استشارة حول إمكانية بيع عقار عليه إشارات

[الشركسي الحر]

نريد بيع عقار عليه الامور التالية
1 -اولاد الورثة متفقين ومثبتين للملكية باسهم
2 -اشارة رهن من 3 ورثة من اصل 6 بدعوة اخلاء احد الورثة الاصليين/ المدعى عليها والمدعيين متوفين فهل تسقط الاشارات وما الاجراءات اللازمة لاسقاطها واين يتم الاسقاط
3- هل يمكن بيع العقار بالاشارات الموجودة عليه وتسجيله بالمصالح العقارية
4- هل العقد الموقع في المكتب العقاري ودفع الرعبون يعتبر عقد بيع قطعي وملزم للبائع
وشكرا

[المحامي عارف الشعَّال]

السؤال غامض و ملتبس و تصعب الإجابة عليه .

بشكل عام أي عقد مذيل بتوقيع الأطراف منتج و ملزم لأطرافه ضمن القواعد القانونية المقررة .

[الشركسي الحر]

السوال اخي المحامي
كيفية الغاء الاشارة على العقار وهل تحتاج محامي وعن طريق من وهل من الضروري ان تكون كافة الاطراف المدعية موجودة ام ان كل طرف يمكن له ان يلغي ادعائه وبالتالي يلغي اشارته
علما ان المدعى عليه والمدعون متوفون والورثة متفقون على بيع العقار

[المحامي عارف الشعَّال]

أخي كل إشارة ترقن حسب وضع الدعوى التي وضعت من أجلها ، من الضروري أن تراجع محام من أجل ذلك .

[المحامي عبدالرحمن عبدالله]

كما تفضل الأستاذ عارف فمن الضرورى مراجعة محامي لدراسة الإشارات الموضوعة على صحيفة العقار


ومن باب المعلومة نقول لك أنه يمكن في بعض الحالات حضور واضع الإشارة أو وكيله القانوني أو وريثه بموجب حصر إرث ويتنازل عن الإشارة أمام مدير المصالح العقارية ويطلب ترقينها.

وفي الحالات الاخرى تتم عن طريق حكم قطعي من المحكمة أو قرار بسقوط الحق





المادة 27 من قانون السجل العقاري

التسجيل والقيود الموقتة المسجلة في السجل العقاري، يمكن إبطالها بناء على كل صك أو حكم مكتسب قوة القضية المحكمة. يثبت تجاه كافة ذوي العلاقة في حق معلن بالتسجيل عدم وجود أو سقوط الحق أو الشيء المتعلقة به.


المادة 28 من قانون السجل العقاري

يمكن أيضاً ترقينها باتفاق خطي من ذوي العلاقة، أو حكماً عندما يرى أمين السجل العقاري أن الحق العيني المسجل قد سقط. وفي هذه الحال عليه أن يطلب مقدماً إجراء تحقيق، وقراراً من المحكمة عن سقوط الحق المذكور لترقينه في السجل.