إجراءات رادعة للحد من ظاهرة الضرب في المدارس
دمشق
صحيفة تشرين
محليات
السبت 17 كانون الثاني 2004
بشرى سمير
اتخذت وزارة التربية عدة اجراءات للحد من ظاهرة استخدام العنف الجسدي او المعنوي في التعامل مع التلاميذ باعتبارها الاساليب غير التربوية ومنها هذه الاجراءات التي عممتها الوزارة على مديرياتها في المحافظات كنقل العامل المخالف الى مدرسة اخرى ضمن المحافظة تحت طائلة تشديد العقوبة وفي الاستمرار بالمخالفة وفرض عقوبة الحسم من الاجر بنسبة 5% لمدة ستة اشهر وفرض عقوبة تأخير الدفع وفرض عقوبة حجب الترفيع والاحالة الى المحكمة المسكلية اصولاً للنظر بفرض احدى العقوبات الشديدة وتكون مسؤولية مدير المدرسة مشتركة مع المعلم في حال عدم التبليغ عن الواقعة واتخاذ الاجراءات المناسبة فور وقوع الحادثة من تاريخه على الاكثر وكذلك الحال بالنسبة لمدير التربية عند ابلاغه بالواقعة.
من جهة اخرى بينت الوزارة ضرورة فرض العقوبات الرادعة بحق الطلاب الذين يرتكبون المخالفات المدرسية بحق معلميهم ومدرسيهم وفق الاصول في ضوء الانظمة الداخلية للمدارس والقيام بحملة توعية تركز على ان المقصود في هذا التعميم لايستهدف مكانة المعلم والانضباط التربوي بل على العكس تحميل المسؤولية وفق واجبات كل شخص طالباً كان ام معلماً لغرض الارتقاء بالعلاقة التربوية الى حيث ينبغي ان تكون.
مع الاشارة الى ان الوزارة ستتابع اية شكوى من هذا القبيل بكل جدية وستتعامل بالجدية ذاتها مع اية معلومة صحيحة عن مخالفة ما حتى ولو جاءت بطريقة عرضية وسيكفي التأكد من وقوع الحادثة اي ممارسة العنف اللفظي او الجسدي بعد التحقيق وفق الاصول لفرض العقوبة المناسبة حيث ان العنف في المدارس ممنوع في اي شكل من اشكاله ومن اي مصدر وبغض النظر عن شدة العقوبة واثارها.