من موسوعة الاحكام المصرية

[المحامي محمد فواز درويش]

تحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك. ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.


--------------------------------------------------------------------------------

جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة. عمدية. تقع بانصراف نية الجاني وقت ارتكاب فعل التسهيل إلى نية تملكه بغير حق للغير وتضييعه على ربه.

--------------------------------------------------------------------------------

الدفع بتحقق سبب الإباحة. انتهاء الحكم إلى عدم انطباق المادة 63 عقوبات على الطاعنين. دون بحث دور إدارة الشركة في الواقعة وأثره على تحقيق شروط انطباق تلك المادة ومدى توافر القصد الجنائي في حقهما. قصور.

[المحامي محمد فواز درويش]

من موسوعة الاحكام المصرية : استيلاء على مال عام »


--------------------------------------------------------------------------------

التحدث عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
--------------------------------------------------------------------------------

عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
--------------------------------------------------------------------------------

خطأ الحكم بإضافة جريمة أخرى للطاعن لم تقع منه. لا ينال من صحته طالما لم يوقع عليه سوى عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة التي وردت بقرار الاتهام ودارت عليها المرافعة واقتصرت أسباب الحكم عليها.

--------------------------------------------------------------------------------

الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات من الغرامات النسبية المشار إليها في المادة 44 عقوبات. وجوب الحكم بها على المتهمين معًا. التنفيذ عليهما بأكثر من المقدار المحدد في الحكم. غير جائز. التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية. شرطه. صدور حكم واحد بها على المتهمين.

[المحامي محمد فواز درويش]

من موسوعة الاحكام المصرية : إضرار عمدي »
--------------------------------------------------------------------------------

جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس أو المستولى عليه في ذمة المتهم حتى الحكم عليه. المادة 118 عقوبات.


--------------------------------------------------------------------------------

إدانة الطاعن في جريمة الاشتراك في التربح بطريق المساعدة وجوب استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقة وبيان الأدلة عليه بما يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها.

--------------------------------------------------------------------------------

عدم التزام محكمة الموضوع في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. ما دامت قد داخلتها الريبة في عناصر الإثبات. إغفالها التحدث عنها. مفاده؟ لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة. ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله.

--------------------------------------------------------------------------------

تحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك. ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.

[المحامي محمد فواز درويش]

ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. كفايته لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.


--------------------------------------------------------------------------------

عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.


--------------------------------------------------------------------------------

ظرف الاقتران بالمعنى المقصود بالمادة 234/ 2 عقوبات. توافره باستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. تقدير ذلك. موضوعي.

[المحامي محمد فواز درويش]

الأصل في الإقرار الذي يعول عليه أن يكون اختياريًا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقًا إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائنًا ما كان قدره، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الإقرار لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفاع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشة والرد عليه مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الإقرار.

[المحامي محمد فواز درويش]

الأصل في دعاوي الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنماأباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائيةوكان الحق فيها ناشئًا عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية، وكانالضرر الذي يصلح أساسًا للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية يجب أن يكونناشئًا مباشرة عن الجريمة، فإذا لم يكن إلا نتيجة ظرف لا يتصل بالجريمة إلا عن طريقغير مباشر فلا تجوز المطالبة بتعويض بتدخل المدعى به في الدعوى الجنائية المرفوعةمن النيابة العامة أو برفعها مباشرة إذ في هذه الحالة تنتفي عنه الاستثناء وينتفيمعها اختصاص المحاكم الجنائية.

[المحامي محمد فواز درويش]

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصالمحكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

[المحامي محمد فواز درويش]

الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائمًا لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائمًا إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي، والأصل أن الأمر بعدم وجه وجود وجه يجب أن يكون صريحًا ومدونًا بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجًا من تصرف أو إجراء إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتمًا وبطريق اللزوم والعقلي ذلك الأمر
--------------------------------------------------------------------------------
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية » شروطه »

الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائمًا لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائمًا إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي، والأصل أن الأمر بعدم وجه وجود وجه يجب أن يكون صريحًا ومدونًا بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجًا من تصرف أو إجراء إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتمًا وبطريق اللزوم والعقلي ذلك الأمر

[المحامي محمد فواز درويش]

جريمة إعانة جناة على الفرار لا تقوم في حق الجاني المعان سواء بصفته فاعلاً أوشريكًا فيها. إغفال الحكم بيان العلاقة بين تحقيق جريمة إعانة جناة على الفراروامتداد الاختصاص المحلي للنيابة باتخاذ إجراءات تحقيق واقعة تمت خارج دائرتها. قصور