تحفظ على لجنة قانون الأصول الجزائية

[المحامي عارف الشعَّال]

ينقل العلّامة المرحوم عبد الوهاب حومد في كتابه شرح قانون الأصول الجزائية – ص12 عن الفقيه " فيري " قوله :

(( إذا كان قانون العقوبات قانون المجرمين ، فإن قانون الأصول الجزائية هو قانون الشرفاء من الناس ))

و عن الأستاذ " بول فيلو " قوله :
(( إن أخلاق الشعب و ثقافته تقرأ في قوانينه الأصولية ))

لذلك حينما تعتزم دولة ما أن تضع قانون لأصول المحاكمات الجزائية الذي هو قانون الشرفاء يجب أن تنتقي أشخاص شرفاء ، و أن تكون أخلاقهم عالية سامية ، لأن هذا القانون يمثل أخلاق الشعب برمته .

و حينما اعتزمت وزارة العدل مؤخراً وضع قانون جديد لأصول المحاكمات الجزائية قامت بتشكيل لجنة مخصصة لهذا الغرض ، و كان مفاجئاً أن هذه اللجنة ضمت أشخاصاً معروفين بشبهة الفساد لدرجة لا يمكن السكوت عنها أبداً .

و نحن كرجال قانون إذ لا تأخذنا في الحق لومة لائم ، و لدينا الاستعداد و الجرأة الكافية لأن نسمي الأشياء بمسمياتها , و لا نريد السكوت عن الخطأ و الفساد بعد الآن مهما كان الثمن ، و مهما كانت صفة مرتكبه ، نتمنى على وزارة العدل إعادة النظر بتشكيل هذه اللجنة مرة أخرى ، و أن تشكلها من أناس شرفاء أكفاء بعيداً عن الفساد و المحسوبية .

[المحامي نوار الغنوم]

أستاذنا الموقر الجليل :
نتعلم منك دائما الجرأة في القول

لا نسمع من الوزارات إلا تشكيل اللجان التي تضم كبار من عشش في عقولهم وأفكارهم الفساد وسيطر على سلوكهم في كل قول وفعل ... و الذي بدوره يفسد تلك اللجان وعملها وأهدافها
وهم من يصلحون ويطورون .. لذلك نحن لا نتطور بل نتأخر في كل مجال ........
المهم عندهم تسمية اللجنة والإعلان عنها بغض النظر عن أي شيء أهم وأسمى
ونحن رجال القانون لا تأخذنا في الحق لومة لائم ، من واجبنا دائماً أن نتصدى للفساد الذي يأكل الجسم القضائي وغيره
ولكن غير مسموح لنا بشيء مطلقاً حسب ما أرى
غير الكلام ... وحتى كلماتنا يمكن أن تكون رصاصة في فمنا ...
ويحضرني في هذا المقام لجنة إعداد الدستور ........