التفسير الضيق لمرسوم العفو رقم 10

[عمر الحاج محمد]

هل شمل هذا المرسوم نص المادة كاملاً أم مجتزأً.... !!!! الله أعلم

فنص الفقرة ج من مرسوم العفو لم يذكر النصوص بل المفردات التي وردت بالنصوص لذلك جرى التفسير الضيق للمرسوم .
وتوضيحاً بذلك فإنني أقول:
إن نص المادة 42 من قانون الأسلحة تضمنت حيازة بندقية الصيد و حيازة المفرقعات
فأخذت المحاكم أقصد في القضاء العسكري كونه صاحب الاختصاص بالنظر بكل ما يشمل المرسوم رقم 51 لعام 2001 المتضمن قانون الأسلحة
حالياً التفسير الضيق ولم تشمل حيازة المفرقعات......!!!!!!!!!
أترك للزملاء الكرام موضوع التعليق .

[المحامي عبدالرحمن عبدالله]

ج- عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته ويستفيد من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص إذا بادر إلى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة أقصاها 31-1-2012.


التفسير الضيق أمر مفهوم وله أسبابه علمها من علمها وجهلها من جهلها ........ لكن يمكن تقديم طلب الى ادراة الفتوى والتشريع في وزارة العدل لتفسير هذه الفقرة ومدى شمول حيازة المفرقعات بها.

[عمر الحاج محمد]

شكراً أستاذ عبد الرحمن :
وهذا ما قمت به يوم الأحد لكن أجابني الموظفون في ديوان هيئة التشريع بأنهم لا يجيبون على أسئلة فردية بل على إدارات أو منظمات أو نقابات فقط.
ولم أتقدم لنقابة المحامين بمثل هذا الطلب بعد.