اسقاط الحق الشخصي لدى الجزاء _ أثره في المدني

[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد

تحية الحق والعروبة
اجتهاد غريب يحتاج للمناقشة للعدول عنه
نشر في العدد /3/و /4/ من مجلة المحامون لعام /2011/ الصفحة /510/ اجتهاد يخالف نصوص وروح القانون وهذا نصه :
( إسقاط الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي لايعني اسقاطة امام القضاء المدني )
وكان التعليل هو ( لان الاسقاط امام القضاء الجزائي هدفه مساعدة السائق بالعقوبة فقط
يمكن هيئة المحكمة نسيت انه في الدعوى العامة تختلف عن الادعاء الشخصي الوارد في الدعوى العامة
ونسيت ان لكل من الادعاء الشخصي الذي مناطه التعويض عن الاضرار نصوص تحكمة وان للادعاء العام نصوص تحكمة
ونسيت ان الادعاء الشخصي بالدعوى الجزائية هو بالاصل ادعاء مدني تحكمه قواعد وحدة الدعويين ( تلازم الجزائي مع المدني ) حتى لايدعى بالحق العام في محكمة والحق الشخصي في محكمة اخرى
ونسيت القاعدة الشهيرة التي تقول ( ان الساقط لايعود )
لذا نرجو العدول عن هذا الاجتهاد لمخالفته للنصوص القانونية والاجتهادات القضائية ولروح العدالة
والسلام

[المحامي عبدالرحمن عبدالله]

أرى أن هذا الاجتهاد جريء وجيد وموافق لروح القانون


يساعد هذا الاجتهاد على إطلاق سراح السائق المتسبب بالحادث ويحفظ حق المتضرر أمام القضاء المدني


يمكن اعتبار اسقاط الحق الشخصي لدى الجزاء بمثابة عفو يسقط أو يخفف العقوبة ويحتفظ للمتضرر الحق الشخصي بالتعويض المدني


الحق في الادعاء امام القضاء الجزائي يختلف عن الحق في الادعاء أمام القضاء المدني ولو كانت الواقعة واحدة


فإجراءات الدعوى تختلف وإجراءات التنفيذ تختلف أيضا


وسلوك الطريق المدني يمنع المدعي العودة الى الطريق الجزائي



علما أن هذا الاجتهاد متكرر عن الغرفة المدنية ...



(إسقاط الحق الشخصي عن المدعى عليه (السائق) في الدعاوى الجزائية لا يعني إسقاط الحق عن مؤسسة التأمين الضامنة للأضرار مع السائق. ولئن أسقط المدعي الحق عن السائق في الدعوى الجزائية للتخفيف عليه بالعقوبة فإن ذلك لا يحرمه الحق بإقامة الدعوى على مؤسسة التأمين المتضامنة مع السائق في التعويض في حدود ما يتبقى له من تعويض جابر للضرر.)نقض سوري - الدائرة المدنية/الغرفة الرابعة قرار 1528 / 1298 تاريخ 12/6/1999 - سجلات النقض



( حيث ان اسقاط الحق الشخصي من قبل المضرور عن السائق أمام القضاء الجزائي هدفه مساعدة السائق عند الحكم عليه بالعقوبة و هذا الاسقاط لا يحجب عنه حق المداعاة بالتعويض أمام القضاء المدني ) نقض - سوري مدنية /الغرفة الرابعة - قرار 99 / أساس 289 تا 24/1/2010 سجلات محكمة النقض



( حيث ان اسقاط الحق الشخصي بضبط الشرطة أو أمام المحكمة الجزائية انما الغاية منه تخفيف التبعة الجزائية عن المدعى عليه الا أن ذلك لا يمنع من المطالبة بحقه الشخصي أمام القضاء بشقه المدني ... ) نقض سوري - مدنية /الغرفة الرابعة - قرار 1449 / أساس 1520 تاريخ 29/3/2009 سجلات النقض

[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد

تحية الحق والعروبة
الزملاء الاكارم يجب ان يكون انتقادنا لصالح الحق والعدل بما يتوافق مع احكام القانون أي للصالح العام
هذا الاجتهاد نسف قواعد الاصول الجزائية والمدنية في كل من سوريا ولبنان والاردن وفرنسا وما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي في سوريا والدول المذكورة و حكم بالباطل وانا لم ات على المؤيدات القانونية كوني اخاطب زملاء متخصصون في علم الحقوق وسأبين ذلك بإختصار وفق الاتي :
من الملاحظ ان قانون الاصول الجزائية في المادة الرابعة نصت على المضرور اقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض ...الخ ) والمادة الخامسة منه خيرت المضرور ( المدعي الشخصي ) اقامتها امام القضاء الجزائي او القضاء المدني حيث نصت على انه (
1 ـ يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
2 ـ إذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي.
3 ـ ولكن إذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الأساس.
والسؤال ما هو الادعاء الشخصي ؟
(هو الدعوى المدنية التي يقيمها المضرور امام المرجع الجزائي طالبا الحكم له بالتعويض عن الاضرار التي احدثتها به الجريمة )
ما هي الدعوى العامة ؟
دعوى الحق العام هي الوسيلة القانونية لاقتضاء حق الدولة قي عقاب فاعل الجريمة تقيمها عليه بأسم المجتمع وتتابعها حتى تنقضي بأحد اسباب الانقضاء
كيف تنقضي الدعوى العامة وكيف ينقضي الادعاء الشخصي ؟ وهنا بيت القصيد

1- بقرار قضائي بثبوت حق العقاب او عدمه اي بالادانة او البراءة وهو الاصل إذا لابد من صدور حكم وإن خخفف العقاب نتيجة اسقاط الحق الشخصي ولكن من الملاجظ قانونا ان المحكمة الجزائية لاتحكم بالتعويض مطلقا لانقضاء الحق الشخصي ولا تقبل وكالة محامي عن المضرور الذي اسقط حقه
اذا فالدعوى المدنية وتم الابراء من التعويض امام القضاء الجزائي قد انقضت واصبح الحكم مكتسب الدرجة القطعية
وقد نص القانون على ان كل حق تحميه دعوى واحدة سندا لنص المادة /90/ من قانون البينات التي تنص على ان الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فية من الحقوق ولا يجوز دليل ينقض هذه القرينة
والسؤال الان ؟
اذا كان المضرور اسقط حقه عن المدعى عليه وابرأ ذمته فكيف له ان يطالبه بدعوى مدنية لنفس الحق الا يعتبر ذلك مخالفا للمادة /90/ بينات ولقواعد العدالة ولاستقرار المعاملات
وتسقط الدعوى العامة ايضا كوفاة المدعى عليه والعفو العام والتقادم
وهناك انقضلء للدعوى العامة كالصفح والتنازل عن الشكوى او الادعاء الشخصي او الطلب في الجرائم التي حددها القانون
والسؤال الذي يطرح نفسه الان ما هي عناصر الدعوى المدنية المقامة من المضرور امام القضاء المدني او الجزائي
الجواب
سبب الدعوى المدنية ( الضرر الناشئ عن الجريمة )
موضوع الدعوى المدنية ( التعويض والالزامات المدنية : كللرد والعطل والضرر والمصادرة ونشر الحكم والنفقات )
من هم الخصوم في الدعوى المدنية المقامة من المضرور امام القضاء المدني او الجزائي
المدعي الشخصي والذي يجب ان يتمتع بصفة المضرور واهلية التقاضي
المدعى عليه هو من اقترف الجريمة بصفة فاعل او شريك او متدخل او محرض
كيف تباشر الدعوىالدعوى المدنية المقامة من المضرور امام القضاء المدني او الجزائي
للمضرور الخيار اما القضاء الجزائي او القضاء المدني فإذا اختار واحدة منهما امتنع عليه مراجعة الاخرى
ما هو اثر الحكم في الدعوى العامة على الدعوى المدنية ؟
الحكم الجزائي يحوز على قوة القضية المقضية امام القضاء المدني في نقاط النزاع المشتركة بين الدعويين العامة والمدنية وعلى القاضي المدني التسليم بما قضى به الحكم الجزائي من حيث وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها وأن يرتب عليه اثاره المدنية من حيث اقرار او عدم اقرار التعويض
والاسقاط الابراء يعني الابراء من كل تعويض وهو اقرار قضائي يصدر به حكم جزائي فكيف نحكم به ثانية امام قضاء مدني
مع التنويه ان مؤسسة تخفيف العقوبة نتيجة الاسقاط جاءت من قبل المجتمع للرحمة بالمدعى عليه لان المدعي الشخصي لم يبق له شئ بذمة المدعى عليه
اختم ان القضاء ليست مؤسسة للابتزاز وعدم استقرار المعاملات والاجتهادات لان شخص لم يعد له شئ بذمة شخص اخر سؤاء كانت مؤسسة تأمينات او افراد عادية لماذا نعيدهم الى القضاء ثانية ونحكم له ونشرع له اجتهادات رغم انه لايستحق الحكم والسلام

[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وبعد

تحية الحق والعروبة
سأبين الان لمن يطلع عن صفحات المنتدى من غير المختصين وبلغة الموكلين ظلم هذا الاحتهاد وفق القضية الاتية :
جاء رجل لمكتب محامي وقال له : اني اخي ارتكب حادث سير سبب اضرارا بسيارة مع ايذاء شخص وأقيمت عليه دعوى امام محكمة السير وان صاحب السيارة المتضررة مع الشخص المصاب اقاما دعوى يطلبان بموجبه تعويض لاصلاح السيارة وعلاج المصاب ومدة تعطيل السيارة والمصاب عن العمل
قال له المحامي ما رأيك ان يتصالح شقيقك المدعى عليه مع المدعيين الشخصيين عن طريق ارضائهما بمبلغ من المال
اجابه الشخص لا مانع تصرف يا استاذ
اجتمع المحامي مع المدعيين الشخصيين وبالنتيجة اتفقا على ان يأخذا المدعيان مبلغ من المال مقابل الاضرار والتعطيل عن العمل بمقابل ان يسقطا حقهما الشخصي عن المدعى عليه
وبالفعل قبض المدعيان حقهما واسقطا ادعائهما أمام المحكمة وابرءا ذمة المدعى عليه وعلى اثرذلك فصلت الدعوى وتم تخفيض العقوبة الى النصف
وبعد فترة طرح المدعيان الشخصيان نفس موضوع القضية عن عند احد الاشخاص فأوز لهما ان يقيما دعوى لدى القضاء المدني لتحصيل تعويض أخر من نفس الشخص
وبالفعل تقدما بدعوى فحكمت المحكمة المدنية بنفس التعويض لنفس الاشخاص على نفس الرجل
والسؤال الا يعتبر ذلك ظلما
هنا جاء الاجتهاد المحكي عنه وكرس مبدأ الظلم عندما اعتبر ان تخفيف العقوبة نتيجة للاسقاط موجب للتعويض امام القضاء المدني بعد ان تم فصل الدعوى مدنيا امام القضاء الجزائي نتيجة الاسقاط

[المحامي عبدالرحمن عبدالله]

ناقشت هذا الموضوع مع محامي أستاذ مخضرم في القضايا الجزائية وبالخلاصة قال لي:


حتى يستطيع المضرور سلوك الطريق المدني بعد الإسقاط في الجزائي يجب عليه أن يذكر "مع الاحتفاظ بالحق بالتعويض المدني او بسلوك الطريق المدني " أو بما معناه عند إسقاطه حق الادعاء الشخصي في القضاء الجزائي.


والإسقاط بهذا المعنى يكون إسقاط الحق في سلوك الطريق الجزائي مع بقاء الحق بسلوك الطريق المدني.


وحيث ان للمضرور الخيار في اختيار الطريق الجزائي أو الطريق المدني فله الحق بإسقاط الخيار الأول وتثبيت ذلك بشكل رسمي مع احتفاظه بحق اختيار الطريق الثاني.



وهذا يكون موافق لقواعد العدالة وأحكام القانون والأصول.



وأعتقد أن هذا رأي سديد ينبغي توافق الاجتهاد عليه.

[خليل عمار]

انا مع هذا الاجتهاد وخاصة انه جاء موافق مااستقر عليه الاجتهاد
يعني مافي شي جديد
بالنسبة لاسقاط الحق المدني يجب ان يكون واضح وصريح بالتنازل عن الحق والادعاء فيه