين عادوا في الآونة الأخيرة من موسكو حيث جرى بحث الأمر".
وقال أحد المصرفيين "ارسل (الروس) عينة من الأوراق النقدية وتمت الموافقة عليها وسلمت الطلبية الأولى؛ واعلم أن بعض الأوراق الجديدة ضخت في السوق".
وفي حين، قال مصرفيان كبيران آخران في دمشق لرويترز أنهما "سمعا من مسؤولين إن الطلبية الأولى التي لم يكشف عن حجمها وصلت إلى سورية من روسيا ولكنهما لم يتمكنا من تأكيد بدء تداولها".
وكان وزير المالية محمد الجليلاتي قال الاسبوع الماضي ان سورية بحثت طبع العملات الورقية الجديدة مع المسؤولين الروس خلال محادثات اقتصادية في نهاية أيار في موسكو. وقال ان الاتفاق اكتمل تقريبا دون الافصاح عن تفاصيل.
ولكن عاد البنك المركزي في وقت لاحق لينفي من خلال وسائل الإعلام الرسمية تداول عملات ورقية جديدة.
وتطبع الشركة الحكومية الروسية "جوزناك"، التي تشغل مطبعة النقود الروسية وتمتلك الحقوق الحصرية للحصول على تكنولوجيا الطباعة، عملات ورقية لدول أخرى بانتظام، حيث أحجمت الشركة عن التعليق، بحسب الوكالة.
وتعد روسيا من أهم حلفاء السلطات السورية اقتصاديا وسياسيا، إضافة إلى أنه ليس في العقوبات المفروضة على سوريا ما يمنع شركة روسية من طباعة أوراق نقدية لسورية.
وكانت سورية تطبع عملاتها من قبل في النمسا في شركة تابعة للبنك المركزي النمساوي، وقال متحدث باسم البنك المركزي النمساوي إن "هذا الاتفاق علق العام الماضي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي الناتجة عن اعتماد العنف في قمع" الاحتجاجات المناهضة للسلطة، على حد تعبيره.
ووصف احد المصرفيين الأربعة قرار استخدام عملات ورقية مطبوعة حديثا في روسيا لسد العجز بأنه "ملاذ أخير بعد دراسة الأمر لعدة أشهر".
وتنامى العجز في سورية نتيجة تراجع إيرادات الحكومة وفقد صادرات النفط التي تعثرت بسبب العقوبات إضافة إلى تراجع إيرادات السياحة إلى الصفر بحسب تقارير، بالتزامن مع عدم رغبة الحكومة في فرض إجراءات مرفوضة شعبيا لمواجهة العجز مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب، مع ما تشهده البلاد من أحداث.
وقال رجل الأعمال، وصفته الوكالة بالمطلع على الموضوع والذي له اتصال بمسؤولين في قطاع النقد، إن "العجز قائم وآخذ في النمو بالفعل بل وينمو بسرعة، لذلك قرروا طبع عملات ورقية لتمويله."
وبين مصرفيون إن "الأولوية للاستمرار في دفع الرواتب لأكثر من مليوني موظف في الدولة وهم جزء من القوة العاملة في البلاد التي قوامها 4.5 مليون من السكان البالغ تعدادهم 21 مليون نسمة".
وقال احد المصرفيين "لا يمكن السماح بانهيار القطاع العام. يصرف العاملون أجورهم ولن تكون هناك شكوى إذا حصلوا على أجورهم في نهاية كل شهر. ولكن إذا وصلنا لمرحلة لا يحصلون فيها على أجورهم ستكون هناك أزمة".
وبلغت ميزانية سورية لعام 2012 البالغة 27 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخها، ويقول مصرفيون ان "الدافع لزيادة الانفاق هو الرغبة في خلق مزيد من الوظائف في القطاع العام والإبقاء على الدعم لتفادي اتساع نطاق حالة الاستياء".
وتحدثت تقارير عن أن القطاع الخاص اضطر للاستغناء عن عدد كبير من موظفيه ولكن العاملين في القطاع العام احتفظوا بوظائفهم ولم تتأثر أجورهم بالرغم من إلغاء تعويضات مثل الحوافز وطبيعة العمل وبدل النقل وغيرها تحت مسمى "تخفيض النفقات".
وقال أحد المصرفيين الأربعة إن "البنك المركزي تجاوز الحد الأقصى للاقتراض من البنوك العامة وتحجم البنوك الخاصة عن شراء السندات الحكومية"،
وتجاوزت نسبة التضخم بالفعل 30% إلا أن البنك المركزي يقول انه يمكن السيطرة عليها، في وقت أنفقت السلطات أموال الدولة على الدعم لتبقي أسعار خدمات المرافق للمنازل والبنزين دون تغيير، وأعلنت عن فرض قيود على أسعار السلع الأساسية. ولكن أسعار الكهرباء للصناعات الكبرى ارتفعت بنسبة 60% وزاد أيضا سعر وقود الديزل المدعوم.
وقال أحد المصرفيين إن "السلطات تنوي ضخ كمية قليلة فقط من العملات الورقية الجديدة حتى لا يتفاقم معدل التضخم"، مضيفا "ثمة حد لكم النقود الجديدة التي يمكن ضخها في الاقتصاد في مثل تلك الاوقات التي تتسم بضبايية شديدة. التهور في طبع النقود كوسيلة لالتقاط الأنفاس على المدى القصير قد يكون انتحارا اقتصاديا".
يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تتعرض لها سورية من احتجاجات اندلعت في عدة مدن سورية منذ 15 آذار العام الماضي، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء، إضافة إلى جملة من العقوبات الاقتصادية غربية وعربية طالت عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والكيانات الاقتصادية.

رابط الموقع : http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=149279