على من ترفع دعوى التعويض الناتج عن حادث سير

[كنان]

في دعوى التعويض المدني الناتج عن حادث سير ....

1- من يجب اختصامه بالدعوى ( هل يكفي السائق غير المالك) أو يجب ادخال السائق و المالك ...... بالاضافة الى المؤسسة العامة للتأمين

2- في حال كانت شركة التـأمين الالزامي هي شركة خاصة ...... هل يجب ادخال المؤسسة العامة للتأمين ( الحكومية )

3-ما هو الاختصاص المكاني للدعوى ..... هل هو مكان وقوع الحادث ..... أم موطن المدعي و المدعي عليه ...... وهل تطعن شركة التامين بالاختصاص المكاني فيما بعد؟

[المحامي عبدالرحمن عبدالله]

الأستاذ كنان

بالرجوع إلى التعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار 1915 لعام 2008 عن رئيس مجلس الوزراء يتضح أن المادة ( 13 ) هي التي تبين من الذي يجب اختصامه ( وإن كانت هذه المادة قد تجاوزت ما حدده القانون من عدم وجوب اختصام السائق )

وتنص هذه المادة على ما يلي :

أحكام عامة :

أ – تسقط دعوة المتضرر تجاه جهة التأمين بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث إذا لم يقطع هذا التقادم بالمراجعة الإدارية أو القضائية .

ب – تنتهي حقوق المؤمن له وحقوق جهة التأمين الناشئة عن حادث بالمطالبة بهذه الحقوق بانقضاء ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ الذي ثبتت فيه مسؤولية أي منهما بمقتضى أحكام هذاالنظام .

ج – لا تصح إقامة الدعوى بمواجهة جهة التأمين فقط بل لابد من اختصام مالك المركبة ومسبب الضرر للمطالبة بالتعويض الناجم عن الحادث .



أما بخصوص إدخال مؤسسة التأمين الحكومية فلا ينبغي ذلك ما لم تكن هي المؤسسة التي أصدرت عقد التأمين


وبخصوص الاختصاص يكون وفق القواعد العامة ( مكان الحادث أو موطن أحد المدعى عليهم )


وربما يمكن أن يكون مكان توقيع وإصدار عقد التأمين


ويحق لكل ذي مصلحة وصفة الدفع بعدم الاختصاص