هل يوجد حماية جزائية لسوق الاوراق المالية في سورية ؟

[منتصر]

السلام عليكم
أريد أن أستشيركم كحقوقيين ...هل يوجد حماية جزائية لسوق الاوراق المالية في سورية ...هل يوجد عقوبات جزائية تفرض في أحوال معينة ...؟
هل يوجد مشكلة عملية في هذا الاطار ؟

[المحامي عارف الشعَّال]

نعم يوجد عقوبات تتراوح بين الغرامة الباهظة و الحبس في بعض الحالات .

[منتصر]

ما هي الحالات التي تستوجب الحبس ؟ لأن الغرامة تدخل في نطاق االمسؤولية المدنية ....أرغب بالتأكد من العقوبات الجزائية المفروضة ؟

[المحامي عارف الشعَّال]

أولاً :
هناك العديد من الأفعال يمكن أن تعاقب بالحبس و على سبيل المثال يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات بالإضافة لغرامة مالية كبيرة على الأفعال التالية :

- استغلال شخص ما بحكم وظيفته أو مركزه لمعلومات داخلية أو سرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو إفشاء هذه المعلومات لغير مرجعه المختص أو القضاء.
- بث وتوزيع الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة حول أية ورقة مالية بغرض التأثير على سعرها أو سمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة.
- بيع أوراق مالية أو التصرف بها دون تفويض خطي من مالكها أو دون وجود اتفاقية تخوله بذلك.
- تقديم أية خدمات مالية أو استثمارية أو وساطة مرتبطة بالأوراق المالية دون الحصول على ترخيص ....
- أي خداع أو تدليس أو تلاعب يتعلق بنشاط إصدار أو تداول أو انتقال ملكية الأوراق المالية أو أية ممارسة محظورة أو تضليل إعلامي فيها ....

ثانياً :
معلوماتك بشأن الغرامة المالية باعتبارها تدخل في نطاق المسؤولية المدنية خاطئة من الناحية القانونية ، فهي عقوبة جزائية أيضاً .

ثالثاً :

ما هو سبب هذه الأسئلة ؟؟ .

[منتصر]

أولا : شكرا لك على المعلومات ..و أرجو منك اعطائي مصدر العقوبات المذكورة ..و اذا أمكن ماهو القانون الذي ينظم سوق الأوراق المالية في سورية ؟
ثانيا : المقصود بكلامي التفريق بين المسؤولية المدنية و المسؤولية الجزائية ...بحيث المسؤولية المدنية تكتفي بالتعويض المدني ..ما قصدته أنني مهتم للعقوبات الجزائية المنطوية على عقوبة الحبس
ثالثا : أنا أجهز لرسالة دكتوراه ....و أفكر في هذا الموضوع لذلك فأنا أسال عن القانون المنظم لسوق الاوراق المالية في سورية و مدى أخذه بمبدأ الحماية الجنائية لسوق الأوراق المالية

[المحامي عارف الشعَّال]

أهلاً و سهلاً بحضرتك .

ما هي دراستك و تخصصك الذي تحضر فيه رسالة الدكتوارة ، و ما هو موضوع الرسالة لو تكرمت ؟؟.

[منتصر]

شكرا لك أستاذي الكريم ....انا أنهيت الفصل التمهيدي للدكتوراه ..و الأن يتوجب علي تسجيل موضوع الرسالة ...و قد سجلت في تخصص القانون الجزائي ...أما عنوان الرسالة المبدئي ..الحماية الجنائية لسوق الاوراق المالية -دراسة مقارنة - أي الدراسة ستتناول قوانين أجنبية و عربية و أنا كوني سوري فأنا سأتجه الى الحديث عن هذه الحماية في سورية أيضا ...فهل العقوبات التي ذكرتها موجودة في القانون رقم 22 لعام 2005 المنظم لسوق الأوراق المالية ؟؟
لقد وجدت عقوبات تديبية لا تتضمن الحبس ..فهل هناك اضافات لهذا القانون أو تعليمات تنفيذية تتضمن الحبس ...و شلك جزيل الشكر

[المحامي عارف الشعَّال]

أهلاً و سهلاً بحضرتك أخي الكريم و أتمنى لك التوفيق .

كلامك صحيح المؤيدات الجزائية تجدها بالمادة 18 من القانون 22 لعام 2005 و في الحقيقة هذه المؤيدات جاءت بالتعديل الذي جرى بالمرسوم التشريعي رقم 50 تاريخ 7/9/2009 بعدما كان منصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 151 تاريخ 5/4/2007 الملغى بذات المرسوم التشريعي 50 آنف الذكر .

بالنسبة للتعليمات التنفيذية لا يمكن أن تتضمن أي عقوبات نهائياً ، لأن من يضعها ممثل للسلطة التنفيذية لا يجوز له سن جرائم و عقوبات على مزاجه .

و في هذا الصدد بإمكانك الرجوع للمادة 671 من قانون العقوبات العام فهو متصل بالموضوع ، و هناك مؤيدات جزائية منصوص عليها بقانون الشركات 29/2011 تخص إصدار الأسهم .

و أنصحك أيضاً بالرجوع لنظام التعامل مع المخالفات الصادر عن رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بالقرار 80/م تاريخ 23/8/2010 فهو يضع آلية للإحالة للقضاء عند ارتكاب إحدى المخالفات أو الجرائم .