وزارة العدل تتجه لتعديل قانون السلطة القضائية وقانون العقوبات الاقتصادية الجديد

[المحامي ناهل المصري]

ضمن تعديلات على طرق محاسبة القضاة و شروط تعيينهم .. وزارة العدل تتجه لتعديل قانون السلطة القضائية


كشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل أن الوزارة تتجه نحو تعديل قانون السلطة القضائية ضمن الخطة التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء بناء على تقرير لجنة الإصلاح القضائي ،مشيرة إلى أن قانون السلطة القضائية يختص بتشكيل مجلس القضاء الأعلى وطرق محاسبة القضاة وترقيتهم وشروط تعيينهم، وأن التعديلات الجديدة ستطول المحاور سالفة الذكر بهدف تحقيق العدالة القضائية.
وبحسب صحيفة "الوطن" ، قالت المصادر إن الفكرة كانت متداولة منذ عامين، وخاصة أن هناك مطالب عديدة من قبل القضاة والحقوقيين بتعديل قانون السلطة القضائية، مشيرة إلى أن هذا القانون يعد العصب الذي يستند إليه السلك القضائي.
وقالت مصادر عدلية إن تعديل قانون السلطة القضائية خطوة بالاتجاه الصحيح، وخاصة أن هذا النوع من التعديلات يتطلع لتحقيق العدالة القضائية، مشيرة إلى أن سرعة الوصول إلى الحق يتطلب وجود بنية حقيقية لتحقيق هذا الهدف الذي تناشده وزارة العدل.
وأضافت المصادر إنه لا بد من وجود بنية قضائية فاعلة من خلال قانون يتناسب مع المرحلة، كما لا بد من توفير مقر لكل محكمة وخاصة أن البنية التحتية في السلك القضائي سيئة جدا، معتبرة أن تعديل قانون السلطة القضائية يبدأ من توفير البنية والكا توفير البنية والكادر القضائي.
وأشارت المصادر إلى أن زيادة الكادر القضائي يؤثر إيجابا في طريقة التقاضي ويعزز ثقة المواطن السوري بقضائه، وخاصة أن هذه الثقة اهتزت لفترة ليست بالقليلة، مشيرة إلى أن الدخول إلى القضاء أصبح هما للمواطن السوري بدل أن يكون المرجع الذي يعيد له حقه.
و أكد الدكتور "محمد خير العكام" على تعديل قانون السلطة القضائية، وذلك بإعادة وضع هيكلية مجلس القضاء الأعلى، معتبراً أن منصب نائب رئيس المجلس يجب أن يناط برئيس محكمة النقض، وليس وزير العدل.
وأشار " العكام " إلى أن المشكلة ليست في شخص رئيس المجلس، لأن المجلس يترأسه رئيس الجمهورية وهذا أمر شائع في دول العالم وخاصة في الدول ذات الطابع الرئاسي، وأن رئيس الجمهورية هو حكم ومشرف على قرارات المجلس السالف الذكر.
و أوضح "العكام" إن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية يتطلب أن يكون نائب رئيس المجلس رئيس محكمة النقض باعتباره جزءاً من الجسم القضائي، ولذلك فهو على بينة بهموم القضاة ومشاكلهم، مشيراً إلى أنه لا ضير بأن ينطوي مجلس القضاء الأعلى على ممثل لوزارة العدل يلعب دور الجسر الواصل بين الوزارة والمجلس، تبعا لمهام وزارة العدل في تأمين الدعم المادي للسلك.
و لفت "العكام " إلى أن إشراك العدل في عضوية المجلس لا تعني أن يكون لها أي سلطة حتى أدبية على السلك القضائي.
ونوه "العكام" إلى ضرورة زيادة عدد القضاة من خلال التعاقد مع محامين من خارج الجسم القضائي، موضحاً أن الدولة زادت عدد أساتذة الجامعات إلى أضعاف على حين بقي القضاة بأعداد قليلة ما يؤشر لسياسات خاطئة متعاقبة من قبل الوزراء السابقين الذين تعاقبوا على "العدل".
واعتبر "العكام" أن الحكومة قادرة على زيادة عدد القضاة خلال السنوات الخمس القادمة إلى 4500 قاض، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عددهم حالياً الـ1500 قاضٍ، مشيراً إلى أن هذا الرقم قليل بالنسبة لعدد سكان سوريا.
وقال العكام:" يجب على الحكومة وضع برنامج عمل لخمس سنوات بما يكفل زيادة الكادر القضائي وتوفير البنية التحتية بالإضافة إلى العمل على تخصص القضاة ، بحيث لا يجوز نقل القاضي الشرعي إلى مكان آخر وكذلك القاضي الجزائي والمدني وغيرهم، ما يتطلدني وغيرهم، ما يتطلب فتح اختصاصات في المعهد القضائي لتأهيل القضاة وتدريبهم وفق الأسس المطلوبة".
قانون العقوبات الاقتصادية الجديد في مجلس الوزراء قريباً
علمت «الوطن»من مصادر مطلعة في وزارة العدل أن مندرجات قانون العقوبات الاقتصادية الجديد ستساهم إلى حد كبير في مكافحة الفساد بالقطاع العام وبنسبة تزيد على 60%، تبعاً للتشدد الذي ينطوي عليه إزاء حماية أملاك القطاع العام باعتبارها أملاك الشعب.
وقال المصدر: إن لجنة تعديل القانون سترفع تقريرها إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقراره من ضمن الخطة الإصلاحية التي ستضعها وزارة العدل، مشيداً بعمل اللجنة وحرفيتها.
وأوضح المصدر أن اللجنة ستضع الأسس والقواعد الخاصة الكفيلة بتطبيق القانون بشكل صحيح ليحقق حماية القطاع العام، مفضلاً عدم الخوض في تحديد فترة زمنية لانتهاء اللجنة المكلفة وضع الصيغة النهائية من عملها تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.
وبيّن المصدر أن القانون الجديد سيكون متشدداً في محاربة المفسدين في القطاع العام والمتلاعبين بأملاك الدولة سرقة أو إهمالاً، منوهاً بتشدد التقرير الذي سيرفع إلى مجلس الوزراء لخلق أرضية صحيحة لتطبيق القانون الجديد. بدوره اعتبر المحامي نذير سنان أن قانون العقوبات الاقتصادية هو أول قانون في سورية ربط بين الاقتصاد والعقوبات تحت شعار حماية أملاك الشعب، وقد طال في مادته الثالثة جميع الأعمال والأفعال التي من شأنها إحداث ضرر بأملاك الدولة والأموال العامة.
وبيّن المحامي سنان في حديث لـ«الوطن» أن القانون القائم منح القاضي مساحة ضيقة للتفسير في وقائع الجريمة وتطبيق بنوده عليها، في الوقت الذي منحت فيه محكمة الأمن الاقتصادي لنفسها سلطة أوسع في تفسير القانون، معتبراً أن في هذا الأمر خروجاً عن القانون، مشيراً إلى أن محكمة النقض أقرت هذا التوسع في العديد من قراراتها دون أن يتوافر في العديد من القضايا ركن الجريمة الاقتصادية.
ودعا سنان إلى التزام النصوص لدى تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية، وعدم السماح للقاضي بتفسير تلك النصوص، لأن القانون يشمل أفعالاً وعقوبات محددة بحسب نوع الجريمة، ما يستدعي عدم تطبيق نصوصه بحق المتهم قبل توافر أركان وعناصر الجريمة الاقتصادية بشكل واضح وصريح وقطعي لا لبس فيه.
ورأى سنان أنه لا بد من إعادة النظر بجميع مواد القانون القائم كلاً وجزءاً والعمل على تعديله بما يحقق حاجة المجتمع العربي السوري، وبما يؤمن حماية أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة التي تؤثر بشكل واضح في الاقتصاد القومي وأملاك الشعب.
وبيّن سنان أن الجرائم الاقتصادية تختلف عن بقية الجرائم العامة العادية، لأنها تتعلق بأمور فنية بحتة سواء من الناحية الآلية أم المادية أم المحاسبة، ما يتطلب وسائل مختلفة للكشف والتحقيق والبحث والتدقيق والتقصي وخاصة في الجرائم الإلكترونية.
وأشار سنان إلى ضرورة تهيئة قضاة مختصين بخبرة لا تقل عن 15 سنة، لتحقيق الثقة بإجراءات التقاضي بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي، إضافة إلى التدقيق في جميع الوقائع والأدلة والدراسة المستفيضة لتطبيق القانون على الوقائع والتحقق في أركان الجريمة المادية والمعنوية، وعدم تدخل أي كان بعمل قضاة المحكمة الاقتصادية بأي شكل أو أسلوب وتحت طائلة المساءلة الجزائية لكل مسؤول حتى لو كان وزيراً للعدل.
وأضاف سنان: لا بد من إيلاء الاهتمام المتزايد بقضاتها مع مرور سني خدمتهم سواء بالتعليم والتدريب بكل أمر فقهي أم باجتهاد قضائي يتعلق بقانون العقوبات الاقتصادية والاجتماعي، كما أنه لابد من وضع أسس دقيقة فنية وقانونية لقبول الخبراء في جدول خبراء وزارة العدل في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا سنان إلى تقدير التعويض بنص واضح في القانون والذي يغطي الضرر الذي لحق بالمال العام لتحقيق نسبة معينة ومحددة من مدة الحبس للمحكومين بعقوبة اقتصادية جنائية، موضحاً أن عقوبة 5 سنوات تنزل إلى سنتين مقابل أن يدفع تعويض قدره ضعفا الضرر الذي لحق بالمال العام أو تبديل العقوبة بالغرامة.
وأشار سنان إلى ضرورة إعداد غرف خاصة في محاكم جنايات مختصة للنظر في قضايا العقوبات الاقتصادية، ما يتطلب إعداد موظفين لتحرير محاضر الجلسات بكل دقة ووضوح ودون لبس أو غموض.
وأضاف سنان: لا بد أيضاً من إعداد جهاز مختص قوامه مختصون في النظام الإداري القانوني والنيابة العامة مهمته الحصول على جميع المعلومات التي تطلبها المحكمة لمصلحة تحقيق العدالة في القضايا الاقتصادية وبالسرعة الفائقة مع منحها صلاحيات واسعة في مراجعة كل مرافق الدولة على اختلاف أنواعها. واعتبر المحامي سنان أنه يجب أيضاً إحداث محاكم ابتدائية جزائية مؤلفة من ثلاثة قضاة يشارك فيها رجل أعمال منتخب من غرفة التجارة بعضوية لـ5 سنوات مهمته النظر في الدعاوى الجنائية التي تخضع لقانون العقوبات الاقتصادية، ويجب أن تنطوي على غرف متخصصة بالنظر في القضايا الخاضعة لقانون التموين والتسعير وقضايا غسل الأموال وحماية البيئة والفساد وأن يكون اختصاصها شاملاً وذلك برفع الحصانة عن المسؤولين في حال تورطهم بالفساد وخاصة في الرشوة وصرف النفوذ واستغلال السلطة واختلاس المال العام.
إضافة إلى هذا وذاك، يرى سنان ضرورة توفر المحكمة سالفة الذكر على غرف خاصة لقضايا الجرائم الإلكترونية وأخرى لجرائم التهرب الضريبي وثالثة للتهريب، مشيراً إلى ضرورة المحاكمات العلنية وحضور وسائل الإعلام.

مصدر في العدل: نعاقب شرطياً ونترك مسؤولاً استورد تجهيزات باهظة بقيت في المستودعات!
أكد مصدر في وزارة العدل أنه من المفيد إعادة النظر في قانون العقوبات الاقتصادية وتعديلاته وخاصة فيما يتعلق بتحديد التشريع الجنائي الاقتصادي لأفعال الإنسان التي يعدها جرائم اقتصادية بالمطلق، ولذلك لا يجوز معاقبة أحد على فعل لا ينص القانون –صراحة- على كونه جريمة اقتصادية، كما لا معاقبته بعقوبات لم يقر القانون حدودها وتوافر أركان الجريمة بشكل واضح.
ودعا المحامي العام اللجنة إلى وضع قوانين صريحة حول مدة تساقط حق الدولة مشيراً إلى أن حق الدولة يضيع نتيجة عدم وجود مادة صريحة وخاصة في قانون العقوبات الاقتصادية.
ونوه المحامي العام بوجوب تمتع النصوص في قانون العقوبات الاقتصادية بالصرامة، وألا تقتصر مهمته على محاسبة الشرطي عن رشوة يقبضها دون أن يحاسب المسؤول الذي يختلس أموال الدولة بشكل علني، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المسؤولين في القطاع العام يعقدون صفقات مالية كبيرة مع مستثمرين يتم من خلالها استقطاب أجهزة للمؤسسات، ولكنها تبقى في المستودعات دون أن تستخدم، متسائلاً لماذا قانون العقوبات الاقتصادية لا يحاسب هؤلاء الأشخاص.
وطالب أحد القضاة أن يكون هناك محكمة تختص بقانون العقوبات الاقتصادية مؤلفة من غرف مهمتها النظر في الجرائم الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالرشوة واختلاس المال العام وإهمال أموال الدولة مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأموال خسرتها الدولة نتيجة وجود المختلسين وعدم محاسبتهم معتبراً أن قانون العقوبات الاقتصادية لم يستغل بشكله الصحيح.

[mohamad]

نتمنى أن لا يبقى ذلك حبراً على ورق وأن يبقى فقط للنشر عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية كما كان شأن إقرار مجلس الوزراء لمشروع لجنة إصلاح القضاء على أن ينفذ هذا المشروع إبتداءاً من خمسة عشر يوم بعد إقراره ولكن للأسف ربما ستمضي خمسة عشر عاماً ولا يطبق .
لابد للإصلاح القضائي حلول جزرية وسريعة ورصد ميزانية كبيرة لذلك من بنى تحتية ورفع المستوى المعاشي للقاضي وأعتقد بهذه الأزمة الإقتصادية للبلاد من المستحيل تنفيذ ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولكنني أتمنى أن يطبق ذلك بأسرع وقت ممكن لأن وكما نعلم جميعاً أن العدل أساس الملك

[عمر الحاج محمد]

أتمنى أن يستعيد المواطن والمحامي ثقته بالقضاء و ألا يتم محاباة الدولة دائماً كما هي التعليمات الواردة للقضاة من قبل القيادة سواء الوزارية أو غيرها
فقد اصطدمت مع أكثر من قاضي حول هذه النقطة وكلهم يقولون هذه دولة والتعليمات المعطاة لنا بأن لا نحكم للمواطن

كما فعلت سابقاً بقرارات منع مطالبة الدولة برفع الأجور إلا عن طريق القضاء وإلغاء مفاعيل الإنذارات .
وكما يتم العمل بأضابير سرقة الكهرباء والتي ولو قام المدعى عليه بإثبات تزوير الضبط وأيده بالوثائق الرسمية يرد عليك القضاة بأن هناك تعليمات بأن لا نردعلى التزوير وأن نحكم للدولة حتى لو كانت مخطئة .
وأتمنى أن يصل كلامي إلى جميع المسؤولين عن الإصلاح القضائي المزعوم بأن يقوم على أساس العدل وليس على المحاباة فإن لم تقم كذلك وعلى هذا الأساس فكل هذه المشاريع لا نريدها وكلها لا تعدو كونها ذر الرماد في العيون.

[mohamad]

أستاذ عمر :
عندما يكون لدينا قضاء مستقل فإن كافة أمنيات الباحثين عن العدالة تتحقق

[المحامي محمد سامر حلو]

اقتباس: وأشارت المصادر إلى أن زيادة الكادر القضائي يؤثر إيجابا في طريقة التقاضي ويعزز ثقة المواطن السوري بقضائه، وخاصة أن هذه الثقة اهتزت لفترة ليست بالقليلة، مشيرة إلى أن الدخول إلى القضاء أصبح هما للمواطن السوري بدل أن يكون المرجع الذي يعيد له حقه.

على سبيل المثال ،في الولايات المتحدة وعندما يهدد شخص آخر بأنه سيلجأ الى القضاء ،يدخله في دوامة ذعر حقيقي
أما في سوريا،واذا قلت لخصمك بأنك ستلجأ الى القضاء للحصول على حقك ،يطون جوابه:
" روووووووووووووح................."

[المحامي باسل]

بكيييير والله .....
وبيرجعو وبيقلولك ( هالحكي متداول من سنتين ) ،هلق صار متداول من سنتين ؟؟!!
خير انشالله

[هيثم الجندي]

زملائنا المحامين المتقدمين للتعيين وبعد أن تم قبولهم منتظرين لأكثر من أربعة أشهر وحتى تاريخه لم يصدر أي شيء بخصوصهم , وأود التنويه بأنهم لايتجاوزن السبعين قاض , يجب على الوزارة أن تنتقل من مرحلة الكلام إلى مرحلة الأفعال كفانا كلام , وبعد ذلك نسمع الأعداد بالآلاف سيتم تعيينهم وثلاثمائة متقدم تم غربلتهم ليصبحو أربع وستون و المصير مجهول , ناهيك عن أنهم محامون هذا يعني بأنهم امتنعوا عن قبول الوكالات الجديده او التوكل عن المتقاضين , أليس هذا يشكل حرجا لهم وقطع بأرزاقهم

[المحامية ندى خيرالله]

اذا القضاء بخير البلد بخير

[المحامي ناهل المصري]

للآسف القضاء ليس بخير

[المحامية ندى خيرالله]

للاسف------------------ بس عم نحاول نساويه بخير ------------------------------- بس لوقت مايصير بخير الله اعلم شو رح يصير فييييينا