تعليق على اجتهادات محكمة الاستئناف المدنية بادلب

[صبحي مرديخي]

لقد تواتر لدينا في محكمة الاستئناف المدنية بادلب
صدور القرار برد الاستئناف شكلا اذا كان واقعا على قرار
محكمة البداية المدنية المدنية اذا كانت الدعوى مقدرة بمبلغ 11.000 ل س
باعتبار ان هذا القرار قد صدر مبرما حسب اخر تعديل لقانون
اصول المحاكمات المدنية مؤخرا ، وقد حصلت على صورة احد
هذه القرارات رغم انه صدر بالاكثرية ومخالفة الرئيس إلا ان هذه الظاهرة
اضحت عامة في الغرف الثلاث بادلب
فاحببت ان نتشارك الرأي من جميع الزملاء حول صوابية هذا القرار
والقرار مرفق صورته وارجوكم المعذرة على عدم جودة الصورة
مع تحياتي

[المحامي محمد خير دوماني]

هل يعقل ان تقوم محكمة الاستئناف المدني بالقنيطرة في دعوى تعويض أضرار بمواجهة المؤسسة العامة السورية للتامين باعتبار الدعوى مسألة مستأخرة نتيجة تمنع شركة التأمين من دفع سلفة الخبرة الخماسية التي تفضلت المحكمة بها اجابة لطلب الجهة طالبة اعادة الخبرة الثلاثية بخبرة خماسية وهي الشركة هذا فتح الباب امام شركات التأمين بطلب اعادة الخبرة و الامتناع عن دفع السلفة و بالتالي اعتبار الدعوى مسالة مستأخرة و بالتالي ضياع حق الطرف الضعيف و هو المصاب و الذي قد يكون مصاب اصابة بالغة جدا" فبالله عليكم هل هذا عدل و احقاق حق أم اضاعة حق ارجو التفضل بالاجابة

[ياسمين الشام]

سلامات
مسالة مستاخرة عن ماذا ؟؟؟
الاصل ان يقوم طالب اعادة الخبرة باسلاف السلفة اذا ارتات المحكمة الاستجابة لطلبه واعادة الخبرة
اذا كان لاعادتها اي مسوغ قانون
فبالنسبة لموضوع الخبرة
المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك إذا لم يعتور الخبرة أي غموض أو نقص أو عيب واضح .
فيمكن للمحكمة عند رفض دفع السلفة البت بالدعوى على وضعها الحالي
كذلك يمكن ان يقوم الطرف الاكثر عجلة بدفع السلفة
وحسب وجهة نظري
قرار الاستئخار هنا في غير محله القانوني
ممكن تراجع المحكمة وتناقشهم بالموضوع واذا اقتضى الموضوع تقدم بمذكرة وادعمها بالاجتهادات
والله يختار الخير
اما بالنسبة لرد الاستئناف شكلا اذا كان المبلغ فوق 11 الف
فاستمهل للجواب
وسلامات

[المحامي محمد جسري]

[align=justify]

أرى ان هذا الاتجاه مخالف للقانون

- فهو بذلك اعتبر التعديل الأخير نافذاً بأثر رجعي على جميع الدعاوى القائمة قبل نفاذه، حيث أسقط حق المتداعين في التقاضي على درجتين المقرر لهم بموجب القانون النافذ بتاريخ تقديم الادعاء وتقدير قيمة الحق المدعى به، ومن غير المقبول قانوناً ان يُحرم المتداعين من هذا الحق، خاصةً مع عدم وجود النص الصريح.
[/align]

[المحامي عبدالرحمن عبدالله]

أنا أويد رأي المستشار الرئيس المخالف للأغلبية للأسباب التالية :

1- إن التعديل استثنى الاختصاص القيمي من السريان على الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذه وأبقاها تنظر من قبل المحاكم القائمة أمامها أما لو نقلها فورا للمحاكم المختصة قيميا كان يمكن للرأي الاغلبية أن يكون مقبولا.

2- التعديل لا يمكن أن يفهم منه أنه يجعل محاكم البداية كمحاكم الصلح تصدر أحكاما مبرمة لأن القانون خصص محكمة الصلح بإصدار الاحكام المبرمة إذا كانت قيمة الدعوى أقل من حد معين بينما جعل أحكام البداية قابلة للاستئناف ولو كان الدعوى بلا قيمة.


ولفت نظري رأي الأغلبية أنه كان يجب على أطراف الدعوى تعديل قيمة دعواهم لتتناسب والقيم المعدلة بالقانون

فهل حقا يمكن خلال الدعوى وفي مراحلها الاخيرة أن يطلب أطراف الدعوى تعديل قيمة دعواهم وهل تجيبهم المحكمة على ذلك ؟

[صبحي مرديخي]

مساء الخير
الحقيقة انه قد عشرات القرارات على هذا المنحى
واصبح اجتهادا ساريا لدينا في ادلب لدى محكمة الاستئناف المدنية
وقد طعن بمعظمها إلا انه لم يتناهى الينا انه قد صدر قرار عن محمكة النقض
يخطئ هذا الاتجاه لكنا وقفنا على هذا النقاش ووضع حد له
استاذ محمد انا اشاطرك الرأي بانه القرار قد صدر في غير محله القانون
استاذ عبد الرحمن ما تفضلت به لجهة ملاحظة تعديل القيمة للدعوى هو في محله
والقانون الذي قضى بتعديل قانون الاصول لم يأت بنص حول ذلك
واجنهاد محاكم ادلب مبني على الخطأ في قراءة وتفسير نص القانون
واسمحوا لي انه التعسف باستعمال الحق ولا حق للمحكمة في هذا الاتجاه
وهو تضييق على الناس بدون اي مبرر سوى تسجل اكبر قدر من القرارات بالحسم
ولا يخفى علينا ان قرار الرد شكلا هنا لا يحتاج الى التعمق في الدعوى سوى قرا بسيط
بضعة اسطر وهيك بتكون المحكمة خرجت عن نطاق العدالة الى نطاق الراحة وعدم انزعاجها
بموضوع الدعوى والخصومة وما تتضمنها كل دعوى من دفوع واجتهادات وتناقضات حقوق طرفي الدعوى
وسلامات يا قضاءنا ويا قضاتنا
والسلامة لنا يا زملائي الكرام

[المحامي: محمد المطر]

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأعزاء :تحية لكم جميعا
النص المعدل المذكور في الفقرة /أ/ من نص المادة /75/ أصول يقول:
((تحكم بقرار مبرم بما لاتتجاوز القيمة فيه أو البدل عشرين ألف ليرة سورية))0
هذا النص صريح وخاص بالقيمة او البدل الذي تحكم به المحكمة بفقراتها الحكمية فان تضمن حكمها قيمة او بدل عشرين الف ليرة سورية فحكمها مبرم ولا عبرة لما يقدره المدعي باستدعاء دعواه من قيمة دعواه لاعتبار الحكم مبرم أو غير مبرم فالعبرة لما تحكم به المحكمة من مبلغ بفقراتها الحكمية وهو الاساس لاعتبار القرار مبرم او غير مبرم وليس أي قيمة أخرى سواء قدرها المدعي باستدعاء دعواه او طلبها بطلب عارض خلال المحاكمة فما نهجته محاكم الاستئناف بادلب برد الاستئنافات شكلا استنادا الى القيمة المقدرة من قبل المدعي هي خلاف القانون 0
وحيث ان القا نون هو الذي يحدد طرق الطعن وليس المحكمة 0
وأن بالتضييق على المتداعين بالامور الشكليه برد طعونهم شكلا ليس سندا للقانون وانما اجتهادا من قبل المحاكم هو منتهى الاجحاف بحقوقهم وكان على محاكم الاستئناف بادلب انتهاج غير هذا النهج الخاطىء الذي لاسند له قانونا والله الموفق %

[المحامي محمد جسري]

ومع ذلك ففي حالات كثيرة تقضي المحكمة اعتمادا على تقدير المدعى للحق المدعى به دون تغيير

[المحامي: محمد المطر]

بسم الله الرحمن الرحيم
الزملاء الاعزاء تحية وبعد:
اضافة لما ذكرته بردي فأنا مع سيادة المستشار المخالف بما ذكره بمخالفته بأن نص المادة /75/ اصول خاص بأحكام المحاكم الصلحية وأحكام محاكم البداية قابلة للاستئناف دوما في جميع الاحوال فلا يجوز قياس نص المادة /75/ على ما تصدره المحاكم البدائية من أحكام وشكرا للجميع %