مصدر روسي: مناقشات جدية تنتظر فاروق الشرع في روسيا

[تيسير مخول]

مصدر روسي: مناقشات جدية تنتظر فاروق الشرع في روسيا

قال مصدر روسي في الكرملين الجمعة ان مناقشات جدية تنتظر نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في موسكو، مشيرا الى أن سورية لن تجد في مشروع القرار الروسي– الصيني الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي، شيئا جديدا باستثناء ان المسألة حادة، ويجب تسويتها على مستوى مجلس الأمن الدولي.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عبر موقعها الإلكتروني عن المصدر قوله أن "مساهمتنا هذه في تسوية الأزمة التي تقلقنا طبعا، وهذه مسؤوليتنا باعتبارنا دولة كانت لها علاقات وطيدة مع سورية في السابق".
وأضاف المصدر ان سورية "لن تجد في مشروع القرار الروسي – الصيني الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي، شيئا جديدا باستثناء ان المسألة حادة، لذلك أكدنا على ضرورة تسويتها على مستوى مجلس الأمن الدولي"، معتبراً أنها "قضية استثنائية وتتطلب دراستها في المجلس".
وأشار المصدر إلى أن "الجانب الروسي لا يهمه كثيرا رد فعل السلطات السورية حول مشروع القرار المذكور"، مؤكداً أن "روسيا لا تزكي الجانب السوري ولن تكون محامي الدفاع عنه".
ومن جهتهم قال خبراء روس انه "زار المبعوث الشخصي للرئيس الروسي سورية، كما أجرى الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف عدة اتصالات هاتفية مع الرئيس بشار الأسد وكان يتم خلال جميع هذه اللقاءات والاتصالات التأكيد على ضرورة إجراء الإصلاحات السياسية في سورية والدخول في حوار جدي مع المعارضة، وضرورة وقف أعمال العنف وحفظ الأمن والاستقرار"، مشيرين أن "زيارة نائب الرئيس السوري هي استمرار للنهج الذي تتبعه روسيا في تسوية الأزمة السورية".
و أكد الخبراء أن المناقشات "لن تكون مريحة لممثل سورية" مضيفين "يخطأ من يفكر بأننا سنمدح او نربت على كتف نائب الرئيس السوري".
طالبت روسيا يوم الجمعة مجلس الأمن الدولي إجراء مباحثات على مستوى الخبراء لمشروع قرار يدين "العنف" في سورية صباح الاثنين المقبل.
ونفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في حديث لوكالة "انترفاس"الروسية للأنباء الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن وصول نائب الرئيس السوري فاروق الشرع إلى موسكو.
وكان نائب رئيس مجلس الجمعية الروسية للتضامن والتعاون بين شعوب أسيا وأفريقيا كيم كوشيف قد صرح الخميس الماضي أن الشرع سيجري مباحثات في موسكو مع القادة الروس، بشأن الأوضاع في سورية، مشيراً إلى ان الجمعية شاركت في تنظيم زيارة الشرع إلى موسكو، حيث من المتوقع أن يلتقي الشرع مع وزير الخارجية الروسي سيرعي لافروف وعدد من المسؤولين الآخرين.
وقدمت روسيا, التي تترأس مجلس الأمن الدولي, الخميس الماضي مشروع قرار للمجلس يدين "العنف "من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام "المفرط للقوة" من قبل السلطات السورية، ويحذر من تدهور متزايد للأوضاع.
وأبدت عدة دول غربية ترحيبا متحفظا بمشروع القرار الروسي , معتبرة أن هذا المشروع غير متوازن ويتطلب الكثير من التعديلات, رافضة مساواته للأطراف, في حين اعتبرت الخارجية الروسية أن مشروع القرار موضوعي.
وكانت روسيا بالتعاون مع الصين قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن مؤخرا يدعو جميع الأطراف في سورية إلى الدخول في الحوار، ولا يتضمن تدخلا عسكريا أو أية إجراءات تهدف إلى تكرار السيناريو الليبي.
وكانت عدة دول غربية قدمت في شهر تشرين الأول الماضي, مشروع قرار مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية, إلى مجلس الأمن يدين ما يجري في سورية, إلا انه فشل نتيجة إسقاط كل من روسيا والصين هذا المشروع باستخدام حق النقض الفيتو.
وتعد روسيا من أكثر الدول المؤيدة والداعمة للمواقف السورية وللمشاريع الإصلاحية, رافضة أي تدخل خارجي في شؤون سورية أو أي مشروع قرار يؤدي إلى فرض مزيد من العقوبات عليها, كما شددت في أكثر مناسبة على أهمية التوصل لتسوية بين جماعات المعارضة والسلطة من اجل إنهاء الأزمة السورية.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين.
وتنحي السلطات السورية باللائمة على "مجموعات إرهابية مسلحة"، وتقول إنها تقف وراء أحداث عنف راح ضحيتها اكثر من 1100 من رجال الأمن والعسكريين، فيما تشير إحصائيات للأمم المتحدة, تشكك القيادة السورية في صحتها, إلى سقوط 5000 منذ بدء الأحداث، وتتهم منظمات حقوقية وناشطون السلطات باستخدام العنف لـ "قمع المتظاهرين.
رابط الموقع :
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=141539