بيلاي: ارتفاع عدد الضحايا في سورية إلى 5000.. وأوصي بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية
دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، مبينة أن "الحملة الأمنية" التي تشنها السلطات السورية ضد المعارضين، يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، إذ أعلنت أن عدد قتلى "الحملة الأمنية" ضد المعارضين تجاوز 5000 قتيل.
وقالت بيلاي، في تصريحات صحفية بختام اجتماع لمجلس الأمن، يوم الاثنين، نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية الـ(بي بي سي) إنها "تعتقد أن أعمال القتل والتعذيب الممنهجة وواسعة الانتشار ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية"، مشيرة إلى أن "عدد قتلى الحملة الأمنية التي تشنها السلطات السورية ضد المعارضين تجاوز 5000 قتيل".
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أفادت أن المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، ستعلن يوم الاثنين، في جلسة إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي أن نحو 5000 شخص سقطوا في ما أسمته "قمع" الحركة الاحتجاجية في سورية منذ آذار الماضي.
وقالت بيلاي، في جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الحالي، إن "أكثر من 4000 قتلوا في سوريا من بينهم 307 أطفال وان هناك 14 ألف محتجز"، وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية في شهر آذار الماضي.
وبينت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها "توصي بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى قرارا يدين السلطات السورية بسبب ما اسماه "الانتهاكات الجسيمة والمنهجية" التي ترتكبها ضد المحتجين، وذلك بموافقة 37 دولة واعتراض 4 دول منها الصين وروسيا وامتناع ست دول عن التصويت.
وأسقطت روسيا والصين مطلع شهر تشرين الأول الماضي، بـ "فيتو" مزدوج مشروع قرار أوروبي في مجلس الأمن أيدته الولايات المتحدة يدين السلطات السورية بسبب أحداث العنف في البلاد، ويهدد بفرض "إجراءات هادفة" في حال لم يتوقف العنف.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطون وأهالي السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".
رابط الموقع :
http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=141336