الشورى والديموقراطية وحقوق الانسان

[عمر الفاروق]

الشورى و الديموقراطية و حقوق الإنسان

الشورى والديموقراطية وحقوق الانسان مصطلحات قديمة جديدة لكل منها دلالاته العقدية والايدلوجية، كما لها ابعادها التاريخية التي تضفي على كل منها ظلالاً تتأثر بنشأتها ومسيرتها في المجتمعات الانسانية والعلاقة بين الشورى والديمقراطية وبين حقوق الانسان انها جميعاً من اهم حقوق الانسان .

وهي اليوم ابرز قضايا الفكر والثقافة والسياسة ولكل منها من المعاني والأطر ما يختلف من قطر إلى آخر ومن زمن إلى آخر وفق التجارب الذاتية للشعوب والمجتمعات والدول فهي ليست نموذجاً واحداً لا في القديم ولا في الحديث .

وإذا كانت مجتمعاتنا وانظمتنا في العالم العربي والاسلامي احوج ماتكون إلى الشورى والديمقراطية وحقوق الانسان فإن العالم الغربي ما فتئ يتخذها ذريعة للضغط على الانظمة والحكومات والضغط عليها وابتزازها وليست هي دعوات صادقة الى الديقراطية وحقوق الانسان .

على ان الدعوات الغربية المطالبة بالديمقراطية وحقوق الانسان ما هي الا ذرائع للنيل من الحكومات والضغط عليها وابتزازها وليست هي دعوات صادقة إلى الديمقراطية وحقوق الانسان بل كثيراً ما وقف الغرب ضد توجهات الشعوب للديمقراطية ، وطالما مارس ابشع صور الاعتداء على حقوق الانسان ، عندما تكون القضية خارج حدوده ، او فيها تحقيق مصالحه . وما أحداث الجزائر وتركيا و العراق وفلسطين ، إلا امثلة على كذب إدعاء الغرب للديمقراطية فى المثالين الاولين ولحقوق الانسان فى المثالين الاخرين.

وأيا ما كان موقف الغرب، فنحن بحاجة ماسة وحقيقية للشورى والديمقراطية وحقوق الانسان.

بحاجة اليها لتفعيل دور الانسان وهو رأس المالى الحقيقى للأمة ، ليأخذ مكانتة فى المؤسسات والمنظمات والجامعات ، وفى المجتمع ليساهم فى بناء المجتمع وفي صناعة القرار في بلده وفي امته وليكون انساناً فاعلاً يشعر بإنسانيته وبدوره ومسؤولياته ولا يبقى كماً مهملاً لا أثر له في الحياة ولا قيمة ولا اعتبار .

وبحاجة إلى الشورى والديمقراطية وحقوق الانسان لنبني مجتمعاتنا وننميها ليعيش الانسان فينا كريماً مكفياً يتحقق له الامن والرزق والرفاه اذ لا يمكن ان تتحقق التنمية في بلاد العرب والمسلمين ما دام المواطن مقهوراً سلبياً لا دور له ولا تأثير .

وبحاجة الى الشورى والديمقراطية وحقوق الانسان ليكون المواطن ومؤسسات المجتمع المدني رقيبه وحسيبه على اداء الحاكمين ولتحول دون الفساد والظلم والطغيان .

وبحاجة إلى الشورى والديمقراطية وحقوق الانسان لنقدم مشروعنا النهضوي ونحتل مكانة بين الامم والشعوب ونساهم في الحضارة الانسانية ولا نبقى مجرد مستهلكين وكأننا زائدون على هذه الحياة واذا كانت الشورى والديمقراطية وحقوق الانسان حاجة ملحة للشعوب والمجتمعات فإنها مهمة كذلك للحكام فبها تسهم الشعوب والمنظمات في تحمل المسؤولية مع الحاكمين وفيها ايضاً دعم شعبي للحكام في وجه الضغوط الغربية والهيمنة الغربية .

وعندما تطرح مسألة الشورى والديمقراطية وحقوق الانسان يحلو للبعض جاهلين او مدفوعين ان يثيروا التناقض بين الشورى والديمقراطية وان يصنفوا الديمقراطية وحقوق الانسان بأنهما نبت غربي غريب عن ثقافتنا وتاريخنا وديننا .

ويغيب عن بال هؤلاء ان المطالبة بالديمقراطية وحقوق الانسان انما هي مواجهة الاستبداد وحكم الفرد والديكتاتوريات التي استفلحت في عالمنا العربي والاسلامي واذا كانت الديمقراطية غريبة المنشأ فالدكتاتورية بالمقابل ليست عربية ولا اسلامية كذلك .

والمتأمل في جوهر الديمقراطية بعيداً عن التعريفات والمصطلحات يجد أنها تعني ان يختار الناس من يحكمهم وان يكون لهم حق محاسبة الحاكم اذا اخطأ وحق عزله اذا انحرف واستبد والا يفرض على الناس مناهج واتجاهات سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية لا يرضونها ولا يعرفونها هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقي التي عرفت لها البشرية صيغاً واساليب عملية مثل الانتخاب والاستفتاء العام وترجيح رأي الاكثرية وتعدد الاحزاب السياسية وحق الاقلية في المعارضة وحرية الصحافة واستقلال القضاء والمتأمل في هذه المعاني يجد انها لا تنافي الاسلام بل هي من صميمه( ).

صحيح ان امتنا عرفت مصطلح الشورى ومارستها عبر تاريخها قبل الاسلام وبعد الاسلام بأشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة فهي الانسب لنا والالصق بحياتنا وتاريخنا لكن صحيح كذلك انها غابت عن بلادنا وامتنا قروناً طويلة .

واذا كان الاسلام قد قرر مبدأ الشورى وجعله اساساً لاختيار الحاكم واساساً لنظام الحكم واسلوباً للتعامل في الجماعات والمنظمات والمؤسسات فإنه لم يقرر شكلاً معيناً للشورى ولا أدوات محددة لها انما ترك ذلك لظروف المجتمعات وتطورها وهذه سمة مميزة من سمات الاسلام التي تجعله صالحاً لكل زمان ومكان .

وقد مارس المسلمون الاوائل كما مارست القبائل العربية قبل الاسلام مفهوم الشورى بالشكل الذي يناسب مجتمعات ذلك الزمان لكن المسلمين في القرون الاخيرة لم يطوروا أدوات الشورى واشكالها بما يناسب العصر الحديث فساد في بلادنا حكم الفرد والاستبداد .

ونحن مدعوون اليوم إلى تطوير تجربتنا الشورية بالتنظير والتطبيق معاً وتقديم الاشكال والادوات والآليات والاجراءات التي تحقق مبدأ الشورى الذي قرره لنا ربنا في كتابه العزيز ومارسه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام بما يناسب زمانهم وظروف مجتمعهم .

وعلى طريق تحقيق ذلك لا بد من الافادة من التجارب الانسانية عند الامم التي سبقتنا في ذلك ووضعت انظمة واشكالاً وادوات واجراءات وآليات للديمقراطية في بلادها .

واذا كانت الديمقراطية في العالم اليوم ليست نموذجاً واحداً فإن في تعدد نماذجها وتجارب الشعوب في مجالها ثراء للتجربة يتيح امامنا مجالات اوسع في اختيار الانسب لتطور مجتمعاتنا وظروفنا .

صحيح ان الديمقراطية نظام غربى، وضعة الاغريق القدماء، وتطور بأشكال متعددة ومختلفة فى العالم الغربى، وصحيح انه يقوم على فلسفة الحياة ، وعقيدة معينة ، لكن النظام الديمقراطى الغربى الحديث قد عرف من الآليات والادوات والاجراءات مع مرور الايام ما جعلة حصيلة تجارب انسانية ، قابلة لأن نفيد منها.

ونحن عندما نطالب بالديمقراطية لانعنى بالضرورة ان نأخذها بعجرها وبجرها ، فهى كفلسفة وعقيدة ، ترجع المرجعية لقرار الأغلبية فقط وهذا غير مقبول بالفلسفة الإسلامية التي ترى الكتاب والسنة الصحيحة هما المرجعية وليس قرار الأغلبية.

وفى نفس الوقت فأن رأى الاغلبية الذي لايتعارض مع النص مقبول وله اصل فى الدين فقد نزل الرسول صلى الله عليه وسلم على رأي الأكثرية فى أكثر من حادثة منها فى غزوة بدر وغزوة احد .

لكنا فى نفس الوقت نرى ان ما توصلت اليه البشرية من آليات وادوات واجراءات للديمقراطية هو تراث انسانى ، نحن حقيقيون بالإفادة منه.

أي نأخذ من الديمقراطية ما يناسب ديننا وقيمنا وثقافتنا ، وما يناسب ظروفنا وحاجتنا ولسنا ملزمين بأخذ ما يتعارض مع ذلك كله ، بل لسنا ملزمين بأخذ سيئات الديمقراطية.

واذا كانت التجارب الديمقراطية عند الغربيين ، قد حققت لمجتمعاتهم كثيرا من الايجابيات ، من اختيار الحاكم وتداول السلطة وتنظيم آليات الرقابة والمحاسبة وتفعيل دور الانسان فى المجتمع ، ومؤسساتة والمشاركة فى اتخاذ القرار ، إلا إنها مع ذلك لم تخلو من سلبيات أهمها أن المرجعية فقط لقرار الاغلبية ، وان المال والنفوذ والإعلام كلها هى التى تصنع الاغلبية وتؤثر فى ممثلى الشعب المنتخبين ، حتى غدت شكلا من اشكال ديكتاتورية طبقة ارباب المال والنفوذ والاعلام، وما أثر الشركات الكبرى واللوبى الصهيونى فى القرار الامريكى بخافٍ على احد.

وعلى كثرة مشكلاتنا وحاجتنا فى العالم العربى ، والاسلامى إلا ان تحقيق الشورى والديمقراطية وحقوق الانسان يقع فى مقدمة اولوياتنا فلن تصان الحقوق ، ولن تتحقق كرامة الانسان ، ولن تتحقق التنمية فى مجتماعتنا ولن تنهض امتنا بدون ذلك .

والاحزاب والجماعات والتنظيمات وسائر مؤسسات المجتمع المدنى ، فضلاً عن رجال الفكر والسياسة ، مدعوون جميعاً للعمل والنضال والجهاد من اجل تحقيق الشورى والديمقراطية وحقوق الانسان فى بلادنا .

ومعركة الشورى وتحقيق الديمقراطية ، لن تكون سهلة مع النفوس الفاسدة المسيطرة وهي فى نفس الوقت معركة شرسة مع الغرب الذى يصر على أن يبقينا على تخلفنا ليستمر فى بسط نفوذه وهيمنتة علينا وعلى بلادنا ومقدراتنا .

وهذه لست مسؤولية الحكام أو الدول وحدها ، وإنما هى مسؤولية الجميع افرادا وجماعات وحاكمين ومحكومين . اننا إذا إتفقنا على هذه الاولوية مدعوون لوضع الخطط والبرامج على مختلف الصعد لتحقيقها ، فالمسألة ليست قضية شعارات ترفع ، ومتطلبات ينادى بها ، وانما هى مسألة استشعار لأهميتها أولاً ، وممارستها فى حياتنا كأفراد ومؤسسات ، حتى تصبح روحاً فنيا ، ثم وضع البرامج والخطط من أجلها ثم النضال بكل الوسائل لبلوغها . وإلا سنبقى على ماهو علية من التخلف والقهر والاستبداد، وسنبقى فى ذيل القائمة ، إذ كيف تنهض امة ، انسانها لا يستشعر قيمتة ، وهو مسلوب الارادة والتأثير!!

اننا فى اسرنا ومجتمعاتنا ونقاباتنا ومنظماتنا مدعوون الى وقفة مراجعة ، نسأل فيها عن مكانة الشورى والديمقراطية فى حياتنا ، وعن كرامة الانسان وحقوقة فى بيتنا .علينا ان لانخدع انفسنا ونحن ندعى الشورى او الديمقراطية ،ونحن ابعد ما نكون عنها ، فالمسألة روح وممارسة ومعايشة ، وليست شعارات وعناويين .

ولا يعنينا على طريق المراجعة والتقويم ان نعترف بأننا بعيدون عن الشورى والديمقراطية وحقوق الانسان فى اسرنا ومدارسنا وتنظيماتنا ، لايجاد جيل مؤهل لذلك يتذوقها ويعايشها ويستشعر خطورة حرمانة منها ، فيحميها ويناضل فى سبيلها،

وما فتىء الغرب يستخدم اشكالية الديمقراطية وحقوق الانسان فى الصراع السياسى الداخلى ضدنا، فإن فى تبنى هذا الخيار من كل تيارات الامة ما يفوت هذه الفرصة امام الغرب فى مواجهة العرب والمسلمين .

ومهما يتحدث المفكرون والسياسيون والمثقفون عن اهمية الشورى والديمقراطية وحقوق الانسان وعن حاجة امتنا ومجتمعاتنا اليها ، فإن اهم ما فيها إنها تنفى الاستبداد ، وتضمن الممارسات والتفاعلات الاجتماعية ، كما تضمن امن المجتمع واستقرارة بما يوفر طاقات ابنائة وفاعليات فئاتة للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والمساواة والرفاه بين ابنائة .

وإذا كانت الشورى والديمقراطية تمثل اهم حقوق الانسان وقد تعاملنا معها في هذه الورقة بهذا الاعتبار فإن ثمة حقوقاً لا بد من الاهتمام بها وهي وثيقة الصلة بالشورى والديمقراطية واهم هذه الحقوق حرية الرأي وحرية الصحافة لانها اداة التعبير والنقد والتوجيه التي لا تتم العملية الشورية الديمقراطية بدونها .

ولا يكفي الاقتصار على رفع الشعارات والدعوات بذلك فقد سبق للكثيرين أن تبنوا هذه الشعارات ثم كانت الممارسة عكس ذلك تماماً وهذا ما افشلها وجعلها تتأخر الصفوف بعد ان كانت في مقدمتها.

والمحامون والمثقفون والإصلاحيون اليوم امام نفس الامتحان ،هل يقدمون لامتهم ما تحلم به من نظام قانوني اجتماعي سياسي عادل ، تسهم فيه كل قوى الامة و تصان فيه الكرامة و الحقوق و تحقق به التنمية والنهوض؟

وفي هذا الصدد فإن من ينادي بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان مدعو الى الالتزام بهذه المبادئ لا كوسيلة وقتية لتخدم اغراض صراع آني وانما كعهد اجتماعي يقع الاتفاق عليه وفقاً لذلك ويعامل بصدق وامانة حتى لو هبت رياحه ضد هذا أو ذاك ولا بد ان تتحول هذه العناصر من محتويات الديمقراطية الى شعارات مؤصلة شرعاً وسياسة وفكراً ليستمسك بها استمساكاًَ قوياً( ).

واخيراً بقيت حجة لرافضي التعاطي مع خيار الشورى والديمقراطية وحقوق الانسان يتذرع بها بعضهم وهي ان الانظمة الحاكمة تستخدمها مجرد اطار تتزين به وتفرغها من مضمونها بما تمارسه من تزوير وتجاوزات وقيود .

وهذه الشبهة نفسها من دواعي التمسك بالشورى والديمقراطية وحقوق الانسان اذ بالجزء المتيسر منها يمكن ان تتقدم قوى الاصلاح لتثبت هذا الجزء اليسير والانطلاق منه لتعميقه وتأصيله بل فيها اقامة الحجة على الحكام بمنطقهم وشعاراتهم للعمل على التزامهم والزامهم بما يدعون اليه وبما يدعونه .

وعلى اي حال فخيار الشورى والديمقراطية وحقوق الانسان هو الخيار المتاح وهو الممكن والايسر وهو الاسلم للتغيير ولا بد ان تؤول الامور اليه ورياح التغيير في العالم كله باتجاهه.